اندر احوالات فولادسازان در این روزها

*** ۲۵۰ هزار تن شمش در بورس کالا

۱) شنیدیم که در جهت رفع کمبود عرضه شمش فولادی در بازار داخلی و فروکش نمودن التهابات به وجود آمده؛ طبق توافقات به عمل آمده با فولادسازان، قرار شده است که تا پایان سال حداقل ۲۵۰ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه شود .

*** گرایش تولیدکنندگان حوزه شمش القایی به  مصرف آهن اسفنجی

۲) شنیدیم که مدتی است، به دلیل محدودیت دسترسی قراضه آهن در بازار داخلی و متاثر از این موضوع نرخ بالای این کالا؛ این محدودیت باعث شده تا اکثر تولیدکنندگان حوزه شمش القایی که به مراتب از وابستگی بیشتری نسبت به تولید کنندگان بزرگتر قوس؛ به این کالا برخوردار هستند؛ با ارتقاء خط تولید خود؛ میزان وابستگی تولید شمش به قراضه را به زیر ۵۰ درصد کاهش داده و به مصرف آهن اسفنجی گرایش پیدا کنند.
پیش تر عنوان شد که عمده تولید شمش در بازار داخلی و تولیدکنندگان بزرگ کشور با استفاده‌ از روش قدس الکتریکی و مصرف آهن اسفنجی یا تکنولوژی کوره بلند ( ذوب آهن اصفهان) صورت میگیرد. میزان مصرف قراضه آهن در روش قوس کمتر از ۵ درصد است.

۳) شنیدیم با رویکرد به آهن اسفنجی با قیمت مناسب در بازار داخلی و در پروسه تولید شمش در حوزه القایی؛ کمی فشار از روی تولیدکنندگان این حوزه برداشته می‌شود؛ چراکه اذعان شده اکثریت تولیدکنندگان این حوزه این روزها با ارتقاء و بهینه سازی خط تولید؛ حداقل بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه آنها را آهن اسفنجی تشکیل میدهد. انهایی که از امکانات LF برخوردار هستند، میتوانند حتی تا ۸۰ الی ۹۰ درصد اسفنجی مصرف کنند؛ در واقع از ضایعات تنها برای پیش گرم کردن کوره استفاده میکنند.

*** مشکلات پایین بودن ارزش پول ملی کشور برای تولیدکنندگان

۴) شنیده شد یکی از معضلات چند مجهولی ناظم بازار در تنظیم قیمتهای کالای تولید داخل؛ پایین بودن ارزش پول ملی کشور در مواجه با نرخ دلار و پیرو آن نرخ پایین کالای تولید شده ریالی در بازار داخلی نسبت به کشورهای همسایه است؛ فشار در کاهش نرخ کالای نهایی در شرایط فعلی به نوعی سبب تاراج سرمایه های ملی به سمت همسایگان ایران مثل افغانستان، پاکستان و یا حتی ترکیه و سایر کشورهای همجوار خواهد شد؛ از طرف دیگر، افزایش قیمت و همترازی قیمتهای محصول تولید داخلی با نرخهای جهانی، سبب فشار به مصرف کننده داخلی خواهد شد؛ از همین رو مکانیزم تنظیم نرخ محصول داخلی این روزها کاری حساس و مشکل دیده شده و دشوار است.

شنیدیم که مالیات ارزش افزوده در کالای صادراتی معمولا حذف میشود و همین موضوع نرخ کالای تمام شده داخلی را کمتر خواهد کرد که خود زمینه ساز رانت بیشتر برای همسایگان ایران خواهد شد.

یا باید صادرات کالای نهایی همانند محصولات میانی یا خام محدود گردد؛ یا اینکه قیمت ها را رها کنند تا به نرخ جهانی برید و یا اینکه یک حد میانه را در نظر گرفته و با کنترل مرزها به نوعی با این وضعیت کج دار و مریز رفتار شود.

*** سیاست‌های نادرست تنظیم نرخ محصول نهایی

از طرفی همین موضوع رفتار کج دار و مریز گونه در جهت تنظیم نرخ محصول نهایی موجب می شود تا هر زمان که کنترل دولت روی نرخ تمام شده محصول میانی مثل شمش در جهت کنترل التهاب بازار داخلی زیاد میشود؛ صدای اعتراض تولیدکنندگان محصول میانی نیز بلند شود، چراکه با تسامحی که در حوزه نورد در مقابله با نرخ تمام شده محصول نهایی وجود دارد؛ قسمتی از حاشیه سود تولیدکنندگان تراز اول مواد اولیه به تولیدکنندگان رده دوم و سوم منتقل می گردد. این پارادایم موجود کار را برای ناظم بازار سخت میکند.

در واقع راضی نگه داشتن تولیدکنندگان مواد اولیه ؛ تولیدکنندگان محصول نهایی و بالاخره مصرف کننده نهایی با درنظر گرفتن جلوگیری از ایجاد رانت داخلی یا حراج سرمایه ملی به خارج مرزها و همچین رعایت حال مصرف کننده داخلی؛ در شرایط کاهش قابل توجه ارزش پول ملی؛ تقریبا مسئله را تبدیل به یک موضوع لاینحل یا دشوار نموده است .

البته در زمان جنگ از سیستم حواله و کوپن استفاده شد که آن هم در جای خود اما و اگرهای بسیار دارد و با انتقاد گسترده برخی از فعالان اقتصادی کشور مواجه گردیده است .

گزارشگر فولاد