«تامین امنیت سرمایه ;گذاران، رفع قوانین مزاحم و محدودکننده، اصلاح قوانین بازار سرمایه، استفاده از ظرفیت ;های بخش خصوصی در جذب سرمایه، ایجاد معاونت سرمایه ;گذاری در نهاد ریاست جمهوری و…» از مواردی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرایی کردن آنها می ;تواند تسهیل روند جذب سرمایه ;گذاری به کشور را به همراه داشته باشد. در این زمینه نیز بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در جمع فعالان بخش خصوصی به ارائه گزارشی تطبیقی درخصوص «اصلاح قانون و آیین ;نامه سرمایه ;گذاری خارجی ایران» پرداخت. علیشیری در این گزارش از روند کاهشی سرمایه ;گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۶ خبر داد و گفت روند جذب سرمایه ;گذاری خارجی اگرچه کاهشی بوده، اما عمده سرمایه ;گذاری ;های این بخش در کشورهای توسعه ;یافته جذب شده است و ایران نیز برای اینکه بتواند در جذب سرمایه ;گذاری خارجی نتایج مطلوبی به ;دست آورد باید اقدامات بنیادی در اقتصاد را در دستور کار قرار دهد و تنها به استراتژی دعوت بسنده نکند. به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته علیشیری، طی سال ۲۰۱۶ میلادی حجم سرمایه ;گذاری مستقیم خارجی در جهان معادل ۱۵۲۵ میلیارد دلار بود درحالی که این رقم طی سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش ۱۷۵۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. همچنین حجم عمده سرمایه ;گذاری مستقیم خارجی در جهان، در میان ۲۰ کشور توسعه ;یافته و در حال توسعه در گردش است، به ;طوری که این ۲۰ کشور سهم ۸۰ درصدی از سرمایه ;گذاری ;ها را همواره از آن خود ;می ;کنند. براساس آمار اعلام شده در این نشست در سال ۲۰۱۵ آمریکا بیشترین جذب سرمایه ;گذاری را به خود اختصاص داد و پس از آمریکا، کشورهای هنگ ;کنگ، چین، ایرلند، هلند، سوئیس، سنگاپور، برزیل، کانادا و هند در جایگاه بعدی قرار گرفته ;اند.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایه ;گذاری خارجی در ایران سالانه معادل ۵۰ میلیارد دلار است، افزود اگرچه ظرفیت ;های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه ;گذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی ربع اول قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در ربع سوم قرار دارد که این فاصله باید اصلاح شود.
وی سپس با بیان اینکه یکی از اساسی ;ترین شاخص ;ها برای تقویت جذب سرمایه ;گذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به این بخش است، گفت در گزارش تطبیقی انجام شده، در فاز نخست راهنماهای موسسات معتبر بین ;المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس در فاز دوم ۱۵ کشور را از منظر سرمایه ;گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه قرار دادیم.
علیشیری در ادامه به تشریح شاخص ;های مورد مطالعه در این تحقیق پرداخت و افزود از میان کشورهای همسایه ترکیه، عربستان، عمان و کویت مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه عربستان برای دسترسی و ورود به سازمان تجارت جهانی، طی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ منابعی معادل ۲ میلیارد دلار برای بازبینی تمام قوانین این کشور و تطبیق آن با سازمان تجارت جهانی تخصیص داد.
به گفته علیشیری، یکی از جدی ;ترین چالش ;ها بر سر راه جذب سرمایه ;گذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها ;می ;شود، به ;طوری که در قانون سرمایه ;گذاری کشور، این نظام مربوط به دهه ۷۰ خورشیدی است. وی افزود ساختار سازمان سرمایه ;گذاری خارجی و کمک ;های اقتصادی و فنی صرفا سازمانی مجوزمحور دیده شده و برای جذب سرمایه ;گذاری خارجی طراحی نشده است که در این رابطه باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه