این چارچوب محدودکننده شامل محدودیت معاملات فردایی در رابطه با برخی از کالاها، محدود کردن بانک ;ها در فعالیت سوداگرایانه، وضع مالیات بر معامله در بازار دارایی و منع بخش دولتی از شرکت در فعالیت ;های سوداگرایانه می ;شود. افزون بر این با وجود عدم اتفاق نظر اقتصاددانان، در یکی از راه ;حل ;های نوین کشورهایی نظیر آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا اقدام به اخذ مالیات از بخش قابل توجهی از تراکنش ;ها در نظام مالی می ;کنند. در این راه ;حل که پس از بحران جهانی اخیر طرفداران بیشتری در میان سیاست ;گذاران و کارشناسان پیدا کرده ;است، نرخ بهره مشخصی بر کلیه تراکنش ;های مالی، به جز دسته خاصی از تراکنش ;های مالی اعمال می ;شود.
قانون علیه سفته ;بازی افسارگسیخته
برخی از کشورها مانند آلمان و آمریکا، به واسطه تهدید ریسک انباشته شده فعالیت سوداگرایانه به ترسیم محدوده قانونی فعالیت سفته ;بازان پرداخته ;اند. بر مبنای قانون (LTV) بانک ;های آمریکایی باید نسبت وام به ارزش طرح هدف ;گذاری ;شده را در پرداخت تسهیلات در محدوده مشخصی نگه ; دارند. همچنین بر مبنای قانون این کشور تنها ۵ بانک از میان بانک ;های آمریکایی مجاز به فعالیت محدود در بازار دارایی هستند. افزون بر این در قوانین کشورهایی مانند آلمان، چین و آمریکا انجام معاملات فردایی را برای برخی از کالاها (به خصوص مواد غذایی و انرژی) ممنوع یا محدود شده است.
سد بانکی علیه سفته ;بازی
یکی دیگر از راه ;هایی که برای محدود کردن سفته ;بازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می ;گیرد، قرار دادن مالیات بر تراکنش ;های بانکی است. بر مبنای نتایج حاصل ;شده از پژوهش ;های علمی، وضع مالیات بر تراکنش ;های مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیت ;های سوداگرایانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنش ;های مالی به ;عنوان یکی از کارآترین ابزارهای تحدید سفته ;بازی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته ; است. به عقیده برخی از اقتصاددانان وضع مالیات بر تراکنش ;ها نه ;تنها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیت ;های انجام شده در نظام مالی، می ;تواند آثار سوء سفته ;بازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشورهای اروپایی معادل ۱/ ۰ درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشورها معادل حدود ۰۱/ ۰ درصد تعیین شده ;است. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشورهای عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال می ;شود. این قانون تنها ۱۵ درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمی ;شود. وام مسکن، وام به کسب و کارهای کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه به ;صورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمی ;شوند. این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل می ;شود و در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای دولت ;های عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته ;است. اگرچه برخی از کارشناسان وضع مالیات بر تراکنش ;های مالی را به منزله یک اقدام در جهت کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی می ;کنند، اما بررسی ;های کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده ۲۵/ ۰ درصدی وضع این مالیات ;ها بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات ; بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا می ;کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه