به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی “تحلیل ویژگی های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی” که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است به بررسی ماهیت و چیستی نهاد تنظیم مقررات، چرایی آن، مراحل ذیربط نهاد تنظیم گر و اصول و انواع آن به همراه سایر ویژگی ها، از موارد مورد توجه قانون گذاران و سیاست گذاران می پردازد.
در گزارش راهبردی مرکز پژوهشی آرا آمده است: نهاد تنظیمگری یا رگولاتوری[۱]، وظیفه تنظیم مقررات مورد نیاز برای دستیابی به سیاستها یا راهبردها را برعهده دارد. این مقررات در واقع نظام بخش روابط مابین بازیگران در مواقعی است که سازوکارهای طبیعی بازار نمیتواند نسبت به تخصیص منابع اقدام کند و در مراحلی هم نسبت به داوری اقدام می کند.
سه مرحله مهم در تنظیمگری وجود دارد که عبارتند از: قاعده گذاری، بهبود کیفی مقررات و مقررات زدایی. همچنین در خصوص تنظیمگری باید به اصول زیر توجه شود:
اصل لزوم تنظیمگری، اصل کارآیی و مؤثر بودن، اصل نسبیت تنظیم گری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی
تنظیمگری انواع مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به تنظیمگری دستور و کنترل[۲]، خود-تنظیمگری[۳]، تنظیمگری انگیزه-محور[۴] و تنظیمگری بازار-محور[۵] اشاره کرد. هر کدام از این موارد، نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.
در حال حاضر سازمانها و مراکز دولتی و غیردولتی متعددی در ایران فعال هستند که به نوعی وظایف و نقش نهادهای تنظیمگری را ایفا میکنند. با نگاهی به قوانین مصوب کشور در بخش نفت و گاز مشاهده میشود که ایجاد و راهاندازی نهاد تنظیمگری در این بخش نیز مورد تأکید اسناد بالادستی بوده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از شرکتهای اصلی زیر مجموعه وزارت نفت، مسئولیت توسعه پایدار و متوازن صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد. از این رو مهمترین ماموریت این شرکت برنامهریزی کلان، تسهیل سرمایهگذاری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه در صنعت پتروشیمی ایران میباشد. جهت تحقق اهداف توسعهای صنعت پتروشیمی کشور، تعریف و تصویب پروژههای آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در برنامه کار قرار گرفته است. در همین راستا یکی از مهمترین وظایفی که باید بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد، ایفای نقش تنظیمگری (رگولاتوری) در صنعت پتروشیمی میباشد.
در ارتباط با طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در صنعت پتروشیمی، پیچیدگی های زیادی مطرح است که از جمله ی آنها می توان به مجزا بودن بازار خوراک از بازار فروش محصولات و اختیار نهاد تنظیم مقررات در هر یک از این دو بازار اشاره داشت. پیچیدگی های خاص صنعت پتروشیمی ایجاب می کند که نهاد های مسئول از جمله شورای رقابت در طراحی ساختار نهاد تنظیم مقررات در بخش پتروشیمی بدانها توجه داشته باشند.
از جمله اهدافی که میتوان با ایجاد نهاد تنظیممقررات با عملکردی بهینه و کارآ در صنعت پتروشیمی کشور، به آنها دست یافت، عبارتند از: تنظیم، مدیریت و کنترل فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی، تضمین منافع مصرف کنندگان با توجه به قیمت و کیفیت محصولات، مدیریت علمی و اصولی بازار محصولات پتروشیمی، ایجاد شرایط ایمن برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تقویت زنجیره تولید با محوریت اشتغالزائی و خودکفائی درونزا، حذف رانت موجود در توزیع فرآورده های پتروشیمی، عدم تبعیض در اعطای خوراک کارخانجات، ایجاد فضای قانونمند برای حضور شرکت های خصوصی فعال و… .
منبع: تسنیم
فرزانه سادات تیموری
دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه