نگاهی به وضعیت فروش نفت در دورههای مختلف این بازه زمانی نشان میدهد رشد منفی بخش اقتصاد فقط به نفت و تحریمهایش ارتباطی ندارد. بر اساس گزارشهای رسمی وزارت نفت، در نیمه نخست سال ۹۷ وضعیت فروش ایران نهتنها بد نبود بلکه به روزی ۲.۵ میلیون بشکه نفت نیز رسیده بود. این آمارها نشان میدهد تحریم نفت در ۶ ماه دوم سال ۹۷ نقش داشت و نمیتوان کل رشد منفی را نتیجه تحریم ایران و مقابله برای فروش نفت دانست.
مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده که بر اساس آن، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزههای کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات نیز ۰.۰۲ درصد بوده است.
مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی ۴.۹ درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۲.۴ درصد بوده است.
آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که کاهش نرخ رشد اقتصادی به چه معنا است و بر چه حوزههایی تاثیر میگذارد. رضا جلالی، تحلیلگر اقتصاد و فعال صنعت در این زمینه به صمت گفت: زمانی که فعالیتهای صنعتی و اقتصادی کشور کاهش مییابد رشد اقتصادی افت میکند.
در ایران به دلیل اینکه بیشتر درآمدها از فروش نفت حاصل میشود طبیعی است که کاهش فروش نفت بر این عرصه تاثیر منفی بگذارد، البته باید در نظر داشت که در این زمینه عوامل و دلایل دیگری نیز نقش دارند.
***۳ محور برای افزایش رشد منفی اقتصاد
جلالی با تاکید بر اینکه سرمایه از سال گذشته مسیر خروج از بخش مولد اقتصاد را در پیش گرفت، توضیح داد: نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد که حجم سرمایه واردشده به بخش صنعت نسبت به دورههای پیشین کاهش یافته و این موضوع از دیگر دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی کشور است.
این تحلیلگر امور اقتصادی با بیان اینکه امریکا با هدف زمینگیر کردن اقتصاد ایران اقدام به تحریم نفت کرد، توضیح داد: هرچند ترامپ در اجرای این برنامه هرگز موفق نشد اما متاسفانه برخی سیاستهای داخلی نقش جدیتری نسبت به برنامههای ترامپ ایفا کردند.
از جمله مشکلاتی که در سال گذشته باعث رشد شدید منفی بخش صنعت شد، اعمال فشار بر تامین ارز و صادرات بود. متاسفانه دولت نتوانست در تخصیص ارز دولتی مسیر مناسبی را پیش رود. پس از گذشت چند ماه از تخصیص ارز دولتی که البته حجم قابلتوجهی از منابع ارزی کشور از بین رفت، دولت به اعمال فشار بر صادرات رویآورد. در کنار تمام این وقایع اقدامهای سیاسی و اقتصادی امریکا برای کاهش فروش نفت ایران را هم باید درنظر داشت. در نتیجه تمام این اتفاقها، ورود ارز به کشور تا حد زیادی کاهش یافت و بخش زیادی از اندوخته ارزی کشور نیز در قالب تسهیلات ارزی و ارز دولتی از بین رفت. در این شرایط بود که دلالان از آشفتگی بازار بیشترین بهره را بردند و قیمتها با رشد عجیب و بیسابقهای روبهرو شد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ رشد اقتصادی بهواسطه کاهش فعالیتهای اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق میافتد، توضیح داد: بیشتر این بخش به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیتهای صنعتی مربوط میشود؛ دو نقطهای که سال گذشته بیشتری آسیب را دیدند. بر این اساس، ۳ عامل اصلی که شامل تحریمهای ترامپ، تصمیمهای اشتباه و سوءاستفاده دلالان از شرایط میشود، وضعیت اقتصادی کشور را دچار بحرانهای جدی کرد.
به گفته جلالی، در شرایط کنونی انتخاب مسیر برای مقابله با سیاستهای ترامپ خارج از حوزه اقتصادی است و نیاز به بررسیهای دیگری هم دارد اما سیاستهای دولت و رفتار دلالان دو موضوعی است که در داخل کشور وجود دارد و برای نجات بخش صنعت باید مسیر مناسبی را برای مقابله با آن درنظر گرفت.
این تحلیلگر معتقد است دولت با به حداقل رساندن دخالت خود در اقتصاد میتواند یک عامل مهم را برطرف کند.
علاوهبر این، رفتار دلالان نیز با سیاستهای منطقی باید کنترل شود. برای مثال، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بهترین طرحهایی است که در ماههای گذشته عنوان شده و چنین طرحهایی میتواند ردپای دلالان را در اقتصاد کشور برطرف کند.
دولت میتواند با ترک نقش خود به عنوان یک بازیگر اقتصادی و پررنگ کردن رنگ خود به عنوان متولی سیاستگذاری دو عامل اصلی رشد منفی اقتصاد و صنعت را مهار کند. با مهار این دو عامل، اقتصاد ایران میتواند دوباره در مسیر منطقی قرار گرفته و برای شیوه ارتباط با ترامپ و امریکا نیز تصمیم بگیرد.
***یک دلیل همیشگی
لطفعلی بخشی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامهطباطبایی و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره رشد منفی اقتصاد و بخش صنعت به صمت گفت: به طور کلی بحرانهای اقتصادی از زمانی شروع میشوند که دولتها فراموش میکنند نقش و وظیفه اصلی آنها در اداره کشور چیست. این موضوع در ایران نیز بیشترین آسیب را وارد کرد.
تحریمهای نفتی امریکا علیه ایران از آبان سال گذشته تشدید شد. با این حال، از فروردین سال گذشته افزایش قیمتها آغاز شد.
وی افزود: باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصاد تابع مطالبهها و دستورهای دولت نیست. هرچند که در برخی از موارد دولت برای جلوگیری از بحران میخواهد وارد اقتصاد شود اما ورود دولت به اقتصاد به عنوان یک امر اشتباه نمیتواند نتیجه مناسبی داشته باشد.
فروردین ۹۷ دولت تصور کرد با اعلام نرخ ارز و رفتار پلیسی میتواند اقتصاد کشور را مدیریت کند تا تحریم فروش نفت، به ایران آسیب چندانی وارد نکند. آسیب این رفتار با هر نیت و انگیزهای که بوده باشد نسبت به تحریم نفت ایران آسیب بیشتری داشت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است در گام بعدی دولت دست از برنامه خنثی کردن سیاستهای ترامپ برنداشت و شروع به ابلاغ نامهها و دستورهای متفاوت و حتی متضاد کرد.
دولت در مسیر افول اقتصاد قرار گرفته بود و تلاش میکرد با شیوههای گوناگون این مسیر را متوقف کند اما از این موضوع غافل بود که هر نوع دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یک بازیگر کار را خراب و خرابتر میکند. این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه با آغاز سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت کمتر در اقتصاد دخالت کند.
هرچند هنوز هم میزان دخالت دولت در اقتصاد بسیار زیاد است اما با کاهش میزان دخالت نسبت به سال گذشته شاهد بهبود بسیار کم شرایط هستیم و این موضوع نشان میدهد در ادامه نیز هرچقدر دولت کمتر دخالت کند، شرایط اقتصاد بهتر خواهد شد.
منبع: صمت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه