سناریوی دوم هم مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. باقری تاکید کرده بود که سناریوی نخست به خواستههای رئیسجمهوری نزدیکتر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.
این در حالی است که حسن روحانی، رئیسجمهوری چهارشنبه گذشته در نشست هیات دولت با اشاره به سوءاستفادههایی که برخی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در واردات کالا داشته و پرفورمهای نادرست ایجاد کردند، اظهار کرد: «آنها به ظاهر تصور میکنند که با این اقدامها سردولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی یا گمرکات کلاه میگذارند اما در حقیقت سر خودشان و ملتشان کلاه گذاشتهاند.» وی تصریح کرد: «باید همه توان خود را برای مقابله با فساد بهکار بگیریم. خوشبختانه دولت در اقدامی مهم لایحه شفافیت را در این راستا تهیه کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد و امیدواریم نمایندگان به موقع این لایحه را تصویب کنند تا دولت بتواند آن را به اجرا برساند و مردم شاهد فضای آرامتر، اخلاقیتر و شرایطی بوده و اطمینان بیشتری به آینده خود داشته باشند. معتقدیم بهترین راه برای جلوگیری از فساد، شفافیت است؛ اگر همه چیز آشکار، روشن و شفاف باشد و مردم بر آن اشراف داشته باشند، هیچ نظارتی بالاتر از نظارت مردم نیست.»
از این سخنان میتوان نتیجه گرفت که دولت تصمیمی درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همچنان بر حرف خود پافشاری میکند. این در حالی است که فعالان اقتصادی و تاجران بر این عقیدهاند که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی رانت بیشتری تولید میکند و به سود اقتصاد و مردم نیست.
در همینباره سخنگوی دولت نیز پنجشنبه شب به صراحت اعلام کرد که سیاست تامین کالاهای اساسی با ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ ادامه دارد. علی ربیعی ضمن رد شایعههای مطرح شده درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «این روزها برخی گمانهزنیهای اقتصادی، میتواند به جای آرامش در بازار، التهاب بیدلیل ایجاد کند. البته ما به تحلیل و کارشناسی و رایزنی اقتصادی مستمر نیاز داریم اما اینها همه با سیاستگذاری و تصمیم اقتصادی متفاوت است.» سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: «سیاست تأمین کالاهای اساسی با ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۹۸ ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده است.»
همچنین رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره ادعای برگزاری نشستی در روز پنجشنبه برای تصمیمگیری درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: «چنین بحثی را نداشتهایم و نمیدانیم که چه کسی چنین بحثی را مطرح کرده است. فعلا ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی برقرار است و نشنیدهام که حذف آن در دستور کار باشد.» عبدالناصر همتی تاکید کرد: «ارز واردات برخی کالاها همچنان ۴۲۰۰ تومان است که همچنان برای آنها گشایش اعتبار انجام میشود و اتفاق خاصی هنوز رخ نداده و بحثی هم نشده است، اما کارشناسان نظر خود را مطرح میکنند. دولت هر زمان که تصمیم بگیرد، اعلام میکنیم.»
***موافقان ارز ۴۲۰۰ تومانی
سناریوهایی برای حیات و ممات دلار۴۲۰۰تومانی در دستورکار دولت قرار گرفته که بر مبنای آن، گویا نظر رئیسجمهوری بر ماندگاری دلار دولتی است؛ اما فعالان اقتصادی نظری خلاف آن را دارند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: «همچنان معتقدیم ارز ترجیحی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاصی مییابد، باید حذف و با روشهایی موثرتر به مردم کمک شود. خرداد سال گذشته مخالفت خود را با ارز ترجیحی بهطور کتبی به دولت اعلام کردیم؛ چراکه آن را مصداق بارز رانت و منبع فساد میدانیم. از همان زمان معتقد بودیم دولت با این روش به هدف مد نظرش یعنی کنترل نرخ کالاهای اساسی و برخورداری قشر آسیبپذیر از این مابهاالتفاوت نمیرسد. دولت هرچند دیر اما در نهایت هشدارهایی که از یک سال پیش میدادیم را به چشم دید و اقدام به حذف یارانه برخی اقلام مانند گوشت قرمز کرد؛ با این حال هنوز این رانت برای برخی کالاهای اساسی وجود دارد. ارز ترجیحی سودی به حال مردم ندارد و برای کمک به قشر کمدرآمد راهحلهایی اثرگذار و بهتر وجود دارد. همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده و با راههای دیگری به مردم کمک شود.»
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بارها اعلام کرده دلار ۴۲۰۰ تومانی با این نرخ، بهدست مردم نمیرسد و راهکار این است که نرخ ارز واقعی شود و در مقابل برای اینکه محرومان ضربه نبینند، دولت بهطور نقدی به مردم کمک کرده و اجازه کاهش قدرت خرید آنها را ندهد.»
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران: «فعالان اقتصادی بررسیهای زیادی را در حوزه توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی انجام داده و در همه آنها به این نتیجه رسیدهاند که این روند باید اصلاح شود؛ پس نظر بخش خصوصی روی یکسانسازی نرخ ارز، از بین رفتن رانتها و توقف کار مکانیکی روی توزیع ارز است؛ چراکه ارزهای تخصیص یافته به کالاها، به نتیجه مطلوبی رسیده است. درباره کالایی مثل گوشت قرمز، دولت مبالغ بالایی ارز اختصاص داد، اما در نهایت، این موضوع فقط منجر به هدررفت منابع شد. نظر ما در اتاق بازرگانی این است که باید ارز تکنرخی شده و به جای دخالت دولت در قیمتگذاری، از قشر آسیبپذیر با پرداخت مابه ازای نقدی، حمایت و تدابیری را اندیشید که منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود. بنابراین بین دو سناریوی مطرح شده درباره تصمیمگیری مرتبط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ماندگاری آن، اولویت از دید ما این است که ارز را تک نرخی کنیم و بهطور نقدی، به مردم کمک کنیم.»
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شفافیت کمک خواهد کرد؛ چراکه اکنون بحثهای گوناگونی مطرح میشود که کالاهایی که با این نرخ وارد میشود، متناسب با این نرخ بهدست مصرفکننده نمیرسد و بنابراین افرادی بهطور مستقیم از این دلارهای رانتزا استفاده کرده و منفعت شخصی میبرند. بنابراین اگر این نرخ حذف شده و نرخ به روز و بازار آزاد محاسبه شود، نتیجه بهتری خواهیم گرفت. در این میان یارانهای که میان واردکنندگان توزیع میشود، باید به طورنقدی و مستقیم به خود مردم پرداخت شود تا بتوان نتیجه بهتری را مشاهده کرد. ادامه روند فعلی توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان راه به جایی نمیبرد و به صلاح کشور نیست؛ چراکه فقط منابع را هدر خواهد داد؛ بنابراین نباید به جای مصرفکننده تصمیم گرفت.»
علیاصغر جمعهای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان: «نهتنها در این یک سال که از شکلگیری ارز ۴۲۰۰تومانی میگذرد، تصمیم اشتباهی گرفته شد، بلکه ۴۰سال است با ارز دونرخی در اقتصاد اشتباه کردهایم. هر «دونرخی» در اقتصاد آفت و محل فساد است و آنهایی که بهدنبال این موضوع هستند یا خودشان مفسدند یا با مفسدان همدست هستند. تا زمانی که با پدیده دو نرخی در اقتصاد روبهرو هستیم، وضعیتمان همین است. متاسفانه آقای جهانگیری زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد اقتصاد کرد، نظر کارشناسی بخش خصوصی را نخواستند. درحالحاضر نیز باید گفت هر بخش خصوصی که با دونرخی بودن موافق است یا رانتخوار است یا با رانتخواران همکاری میکند. بهطور قطع، ارز باید تک نرخی شود و مابهالتفاوت آن را میتوان بهراحتی جبران کرد؛ چه برای تولیدکنندگان که امکان دارد کالاهایشان گران شود و چه اینکه بهطور کلی نرخ کالاها افزایش یابد. دولت بهخوبی دهکهای پایین جامعه را میشناسد و بهراحتی میتواند آنها را شناسایی کند تا از این محل به این قشر کمک نقدی شود. نه فقط ارز، بلکه باید جلوی سوخت و هر آنچه در قالب یارانه پرداخت میشود و منشا دو نرخی بودن و عامل فساد است، گرفته شود.»
محمدرضا صفا، واردکننده منسوجات: «ارز ۴۲۰۰ تومانی بهدست صاحبان اصلی نمیرسد؛ یعنی وقتی اگر کالایی با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری شود، بهندرت بهدست مصرفکننده خواهد رسید. به عبارت دیگر، هر ارزی که تفاوت فاحشی با نرخ بازار آزاد داشته باشد، فسادخیز است و باعث رانت میشود. ارز ترجیحی باید حذف و بهطور کلی، ارز وارداتی باید تک نرخی شود. ضمن اینکه میتوان در بخش غذا و دارو با نظارت کامل دولت یارانه را به مردم اختصاص داد. ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث رانتبازی در کشور میشود و باید این منابع با روشهای گوناگون به زندگی مردم تزریق شود تا بهره بیشتری ببرند. دولت باید به سرعت جلوی ارز با نرخ پایینتر از بازار آزاد را بگیرد.»
***مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی
حسین راغفر، اقتصاددان: «افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل میکند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند. جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع میکنند و میگویند که افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۸ هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است. در صورت اتخاذ چنین سیاستهایی بهطور قطع تورم تشدید میشود و تولیدکنندگان نابود میشوند. در این وضعیت نخستین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی که بهشدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند، دو برابر میشود. با افزایش نرخ ارز یا در عمل فعالیتشان را متوقف میکنند یا آن را کاهش میدهند که آثار سوء بر تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات انجام میشود.»
فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد: «به همه ارکان تصمیمگیری کشور و بهویژه سران قوا توصیه اکید میکنم تا زمانی که میخواهند یک سیاست تورمزای جدید را امضا کنند، به هوش باشند و به پیامدهای شکننده آن بسیار جدیتر توجه داشته باشند. میخواهند نرخ مایحتاج ضروری مردم را از پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به پایه ارز با نرخ بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان انتقال دهند. حسب گزارشهایی که تا امروز منتشر شده اینها فکر میکنند بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد میکنند. در این میان ژستی که گرفته میشود این است که آنها انگیزه درآمدی ندارند و چون این سیاست در حمایت و پشتیبانی از مردم در کالاهای اساسی کفایت بایستهای نشان نداده و موجب خلق رانت شده است، درصدد تغییر آن هستند. این موضوع نشان میدهد ما وارد مرحله جدیدی شدهایم که سیاستهایی که فاجعههای بزرگ انسانی-اجتماعی را میتواند پدید آورد با عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار میگیرد.»
عباس عرب مازار، اقتصاددان: «به نظر من، سیاست دولت درباره تخصیص ارز برای کالاهای اساسی تداوم سیاست فعلی باشد و اگر بتوانیم مجاری انتقال کالاها به قشر هدف را سامان ببخشیم، مشکلات مربوط به آن را حل کردهایم و این سیاست به سود ما خواهد بود. اینکه در روند اجرای این سیاست فساد بهوجود آید، امری طبیعی است چون وقتی یک مسیری ایجاد میشود که نسبت به مسیرهای دیگر نرخ پایینی دارد، این فساد مشاهده میشود از همین روی دولت باید کانالهای کنترلی خود را تقویت کند. برای نمونه، بانک مرکزی بارها اعلام کرده که باید درباره تخصیص ارز، ورود کالاها، میزان کالاها و تخصیص کالاها کنترل و نظارت وجود داشته باشد وگرنه این سیاست تاثیری ندارد و فساد و سایر مشکلات اقتصادی را بهدنبال خواهد داشت.»
منبع: صمت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه