اما در بعد پنهان، جهش نرخ ارزی مشکلاتی را برای تسویه بدهی ارزی ایجاد کرده؛ به نحوی که با متورم شدن حجم مطالبات ارزی، تسویه بدهی از سوی تولیدکنندگان به امری ناممکن تبدیل شده است. درنتیجه مجموعه دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام بانکی کشور، زمان قابل توجهی را برای حل چالش تسویه بدهی ارزی صرف کرده و عمدتا پوشش این هزینه ها، از منابع عمومی دولت بوده است. درنتیجه به دلیل فقدان سیاست مناسب ارزی و جهش نرخ، این سیکل معیوب در اقتصاد تداوم یافته است. گزارش ها حاکی از آن است که پس از جهش نرخ ارز در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز دولت، با هزینه از حساب ذخیره ارزی، ما به التفاوت بهای ریالی و ارزی برخی از این تسهیلات را پوشش داده است؛ اما بخش دیگری از تسهیلات گیرندگان ارزی که منابع خود را از بانک مرکزی دریافت کردند، هنوز با مشکل روبه رو هستند. در این گزارش با بررسی چالش تسویه ارزی تسهیلات گیرندگان در سال های اخیر، هزینه پنهان تثبیت نرخ ارز را بررسی شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، جهش ناگهانی نرخ ارز تبدیل به مساله حقوقی بین بنگاه ها و بانک ها در تسویه ارزی شده است. در سال های گذشته، بنگاه هایی که تسهیلات ارزی دریافت کردند، با جهش نرخ ارز در بازپرداخت منابع به شکل ارزی با مشکل روبه رو شدند. مشکل بخشی از این بدهکاران که طرف حساب دولت بودند با ایجاد یک ماده در قانون رفع موانع تولید تا حدودی حل شده، هر چند هزینه ای را برای حساب ذخیره ملی در پی داشته است. روی دیگر این تسویه ارزی با نظام بانکی بوده است که این مشکل در حال حاضر، به چالشی حقوقی بین بنگاه های اقتصادی و بازار پول تبدیل شده است. براساس موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور بانک صنعت و معدن موظف شد برای تامین منابع ارزی واحد های تولیدی بخش غیردولتی با رعایت برخی مصوبات نسبت به اعطای تسهیلات برای تامین ماشین آلات و تجهیزات اقدام کند. این تسهیلات ارزی براساس سپرده گذاری بود که بانک مرکزی معادل یک میلیارد دلار (۷۵۰ میلیون یورو) در بانک صنعت و معدن سپرده گذاری کرد. در این بند، مقرر شد بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد. براساس این بند قانونی، به بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی، اجازه تامین مالی تا سقف تسهیلات ۲۰ میلیون یورویی داده شد.
دولت به منظور تسویه حساب ارزی، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ کرد و در تاریخ ۸ اسفند ۹۵ پس از ۶ اصلاحیه به بدهکاران ارزی فرصت داد تا پایان خرداد ۱۳۹۶، معادل۲۵ درصد رقم را براساس نرخ روز گشایش اعتبار، به حساب بانک ریخته و از مزایای این ماده دولت بهره مند شود. این موضوع یعنی، تسویه ریالی (با نرخ روز گشایش اعتبار) برای افراد مشمول ماده ۲۰ به وجود آمده است، اما تسهیلات گیرندگان جزء (د) بند ۶ قانون بودجه، مشمول این قانون نمی شدند و باید تسهیلات خود را به شکل ارزی با بانک صنعت و معدن تسویه می کردند. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز باعث شده بود که قیمت تسهیلات برای مصرف کنندگان تا بیش از ۴ برابر افزایش یابد و این موضوع بازپرداخت بنگاه های اقتصادی را دشوار می کرد. این در شرایطی است که بنگاه های اقتصادی نیز با توجه به وضعیت کلان اقتصاد با دشواری روبه رو بودند.
منبع: اقتصاد آنلاین
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه