بالاترین سهم صنعت ساخت از تولیدناخالص داخلی کشور در بازه مورد بررسی مربوط به سال ١٣٨٣ و برابر با ۱۵/۸ درصد بوده و روند عمومی تغییر سهم صنعت ساخت در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ نزولی بوده است. روند مزبور علامتی بر معکوس شدن روند توسعه صنعتی و برگشت به عقب در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد کشور است.
ساختار اقتصادی کشور از چهار گروه اصلی تشکیل شده است؛ بخش کشاورزی، بخش نفت، بخش خدمات و بخش صنایع و معادن. بخش صنایع و معادن از فعالیت های صنعت ساخت، معدن، ساختمان و برق و آب و گاز تشکیل شده است. در این گزارش برای بررسی بهتر روند تغییر سهم بخش های گوناگون اقتصادی کشور و با تاکید بر اهمیت فعالیت صنعت ساخت، گروه صنایع و معادن به دو زیرگروه فعالیت صنعت ساخت و معدن، ساختمان، برق، گاز و آب تقسیم شده است. روند تغییر ترکیب ساختار فعالیت های اقتصادی کشور در بازه زمانی ٩ ماهه ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ مشاهده می شود که حدود ۱۱/۹واحد درصد سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ کاهش و ۲/۳ واحد درصد در ٩ ماهه ١٣٩۵ افزایش داشته است. در مقابل ۳/۱ واحد درصد سهم صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩۴ کاهش و مجدد ۰/۴ واحد درصد در ٩ ماهه ١٣٩۵ کاهش یافت. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در این دوره ۳/۹ واحد درصد افزایش یافت و رقم آن به ۱۲/۷ درصد در ٩ ماهه ١٣٩۵ رسید. سهم بخش خدمات در اقتصاد در دوره مزبور و ۰/۷ واحد درصد در ٩ ماهه ١٣٩۵ رشد یافته است.
با وجود کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور در دوره مورد بررسی به دلیل وجود مشکلات ساختاری در بخش صنعت ساخت، این بخش موفق به افزایش سهم در اقتصاد نشد و در مقابل سهم بخش کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. بالاترین سهم صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی کشور در بازه مورد بررسی مربوط به سال ١٣٨٣ و برابر با ۱۵/۸ درصد بوده و روند عمومی تغییر سهم صنعت ساخت در دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ نزولی بوده است. روند مزبور علامتی بر معکوس شدن روند توسعه صنعتی و برگشت به عقب در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد کشور است.
در ٩ ماهه ١٣٩۵ با وجود رشد ۵/۸ درصدی، صنعت ساخت موفق به افزایش سهم در اقتصاد کشور نشد و حتی سهم آن مجددا در مقایسه با دوره مشابه قبلی تنزل داشته است. قابل توجه است که سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور در حال توسعه در سال ٢٠١۵ در کشور چین ٣٠ درصد، اندونزی ٢١ درصد، مجارستان ٢۵ درصد، اندونزی ٢١ درصد و ترکیه ١٨ درصد بوده است.
روند تغییر ترکیب صادرات صنعتی در سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠١۵ نشان می دهد که همزمان با کاهش سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی از کل صادرات کالایی ایران به ویژه بعد از بروز تحریم، سهم صادرات صنعتی و محصولات کشاورزی بهبود و افزایش یافته است. در سال ٢٠١۵ سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی ایران به ٢٨ درصد، سهم صادرات محصولات کشاورزی به ۹/۲ درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی به ۶۲/۸ درصد رسید.
بررسی دقیق تر دلیل افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در بازه زمانی ٢٠١٢ تا ٢٠١۵ حاکی از این است که افزایش سهم ناشی از افزایش صادرات صنعتی نبوده و حتی در سال های ٢٠١٣ و ٢٠١۵ ارقام منفی برای رشد صادرات صنعتی ایران گزارش شده است. به عبارتی دیگر افزایش سهم صادرات صنعتی صرفا به دلیل افت سهم صادرات نفتی حاصل شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه