کالبد شکافی عوامل بنیادین اثرگذار در تنظیم بازار داخلی فولاد کشور

***طرح مسئله

از طرفی فقدان تقاضای موثر و مصرفی یا به عبارت دیگر عدم رونق بازار محصول نهایی در بازار داخلی موجب شده تا اکثر نوردکاران داخلی در مواجه با این فشار وارده از سمت حوزه القایی از خود مقاومت نشان داده و همچنان حفظ ثبات را در دستور کار خود قرار دهند  …

از طرف دیگر برخی از این نوردکاران؛ برای تولید محصول ممتاز خود نیاز به تامین شمش قوس دارند که معمولا از بورس کالا تهیه شده و به بازار القایی مرتبط نمی باشد .

شرایطی که به وجود آمده برخی از این تولید‌کنندگان حوزه نورد بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه ساخته است، چراکه نه‌تنها شمش القایی تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی آنها نخواهد بود بلکه با ادامه این وضعیت چه بسا ممکن است خط تولید آنها متوقف گردد یا مجبور به استفاده از مواد اولیه‌ای گردند که کیفیت محصول خروجی آنها را تغییر داده که قطعا مورد پذیرش مشتریان آنها واقع نخواهد شد .

با توجه به پیشنهاد میلگرد آجدار ۴۰۰۰ الی ۴۰۵۰ تومان ( با احتساب مالیات ارزش افزوده VAT+ ) در حجم عمده از برخی مبادی این حوزه در بازار داخلی و خارج از بورس کالا؛ نرخ پایه کنونی میلگرد آجدار علی رغم کاهش ۷۰ تومانی با رقم حدود ۴۰۴۰ تومان ( VAT+) همچنان برای سرمایه گذار میانی جذاب دیده نشده و لذا همانطوریکه امروز شاهد آن بودیم؛ عرضه ها همچنان بدون متقاضی باقی ماندند .

اصرار و پافشاری برخی از فولادسازان بزرگ در بالا بردن قیمت های داخلی شمش از اینرو دیده می‌شود که آخرین نرخ فروش محصول آنها در بازارهای جهانی بصورت دلاری و با نرخ ۳۹۰ دلار/تن فوب توام بوده که با در نظر گرفتن دلار نیمایی ۱۱۵۰۰ تومانی؛ حدودا معادل با کیلویی ۴۴۵۰ الی ۴۵۰۰ تومان ( -VAT) خواهد بود. این نرخها با مکانیزم ریالی حاکم بر بازار داخلی و با توجه به پایین بودن ارزش ریال در مواجه با دلار به هیچ وجه سنخیت نداشته و ندارد.

حال سوالی که مطرح میشود این است که از دیدگاه یک مصرف کننده یا یک هموطن ایرانی؛ صرفنظر از خواستگاه حوزه نورد؛ آیا این حق یک ایرانی است که محصول یا مواد اولیه تولید ایرانی که با یارانه انرژی و مواد ارزان قیمت اولیه ریالی داخلی و بصورت تضمین شده برای این فولاد سازان بزرگ خصولتی فراهم می‌شود را مجبور باشند با نرخ دلاری تهیه کنند ؟! و آیا میتوان نام این مکانیزم درخواستی را در راستای منافع یک شهروند ایرانی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی فرادلاری دانست ؟!

*** کالبد شکافی

بنظر میرسد که مشکل به مراتب پیچیده تر از یک نگاه سطحی و مقطعی باشد؛ چراکه نیاز به ارز وارداتی حاصل از صادرات این محصول در شرایطی که با کاهش قابل ملاحظه فروش نفت متاثر از تحریم های ظالمانه آمریکا مواجه گردیده‌ایم؛ بازوی نظارتی دولت در مواجه با این موضوع را در یک تنگای سخت تصمیم گیری قرار داده باشد …

از یکسو هرگونه مسامحه و چشم پوشی از منافع مصرف کننده نهایی در مواجه با فروش جذاب دلاری، به نوعی اجحاف به شهروند ایرانی دیده میشود؛ از سوی دیگر ماهیت خصولتی فولادسازان بزرگ و همچنین نیاز به ارز وارداتی حاصل از صادرات اینها موجب شده تا با یک وضعیت پیچیده تصمیم‌گیری در راس مدیریت کنترل بازار داخلی مواجه باشیم .

بطور کلی بنظر میرسد که تغییر ماهیت برخی از صنایع مادر و استراتژیک کشور از “دولتی” به “خصولتی”؛ بزرگترین خطای استراتژیک مدیریتی حداقل در دو دهه اخیر بوده باشد؛ چراکه هرگونه اتخاذ سیاست کنترلی بازار داخلی توسط دولت؛ از سمت سهامداران آنها یک نوع “سیاست دستوری” دیده شده و طبیعتا مقاومت آنها در پذیرش اولویت “منافع ملی” بر “منافع صنفی” را به همراه خواهد داشت؛ چراکه بنا بر ماهیت فعالیت یک نهاد “خصولتی” خواستگاه ذاتی سهامداران آنها ارجحیت منافع صنفی خواهد بود .

لذا به عنوان جمع بندی سه عامل اصلی “ماهیت بنگاههای خصولتی”؛ “نیاز به ارز وارداتی” و ” جنگ اقتصادی ” به عنوان سه ضلع اصلی مقاومت در تنظیم بازار داخلی شناخته شده که در نهایت ناظر بازار را مجبور میکند که بدون امکان کالبدشکافی در پیکره بیمار این اکوسیستم؛ با اتخاذ سیاست “کج دار و مریز” گاهی به سمت منافع مصرف کننده نهایی گام بردارد و گاهی هم اولویت های صنفی و کشوری را مد نظر قرار دهد.

گزارشگر فولاد