کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوریهای پیشرفته هستند،با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاستهای حمایتی خود را به توسعه حلقه های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز میکنند. بنابراین «خام فروشی»را نمیتوان ذاتاً پدیدهای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب میشود و با داشتن ۷درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه ۱۵اُم را در میان کشورهای معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی،انتظار میرود تا سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد،اما توجه به این نکته ضروری است که سیاستهای حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیتها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰میلیون تُن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود۲۵میلیون تُن ماده معدنی بهصورت خام یا فراوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آناز کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود۵/۵درصد است و البته همین میزان صادرات مواد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدید نظر در سیاستهای تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام فروشی در مواد معدنی به صفر برسد. حدود ۹۰درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵میلیون تُن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته اند. بخش عمدهای از این مواد معدنی در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و… تبدیل شده اند.
سیاستهای دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیتِ صادراتِ محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است.به طوریکه وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمینِ تأمینِ نیاز داخل شده که چالشهای زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیتها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی میتواند بهصورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطافپذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاههای اقتصادی و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزیدر داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمتهای جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزشِ محصولات معدنی و فلزی را از بین میبرد. درحال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزشافزوده پایین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیستو عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور بهعنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار میگیرند.برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاستهای اجرایی است.
***خام فروشی در زنجیره ارزش فولاد در ایران
براساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۵میلیون تُن سنگ آهن از معادن کشور استخراج شده است که از این میزان ۸/۸میلیون تُن سنگ آهن دانهبندی به ارزش ۲۵۸میلیون دلار، ۵/۵میلیون تُن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۳۸۰میلیون دلار و ۸/۲میلیون تُن گندله به ارزش ۲۰۱میلیون دلار به کشورهای دیگر بهویژه چین صادر شده است. برای تولید هر تُن فولاد در کشور به روش احیایمستقیم، ۱۴/۱تُن آهن اسفنجی،۶۷/۱تُ ن گندله،۷۰/۱تُن کنسانتره و۱/۳تُن سنگ آهن مورد نیاز است.
***تولید و نیاز کشور به محصولات حلقههای مختلف زنجیره ارزش فولاد در سال ۱۳۹۷
میزان تولید انواع محصولات حلقههای مختلف زنجیره ارزش فولاد کشور از میزان نیاز زنجیره در سال ۱۳۹۷بیشتر بوده است. میزان صادرات هر کدام از محصولات زنجیره فولاد نیز عموماًکمتر از میزان مازاد محصول بوده است. بنابراین میتوان گفت که در سال ۱۳۹۷نیاز زنجیره فولاد کشور به مواد اولیه بهطور کامل از داخل کشور تأمین شده است. نمودار ۱وضعیت صادرات سنگ آهن را در سالهای اخیر مورد بررسی قرار داده است. همانطور که مشخص است میزان صادرات سنگ آهن دانهبندی کشور از حدود ۲۶میلیون تُن (عمدتاًکمعیار) در سال ۱۳۹۲به ۸/۸میلیون تُن (عمدتاًپُرعیار) درسال ۱۳۹۷رسیده است. عوامل متعددی در کاهش صادرات سنگ آهن دانهبندی در سالهای اخیر مؤثر است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ـ تحولات بازارهای بینالمللی و حرکت تقاضا (بهویژه چین) بهسمت کنسانتره، گندله و خاک پُرعیار،ـ تکمیل زنجیره ارزش فولاد در مجتمعهای بزرگ معدنی کشور مانند: گلگهر، چادرملو، سنگان و افزایش نیاز داخل به سنگ آهن، کنسانتره و گندله،ـ وضع عوارض صادراتی پلکانی بر روی صادرات مواد خام معدنی توسط شورای اقتصاد،ـ سیاستهای ارزی بانک مرکزی برای پیمانسپاری ارزی و محدود کردن صادرات مواد خام معدنی صرفاً به تولیدکننده یا نماینده رسمی تولیدکننده،ـ تحریمهای ایالات متحده آمریکا و افزایش هزینههای تجارت (حملونقل، بیمه و…) ناشی از تحریمها،ـ چالشهای تأمین ماشین آلات معدنی و قطعات یدکی به دلیل تحریمها.
***روند صادرات سنگ آهن در سالهای ۱۳۹۲تا ۱۳۹۷
تحولات بازارهای جهانی و افزایش هزینههای تولید موجب شده است تا میزان صادرات کنسانتره و گندله از سنگ آهن دانهبندی پیشی بگیرد. یکی از مهمترین دلایل صادرات بخشی از مواد خام و فراوری شده (کنسانتره و گندله) تولید بیش از نیاز داخل به این محصولات است که معادن و واحدهای فراوری برای جلوگیری از تعطیلی و کاهش حاشیه سود اقدام به صادرات محصولات خود کردهاند. این مسئله برای معادن و واحدهای فراوریِ کوچک و متوسط جدیتر است،زیرا در صورتی که امکان فروش محصول خود را در داخل کشور نداشته باشند، با کاهش قابل توجه حاشیه سود مواجه خواهند شد.
***رفیتهای ایجاد شده در زنجیره ارزش فولاد کشور
مجوزهای لازم برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور برای ظرفیت ۵۰میلیون تُن به روش احیایمستقیم و ۵میلیون تُن به روش کورهبلند صادر شده است. بنابراین مجموعه طرحهای تکمیل شده، در دست احداث قابل تحقق و سایر مجوزهای صادر شده نشاندهنده سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور برای رسیدن به ظرفیت ۵۵میلیون تُن فولاد در سال ۱۴۰۴است.
***راهکارهای جلوگیری از گسترش خام فروشی در زنجیره فولاد کشور
دلیل تمایل فعالان صنعتی و معدنی به خامفروشی چیست؟ چه عواملی موجب شده تا جذابیت صادرات مواد خام و نیمهخام افزایش یابد؟ برنامههای راهبردی و سیاستهای اجرایی و حمایتی دولت چه تأثیری برخامفروشی دارند؟خامفروشی سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا چه میزان بر بازدهی واحدهای بزرگ فولادی کشور اثرگذار بوده است؟ چه عواملی موجب شده تا شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان درحال حاضر با چالش تأمین ماده اولیه روبهرو باشد و بیش از ۴۰درصد ظرفیت این واحد خالی بماند؟ سیاستهای مداخلهگرانهدولت در قیمتگذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد،موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی شده است. بهعنوان مثالاز ابتدای سال ۱۳۹۷تاکنون، میزان اختلاف قیمت کنسانتره صادراتی و داخلی از ۳۳تا ۱۱۰درصد و میزان اختلاف قیمت گندله صادراتی و داخلی از ۲۰تا ۷۵درصد بوده است. این مسئله درخصوص آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل نیز صادق است. اختلاف قیمت جهانی با قیمتهای داخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است. از طرف دیگر تولید بیشاز میزان نیاز کشور در حلقههای مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خودبهخود بهسمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسمهای بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی است. شرکتهای عمده تولیدکننده فولاد کشور مانند مجتمع فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که در ابتدا دولتی بودهاند و در جریان خصوصیسازی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و شبهدولتی، واگذار شدهاند، در سالهای متمادی و بهدلیل دخالت نهادهای مختلفغیرتخصصی در حوزه فولاددر مدیریت این بنگاهها، تغییر و تحولات متعددی را تجربه کردهاند. بهطور مثالشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که بهصورت یک مجموعه گسترده شامل معادن سنگ آهن و زغالسنگ بههمراه واحد کورهبلند احداث شده و محاسبات مربوط به توجیهپذیری فنی و اقتصادی طرح بر این اساس انجامشده بود، در جریان واگذاری به بخش خصوصی، تحولاتی را تجربه کرد که به زنجیره تولید در این مجتمع بزرگ فولادی آسیب زده است. جدا شدن معادن سنگ آهن و زغالسنگ از این مجتمع و تحمیل تعداد زیادی نیروی انسانی، موجب شده است تا درحال حاضر این واحد فولادی با حدود ۶۰درصد ظرفیت و بیش از ۱۲.۰۰۰نفر نیروی انسانی مازاد فعالیت کند. همچنین عدم حرکت جدی برای افزایش کیفیت زغالسنگ معادن داخل کشور، ذوب آهن اصفهان را مجبور کرده تا بخشی از نیاز کنسانتره زغالسنگ و کک خود را از طریق واردات تأمین نماید و در میان شرکتهای فولادی کشور ازجمله واحدهایی است که کمترین میزان یارانه انرژی را دریافت میکند. سایر مجموعههای بزرگ فولادی کشور مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، عموماً با مدیریت بهینه زنجیره تولید توانستهاند تا زنجیره تأمین مواد اولیه خود را تکمیل کنندو چالش جدی درخصوص تأمین ماده اولیه تولید نداشته باشند. شرکتهای بزرگ معدنی مانند چادرملو و گلگهر نیز اقدام به توسعه زنجیره فولاد کردهاند و بخشی از تولید مواد معدنی خود را در زنجیره همان شرکت مصرف میکنند.
***جمع بندی و ارائه راهکار
بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان میدهد که سهم صادرات موادمعدنی خام، کنسانترهو گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از ۶درصداست و بیش از ۹۴درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و بهعنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزشافزوده بالا تولید شدهاند.هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صمت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاستهای اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانهبندی، امکان جذب این سهمحدود۶درصدیرا در داخل فراهم سازد .بهمنظور تشویق صنایع پاییندستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، راهکارهای زیر بهترتیب اولویت پیشنهاد میشود: ـ برنامهریزی اصولی برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهانِ انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی.
ـ خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی بهمنظور کاهش شکاف میان قیمتهای داخلی و جهانی (در صورت تداوم شکاف قیمتی میان داخل کشور و قیمتهای جهانی، همچنان صادرات مواد خام و نیمهخام جذابیت خواهد داشت و تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در داخل کشور نخواهند داشت). ـ وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمهخام بهصورت سالیانه و با درنظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بهطوریکه لیست مواد خام و مواد اولیه بخش صنعت و معدن بههمراه میزان عوارض و مالیات بهطور سالیانه و با مشورت کارشناسی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای اقتصاد برسد.ـ سیاستگذاری برای عرضه کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و کشف قیمت برمبنای مکانیسمهای عرضهو تقاضا (صدور دستورالعملهای لازم برای تنظیم بازارهای انحصاری در زنجیره فولاد منحصراً توسط شورای رقابت). ـ سیاستگذاری بهمنظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی بهویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدیگری دولت. ـ اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی مانند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از طریق واگذاری پهنه ها و محدودههای اکتشافی در اختیار ایمیدرو به شرکت ذوب آهن اصفهان (توجه به این نکته ضروری است که وضعیت فعلی شرکت ذوب آهن اصفهان نتیجه مجموعهای از اقدامات نادرست و غیرکارشناسی مدیریتی و دخالتهای دولت است که در طول سالهای گذشته منجر به آسیبپذیر شدن این واحد فولادی در کشور شده است، بنابراین انتظار مجموعهای از اقدامات حمایتی دولت برای جبران آسیبهای وارد شده به این واحد منطقی به نظر میرسد و نمیتوان خامفروشی را بهعنوان دلیل اصلی وضعیت فعلی این شرکت عنوان کرد). ـ معادن کوچک و متوسط به دلایل متعدد فنی و اقتصادی، عمدتاًامکان عقد قراردادهای میانمدت و بلندمدت با واحدهای بزرگ مصرفکننده سنگ آهن و کنسانتره را ندارند، بنابراین در شرایطی که تولید مواد خام و کنسانتره در کشور از تقاضای داخلی پیشی گیرد، این معادن با صادرات سنگ آهن و محصولات فراوری شده، راهی برای تداوم فعالیت معدنی خود ایجاد میکنند و از غیرفعال شدن و تعطیلی معادن جلوگیری میشود. بنابراین ایجاد امکانی برای صادرات محدودِ معادن کوچک و متوسط یکی از راههای زنده نگه داشتن تولید در این حوزه است که نیازمند ارتقای سیستمهای نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاستگذاری هاست
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه