حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد اظهار کرد: هم اکنون، آنچه در اقتصاد و بخش خصوصی و به طبع آن در بازار فولاد میگذرد ناشی از نا اطمینانی و نگرانی همکاران نسبت به آینده است.این یک واقعیت است که بازار فولاد در روزهای اخیر بیش از آنکه بر مبنای دادههای بنیادین و واقعی حرکت کند بیشتر سراغ حدس و گمانهایی میرود که از پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد ادامه داد: این نا اطمینانی یک مفهوم فراگیر بوده که از بی اعتمادی و کاهش امید در سرمایه گزاری در این حوزه بوجود آمده است و وقتی اقتصاد به شرایط نا اطمینانی می رسد عمق دید فعالان اقتصادی کاهش پیدا می کند و تصمیم گیریها غیر منطقی و دشوارتر می شود. قطعا نقش قوانین، مقررات و تصمیمات بد بی تاثیر نبوده و موجب افول تمامی فعالیت های حوزه صنت خواهد شد. باید در این حوزه برای تغییر رفتار در جهت رعایت اعتدال چاره ایی اندیشیده شود.
رستگار بیان کرد: باید نگاه فعالان فولادی را با ایجاد انگیزه و سرمایه گذاری توسعه داده تا اثر مطلوب در رونق این بازار داشته باشددر غیر این صورت، فکر نمیکنم مسئولان قصد بدی داشته باشند و به نظر می رسد میخواهند کار مثبتی انجام بدهند، اما بی توجهی به نظر کارشناسان و اجرای غیر اصولی برخی قوانین دست و پا گیر را نافع ندانسته و نتیجه اجرای آن را موجب تجارت و دادستد ناعادلانه در بازار فولاد میدانم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در ادامه تصریح کرد: البته شرایط سخت تحریمی کشور و همچنین نوسانات و التهابات غیر واقعی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و بی انضباطی وافسار گسیختگی قیمتهای در یک میدان ناهموار هم اثرات خودش را در بازار فولاد گذاشته است و ضروری به نظر میرسد.
***مقررات زدایی چاره استحکام زنجیره تولید فولاد
این مقام مسئول گفت: در این برهه زمانی حساس، متولیان و دست اندرکاران حوزه فولاد یا هر مسئول دیگر تصمیم گیر باید برای بهبود و رفع موانع موجود کاری انجام بدهد، برای برون رفت از وضعیت فعلی معتقدم دست اندرکاران با مقررات زدایی و بازکردن زنجیره قوانین و حذف مقررات زاید میتوانند موثر واقع شده و بخش عمده ایی از مشکلات مرتفع خواهد شد.
رستگار در ادامه گفت: در این خصوص دولت باید کمک کرده و با بازکردن برخی از گرهها شرایط را برای تدوین یک استراتژی بلند مدت در بخش تولید و توزیع و صادرات فراهم کند تا از این راه شرایط برنامه ریزی بهتری فراهم گردد و در این راستا با به طرح جامع فولادی توجه نموده و با در نظر گرفتن شرایط جدید کشور اجرا شود و کلام آخر اینکه بازار فولاد باید به دست اهل آن سپرده شود تا این بازار زنده و پویا بماند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین عوامل تسهیل فضای کسب و کار، طراحی و تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی به صورت حرفهای است اظهار کرد: این موضوع نیازمند تدبیر و برنامهریزی جدی در این امور است و ما چارهای نداریم جز آنکه از قوانین اطلاعات کافی داشته باشیم و جهت جلوگیری از مشکلات آتی چاره اندیشی کنیم.
گفتنی است، امروزه در کشور ما با شعار زیبای کنترل قیمت ها، تصدی گری دولتی حاکم شده و برخلاف کشورهای توسعه یافته که سعی میکنند از حوزههای اقتصادی (فولادی و …) فاصله گرفته و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری و اشتغال تشویق کرده و دولت بیشتر به اموری مانند آموزش، بهداشت و موضوعات رفاهی و از این قبیل خود را مشغول و دخالتی مستقیم در مقوله اقتصادی نداشته باشد مگر حمایتی، ولی در کشور ما سعی می شود بصورت مستقیم و با شیوههای مدیریتی که با هیچ یک از قوانین اقتصادی همخوانی ندارد دخالت مستقیم کرده و متاسفانه این روش مدیرتی موجب برهم خوردن چرخه تولید و توزیع و صادرات شده است.
اما تغییر بعضی از قیمتها در روزهای اخیر بدلیل افزایش مصرف داخلی و یا کمبود کالا نبوده، بلکه بازار ما متاثر از نوسانات نرخ جهانی فولاد و التهابات و نوسان نرخ ارزهای خارجی و همچنین انتظار تغییرات نرخ حاملهای انرژی و خدمات دولتی و همچنین افزایش و وصول چشمگیر مالیات مستقیم و غیر مستقیم است.
ما میتوانیم تهدید تحریم را تبدیل به فرصتی استثنایی برای صنایع فولادی کنیم و بنا به آمار دقیق هیچ یک از کشورهای همجوار از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند و این خود برای ما یک فرصت محسوب میشود تا نسبت به رونق تولید و اهمیت آن برنامه جدی تری داشته باشیم.
***تشکیل هلدینگ گروه ملی فولاد ایران
اداره امور ۶ شرکت از مجموعه شرکتهای زیرپوشش بانک ملی ایران به گروه ملی صنعتی فولاد ایران که تا چند سال پیش از شرکتهای دچار معضلات کارگری بود، واگذار شد.
*** چگونه قطب فولادی اهواز متولی ۶ شرکت بزرگ شد؟
از اهواز، شرکت گروه ملی فولاد ایران از شرکتهای بزرگ فولادی کشور است که در سالهای اخیر به سبب مشکلاتی که در مباحث مدیریتی و مالی آن خود دچار بحران های اقتصادی نیز شده بود.
پس از تغییر و تحول در اداره این شرکت بزرگ، کارگران امیدوار شدند و به سرکار خود برگشتند، گروه ملی فولاد نیز به چرخه تولید بازگشت و اکنون درحال فعالیت عادی است. این تغییر به گونهای بود که اخیرا بانک ملی ایران، اداره امور ۶ شرکت از مجموعه شرکتهای زیرپوشش بانک ملی ایران به گروه ملی صنعتی فولاد ایران واگذار کرد.
حال با این اقدام، اداره امور شرکتهای ایمن ترابر آریا، معدن شکافان تهران، ترچین طبخ ایرانیان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، آب معدنی داماش گیلان و صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان به یوسفی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم با این تصمیم، گروه ملی به عنوان هلدینگ وظیفه سازماندهی، نظارت، راهبری و اداره امور مربوط به شرکتهای ذکر شده را بر عهده خواهد داشت و میتواند علاوه بر حل گوشهای از مشکلات این شرکت سایر شرکتهای اضافه شده را نیز اداره کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه