سالهاست که بر طبل اهمیت صادرات غیرنفتی میکوبیم اما در عمل مانع بر سر راه صادرات و صادرکنندگن فرود آمده.
چه فرصتهایی که از دست رفت و چه منابعی که بیهوده خرج شد و چه تلاشهایی که بیثمر ماند. ایران در سالهای دور و نزدیک میتوانست بهترین استفاده را از منابع نفتی و دیگر مزیتها در راستای توسعه تولید و صادرات خود انجام دهد اما نشد؛ نشد که بشویم کشوری با حجم بالایی از صادرات غیرنفتی. نکته دردناکتر اینجاست که هم ظرفیتهایش را داشتیم و هم شرایط هموار بود اما به جایی نرسیدیم. چه بسا کشورهایی که نه منابع خدادادی نفتی داشتند و نه شرایط ما را، اما به بزرگترین صادرکنندگان جهان تبدیل شدهاند.
در همین باره محمدرضا مودودی کارشناس تجارت خارجی از غفلتهای تاریخی و بزرگ تجارت در سالهای گذشته میگوید و تاکید میکند: این غفلتها نشان میدهد چگونه بزرگترین فرصت پوستاندازی و بازسازی اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به یک پدیده جدید در اقتصاد جهانی، مبتلا به روزمرگی مدیریت، خمودگی تولید و ترویج فرهنگ مصرفی و روحیه اشرافی گری شد که با شأن و آرمانهای این ملت، فاصلهای بسیار دارد؛ و بهتدریج با کاهش درآمدهای نفتی نهتنها عوارض ضعف تولیدات با ارزشافزوده، محصولات دانشبنیان و رقابتپذیر و اقتصادی کمرمق برای جامعه باقی مانده است، بلکه این موقعیت، فقط بهشتی جذاب را نصیب واردکنندگانی کرده که هنوز اقتصاد بیمار ایران برای تأمین نیازهای بیپایانش به آنها نیازمند است.
مشروح گفتوگو با او را در ادامه میخوانید:
***چرا نتوانستیم در سالهای اخیر به یک کشور صادراتی تبدیل شویم؟
نگاه صادراتی زمانی در یک کشور شکل میگیرد که برای تامین منابع مالی مورد نیاز چه در بخش توسعه زیرساختها، چه حقوق و دستمزد و…(هزینههای جاری و عمرانی) نیاز به درآمدهای اینچنینی است. متاسفانه از آنجایی که ایران سالهاست درآمد ارزان رانتی با عنوان درآمد نفتی را داشته است بنابراین بیشتر وزن تقاضای خود را به این معطوف کرده است که از محل این درآمدهای نفتی بتواند هزینههای جاری و عمرانی خود را پرداخت کند. به همین دلیل کشور متوجه این موضوع نبوده است که بر بنیادهای اقتصادی که میتواند صادرات غیرنفتی را هم توسعه دهد، متمرکز شود. از سوی دیگر ما بحرانهای سیاسی و اقتصادی بسیاری را در سالهای گذشته سپری کردیم. مانند جنگ و تحریمها و شدتگرفتن تنشهای هستهای و روابط بینالمللی و… که میتواند به عنوان عوامل بازدارنده رسیدن به راهبرد بلند مدت برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد. ضمن اینکه همیشه رویکرد کشور این بوده است که نیاز داخل را تامین کنند و وابستگی به واردات را کاهش دهند. برهمین اساس نگاه مسئولان در دوره بازساری کشور بعد از جنگ، باعث شد بخش عمدهای از منابع را بدون اینکه نگاه صادراتی داشته باشیم فقط برای جلوگیری از واردات کالاها سرمایهگذاری کنیم که به واحدهای کوچک پراکنده در سطح کشور با ظرفیتهی غیرصادراتی در مقیاسهای محلی یا استانی ختم شد.
درحالحاضر این واحدها یکی از معضلات اساسی شدهاند و اگرچه میتوانستند زمینهساز اشتغال خوبی در سطح کشور باشند اما برای تداوم تولید و بقا حتما باید بازارهای خود را نیز توسعه میدادند و با توجه به اینکه به مرور رقابتهای منفی بینشان شکل گرفت، از چرخه تولید خارج شدند. به هر حال ایران هیچگاه چشمانداز بلندمدت و نگاه راهبردی به توسعه صادرات غیرنفتی را نداشت که اگر میداشت از محل درآمدهای سرشار نفتی که در ۵۰سال گذشته کسب کردیم و بخش عمده آن بعد از انقلاب بود میتوانستیم سرمایهگذاریهای حرفهای در مگاپروژههای صادراتی داشته باشیم. طبیعی است که به ازای هر یک میلیارد دلار که در حوزه صادرات سرمایهگذاری میشد میتوانست منجر به ارزآوری بیش از یک میلیارد دلار را برای کشور داشته باشد.
***در این سالها آمارهای درآمد ارزی ما به چه میزان بوده و چقدر توانستیم از آنها در راستای توسعه صادراتی استفاده کنیم؟
در طول سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶، درآمد ارزی کشور از محل فروش فرآوردههای نفتی، گاز، پتروشیمی و صادرات کالا و خدمات (خدمات فنی مهندسی، گردشگری، اعزام نیروی کار و…) حدود ۲۰۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است که فقط سهم ۳دهه گذشته (از سال ۶۸ که شروع برنامه اول توسعه بوده تا پایان سال ۹۶) با درآمدی افزون بر ۱۷۱۲ میلیارد دلار، حدود ۸۴ درصد کل درآمدهای کشور در این ۶ دهه بوده است. درآمدی آرمانی و سرشار که البته هیچگاه موجب رشد شاخصهای اقتصادی و توسعه پایدار کشور نشد و همچنان ایران در زمره کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود. این درحالی است که چین از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ با جذب ۳۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی، توانست ۲۲۵ میلیون شغل ایجاد کند و درحالحاضر، نیز این کشور بیش از ۲هزار و ۵۰۰میلیارد دلار صادرات دارد؛ اما ما در ۵۰سال گذشته ۷برابر این میزان سرمایهگذاری، درآمد ارزی داشتیم اما نه یک هفتم آن توانستیم شغل ایجاد کنیم و نه یک هفتم آن توانستیم درآمد پایدار برای صادرات کشور ایجاد کنیم. بخش عمده این میزان درآمد ارزی صرف واردات شد که مشخصا رانت قدرتمندی را ایجاد کرد که ما را وابسته به خود کرده است. با نگاهی به تاریخچه مصارف ارزی کشور، میبینیم که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ حدود هزار و ۷۱۳ میلیارد دلار از این میزان صرف واردات شده است؛ یعنی هزار و ۳۰۳ میلیارد دلار صرف واردات کالا و حدود ۶۶ میلیارد دلار صرف فرآوردههای نفتی شده و ۳۳۴ میلیارد دلار به واردات انواع خدمات بهویژه گردشگری تخصیص یافته است. به عبارت دیگر یکی از بزرگترین فرصتهای طلایی در تاریخ کشور که میتوانست در خدمت نوسازی بنیادهای اقتصادی، بهسازی زیرساختهای کشور، تکمیل زنجیرههای ارزش و ایجاد واحدهای بزرگ با مقیاس جهانی، قرار گیرد، نه فقط بیهوده از دست رفت، بلکه منابع ارزی ارزشمند این سالها نصیب جیب واردکنندگانی شد که در این سال ها، بهتدریج فربه و فربه تر شده و به مرور تبدیل به بزرگترین قدرت بازدارنده عوامل توسعه صنعتی و عامل تحدیدکننده گسترش حوزه نفوذ بازارهای صادراتی کشور شدند و جالب است بدانیم گرچه در این مدت حدود ۱۳۰۳ میلیارد دلار برای واردات انواع کالا (لوکس، مصرفی، سرمایهای و واسطهای) و ۶۶ میلیارد دلار برای واردات مواد سوختی (مانند بنزین) هزینه شد، اما فقط سهم منابعی که برای اعزام گردشگر به خارج هزینه شده حدود ۳۳۴ میلیارد دلار برآورد شده که بهطور تقریبی معادل همان بودجهای است که اقتصاد چین را متحول و شکوفا کرد! و باز نکته جالبتر (و البته دردناکتر) که شاید در این آمار نهفته باشد، این است که حدود ۶۲ درصد از این منابعی که صرف واردات شده فقط مربوط به بازه زمانی ۱۳ سال گذشته یعنی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ است که حدود ۱۰۵۴ میلیارد دلار برآورد شده و متأسفانه صرف واردات انواع کالا و سفرهای گردشگری و نیز اداری و تجاری شده است!
نکته دیگر اینکه در طول سالهایی که با دو مرحله تحریم روبهرو شدیم؛ یعنی اوایل دهه ۸۰، حدود ۵۸میلیارد دلار صرف مسافرتهای خارجی شخصی شده که با احتساب سفر تاجران این عدد به ۷۰میلیارد دلار میرسد. این آمارها نشان میدهد اگر برنامهای برای جلوگیری از چنین مصارف بیهودهای در اقتصاد کشور نداشته باشیم، این داستان چه باتحریم و چه بیتحریم میتوانند همچنان ضربههای مهلک بر نظام اقتصادی ما وارد کند.
***نقش تحریمها را چه میدانید؟
تحریمهایی که در طول جنگ اقتصادی ۴۰ساله بیش از اینکه مانع شود کالا یا پول به کشور منتقل شود، موجب شد که بینش صادراتی ما محدود شود و درکمان از فضای تجارت بینالملل به حداقل برسد. تا جایی که غالب فعالان اقتصادی ما متاسفانه با نگاه به بازار داخلی برنامه صادراتی خود را میچینند. توانمندسازی لازم را در کشور نداشتیم تا بنگاههای اقتصادی را با مفاهیم و ادبیات تجارت جهانی و فنون مذاکره و بازاریابی و عقد قرارداد و… آشنا کنیم.
***چه عوامل دیگری بر محدودشدن بازار صادراتی ما اثرگذار است و فرآیند را کند کرده است؟
در ادبیات تجارت خارجی ما بخش راهبردی موضوع هم هیچگاه به صورت جدی حمایت نشده است. به عنوان نمونه یعنی مدیرانی که در بخش تجارت خارجی چشمانداز و راهبردها را طراحی میکنند، شاید اهلیت کارشناسی لازم را نداشتند و نگاهشان بیشتر به بازار داخل بوده است. در نتیجه شاهد این بودیم که مدیران تجارت خارجی ما هیچ استراتژی مشخصی را به سرانجام نرساندند در حالی که استراتژی ما معمولا پیرامون دو موضوع دقیق توانمندسازی بنگاههای صادراتی و ظرفیتسازی و تنوعبخشی به سبد صادراتی کشور باید باشد که متاسفانه در این دو بخش به شدت ضعف داریم. براساس این وضعیت اگر پتروشیمی و فولاد به عنوان دو مگاپروژهای که مورد حمایت دولت قرار گرفت، امروز در جمع سبد صادراتی ما نبودند صادرات غیرنفتی ما بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ثبت میشد. گرچه در ۱۵سال گذشته با همین اقدامها رشد چشمگیری را تجربه کردیم و بیش از هزاردرصد رشد نسبت به اول انقلاب اما استعداد کشور بیش از اینهاست و براساس چشمانداز ۱۴۰۴ باید در این سال حداقل بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات میداشتیم که بعید است در این سالهای باقی مانده بتوانیم عدد ۴۵ میلیارد دلاری کنونی را به این رقم برسانیم؛ بنابراین نه چشمانداز مناسب برای توسعه صادرات تعریف شده و نه منابع لازم به موقع اختصاص یافته است. ضمن اینکه برای مقررات مانع صادرات نیز چارهای اندیشیده نشده و روی موضوع برند و پیمانهای تجاری نیز برنامهریزی و عملکرد مثبتی نداشتیم. نتیجه همه این مسائل این شد که درحالحاضر عقبتر از هدفگذاری چشمانداز ۱۴۰۴ هستیم.
***برند تا چه میزان در توسعه صادرات غیرنفتی ما تاثیرگذار است و آیا توانستهایم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
موضوع برند را باید به طور جدی در تجارت خارجی کشور مد نظر قرار میدادیم که متاسفاته هنوز هم دیدگاه کافی و لازم وجود ندارد. شما وقتی میخواهید با دنیا معامله تجاری انجام دهید باید بپذیرید و آگاه باشید که اساس هر تجارتی مبتنی بر اعتماد متقابل است. به عنوان نمونه شما امکان ندارد یک موبایل آیفون را از یک دستفروش کنار خیابان با یک دهم نرخ مغازهدار بخرید چرا که اعتمادی وجود ندارد و ریسک نمیکنید. همین اتفاق در تجارت خارجی بین کشورها نیز مصداق دارد. اگر ما را به عنوان کشوری که دارای سیک و سیاق تولیدی و برند تجاری مشخص باشیم نشناسند، خرید از ما برایشان سخت خواهد داشت.
واقعیت این است که وقتی ما در ادبیات برند و تعریف از هویت خود نگوییم کشوری هستیم که صاحب توانمندی و تولید رقابتی و صنعتی مدرن و دانش هستیم و کشوری هستیم که دانشگاهها و مراکز علمی ما نخبهپرور است و توانسته مقامهای شاخصی را در دنیا کسب کند نمیتوانیم انتظاری از کشور دیگری داشته باشیم. وقتی ما سکوت کردهایم و میگذاریم رسانههای خارجی تصویر خود را به دنیا نشان بدهند و ما هم در فضای مجازی خودمان را تخریب میکنیم و یک روز از روغن پالم میگوییم و روزی از وجود آفلاتوکسین در شیر و لبنیات به جایی نمیرسیم.
اگر نتوانیم درک درستی از این موضوع داشته باشیم و برای هویت رقابتی خود تعریف مشخص نداشته باشیم و برای بازسازی چهره کشور یک برنامه معین ارائه ندهیم نباید انتظار داشته باشیم دیگرانی که ما را نمیشناسند حاضر باشند ریسک کنند و محصولات ما را بخرند.
***به پیمانهای تجاری نیز اشاره کردید، چرا در این بخش دارای ضعف هستیم؟
در سالهای گذشته متاسفانه نتوانستیم پیمانهای تجاری موثری را با کشورها منعقد کنیم بلکه مدام در چالش درونی و داخلی، درگیر با نشستها و و اعتراضها و… بودیم که مانع از آن شد که پیوندهای اقتصادی خود را در منطقه عمیق کنیم و بخشی از فرآیند اقتصادی آن کشور شویم تا تحریمها نیز نتواند این پیوندها را متوقف کند. ما سهم بسیار ناچیزی از تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه را داریم اما در دنیا ۵۰درصد تجارت خارجی براساس تجارت ترجیحی و پیمانهای منطقهای و اتحادهای منطقهای انجام میشود که سهم صادرات ما در ذیل پرچم پیمانهای منطقهای این قراردادها کمتر از ۳درصد است.
امروز بیش از ۱۶۴ کشور دنیا عضو سازمان جهانی تجارت هستند و ایران بزرگترین اقتصادی است که باوجود ارتباط دیرینه خود به این سازمان (از زمان معاهده گات) هنوز به عضویت آن درنیامده است. اما صرف نظر از دلایل و ابعاد این عضو نبودن، نکته ظریف اما حائز اهمیت این است که بخش عمدهای از تجارت جهانی که تقریبا تمام آن توسط اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) صورت میگیرد، فقط محدود به این سازمان نیست و بسیاری از کشورها تمایل دارند که علاوه بر تجارت آزاد با دنیا، توافقات تجاری منطقهای نیز با همسایگان و شرکای اصلی تجاری خود داشته باشند؛ نظیر اتحادیه اروپا، اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا (سارک)، سازمان پیمان مرکزی (سنتو)، منطقه تجارت آزاد آسهآن، سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا– پاسفیک، سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه (اَپک)، پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که البته تعداد آنها بیش از ۶۰ توافق برآورد میشود که بر اساس برخی گزارشها بیش از ۵۰ درصد از تجارت حدود ۱۷ تریلیون دلاری دنیا از مجرای این پیمانها و توافقات منطقهای انجام میشود.
***نفت و اقتدار اقتصادی
از تاریخ کشف و بهرهبرداری نفت در ایران بیش از یک قرن میگذرد و این کالای استراتژیک همواره پستیوبلندیهای متعددی را تجربه کرده و گهگاه مورد هجوم خارجیها و در مواردی هم سیاستگذاران داخلی قرار گرفته است.
نفت در سال ۱۳۲۹ خورشیدی با همت والای مصدق و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، ملی شد و حق مالکیت این سرمایه ملی به کشور بازگشت، اما فاعلیت و عاملیت آن به شرکتهای خارجی واگذار و موجب شد ظرفیتهای ملی با نظارت خارجیان مورد استفاده قرار گیرد. در همان زمان بحث مهمی بین مردم و نمایندگان وقت مجلس جریان گرفت که عمدتا ناظر بر بهرهگیری از منابع نفتی و گازی کشور برای کمک به اقتدار اقتصادی و سپس اقتدار ملی بود. اکنون که بیش از ۷۰ سال از ملی شدن صنعت نفت در ایران میگذرد، هنوز پاسخی قانعکننده به این پرسش داده نشده که نفت در اقتدار اقتصادی ایران بهویژه پس از پیروزی انقلاب یا بهتر بگویم پس از پایان جنگ تحمیلی تا چه میزان موثر بوده است؟ در اینباره باید گفت از مهمترین مسائلی که نهتنها در عرصه بینالمللی، بلکه در خودباوری و اعتماد بهنفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه چینش و پیشبرد اهداف کشورها، در ارتباط با سایر ملل از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هرچه کشوری دارای مولفههای قدرت بیشتری باشد، از قدرت چانهزنی بالاتری در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها برخوردار خواهد بود. یکی از مهمترین مولفههای اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به سبب عوامل متعدد، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، همواره نقش بسزایی در مناسبات جهانی داشته است. از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی بهدلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه یابند و موضوعی را به دیگر کشورها تحمیل کنند، از اهرم تحریمهای اقتصادی استفاده میکنند. این گزینه هزینه کمتری نسبت به گزینه نظامی برای کشورهای تحریمکننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است.
از این رو مسئله اقتدار اقتصادی همواره مورد نظر و تاکید مقامات عالی نظام بوده و دائم بر این نکته تاکید شده که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای دیگر، مملکت باید به سمت تقویت ساخت درونی و رفع وابستگی به سایر کشورها حرکت کند.
در سالهای اخیر تمرکز کشورهای بزرگ بر مسائل اقتصادی ایران دوچندان شده، این در حالی است که متاسفانه بهجای هدایت و کنترل این بخش، تلاشها به سمتوسوی مسائل فرعی رفته و در نتیجه کشور مورد هجوم تحریمهای یکجانبه قرار گرفته است. شواهد حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی بهعلت غفلت مسئولان کشوری از سیاستهای راهبردی، بر کشور اثر گذاشته و تا حدودی کشور را به بحرانهای ناخواسته نزدیک کرده است.
در این شرایط باید با هدایت سیستمی یا تمرکز بر ظرفیت اقتصادی نفت و مواد هیدروکربوری بهعنوان مهمترین عامل ارزشافزوده اقتصادی، ضمن حفظ وابستگی نداشتن به خارج، اقتدار اقتصادی را استحکام بخشیم.
اقتصاد و سیاست خارجی دو بال یک پرنده هستند. بدین معنی که در بسیاری از موارد برای حل مسائل اقتصادی بین کشورها، باید از سیاست خارجی کمک گرفت.
گرچه تحرک سیاسی برای حل موقت مشکلات اقتصادی، مناسب و پسندیده است، اما اگر در کنار این مسئله به تقویت بنیه اقتصادی و تکیه بر افزایش کارآیی و قدرت در چرخه اقتصادی بپردازیم، اقتصاد ایران میتواند به یکی از مقتدرترین اقتصادهای جهان تبدیل شود. ایران بهعلت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب و هوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقهای مهم و حساس میتواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، علاوه بر تبدیل شدن به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان با تاثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی تاثیر بگذارد.
بهطور مثال اگر ایران بتواند بهعنوان سومین دارنده منابع نفت خام و دومین دارنده گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که با هدایت درست این منابع از طریق استفاده از ظرفیتهای داخلی و بخشخصوصی، نیازهای بودجهای کشور وابسته به آن نباشد، میتواند هر زمان که لازم بود و اراده کرد، در زمینه میزان تولید و صادرات سوخت تصمیمگیری کند که پرواضح است این رویکرد در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه