نمایندگان مجلس می‌توانند با ارتباط با بخش‌های مختلف و کسب آگاهی از دغدغه‌های معدنکاران به مشکلات بخش معدن آگاه شده و برای حل آن چاره‌اندیشی کنند. در این گزارش با توجه به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که روز جمعه ۲ اسفند برگزار می‌شود، روزنامه صمت به بررسی تاثیر نماینده‌ها و انتخابات در بخش معدن پرداخته و بررسی می‌کند چقدر وجود مجلس برای فعالان معدنی مهم است.
***نیازمند مصوبات کارشناسی شده
رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقش مجلس در حوزه معدن بسیار مهم است، به خلأهای قانونی و اقداماتی که تاکنون مجلس در بخش معدن انجام داده است اشاره کرد و به صمت گفت: نماینده‌ها در پرکردن این خلأها نقش مهمی دارند و باید در کنار معدنکاران باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دوره دهم با ذکر مثال گفت: در قانون برنامه ششم درباره تشکیل شورای معادن در استان‌ها صحبت شد چراکه تصویب این قانون می‌توانست نقش مهمی برای حل موضوعات مختلف معدن و حمایت از معدنکاران داشته و راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
علیزاده همچنین با اشاره به اهمیت دوری از خام‌فروشی و نقش مجلس برای حل آن بیان کرد: مجلس برای تبدیل ماده‌معدنی خام به محصول نهایی می‌تواند راهکارها و مصوباتی را مطرح کند و برای معدنکاران مشوق بگذارد. او اظهار کرد: سیاست کلان کشور این است که تا حد امکان با خام‌فروشی، مقابله شود اما از طرف دیگر باید راهکارها و مشوق‌هایی برای معدنکاران در نظر گرفت و مسیرهایی را باز گذاشت تا جلوگیری از خام‌فروشی منجر به تعطیلی معادن کشور نشود و به عبارتی با این سیاست معادن را به بن‌بست نرسانیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای مقابله با خام‌فروشی و در عین حال حمایت از معدنکار به مصوبات مناسب و کارشناسی شده نیاز داریم تا هم جلوی خام‌فروشی گرفته شود و هم معادن تعطیل نشوند. او تاکید کرد: مجلس در این حوزه با همکاری وزارتخانه، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی بررسی‌هایی را انجام داده است و همچنان هم پیگیر است.
علیزاده با تاکید بر اینکه مجلس موظف است تا جایی‌که می‌تواند مسیر را برای رونق معادن و فعالیت درست معدنکاران هموار کند، اظهار کرد: موانع زیادی در حوزه معدن وجود دارد که کمیسیون صنایع و معادن و کمیته معدن باید در جریان آن قرار بگیرند. باید اطلاعات از سوی معدنکاران به نمایندگان داده شود تا آنها بتوانند به درستی موضوعات را بررسی کرده و خلأ و قوانین دست و پاگیر را حذف کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تسهیل کار معدنکاران و کاهش روند بروکراسی از جمله مواردی است که مجلس بر آن تمرکز دارد. البته در این بین اگر معدنکاران با شوق بیشتری فعالیت و با نمایندگان همکاری کنند مجلس هم بهتر می‌تواند در کنار آنها باشد.
***به درد دل معدنی‌ها گوش دهید
احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران با بیان اینکه کلید اصلی رشد معدن در دست قانون‌گذار است به صمت گفت: درست است وقتی قانونی مصوب می‌شود و در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد ممکن است اجرایی نشود اما همچنان مجلس و نماینده‌ها نقش کلیدی دارند.
دبیر انجمن سنگ ایران با انتقاد از سیاست‌هایی که در گذشته در بخش معدن اجرایی شده است، اظهار کرد: در گذشته متاسفانه قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن توسط حوزه معاونت معدنی در وزارتخانه عملیاتی و اجرایی نشده است بنابراین اگر امروز کسی می‌خواهد به مجلس ورود کند باید حداقل در بخش معدن و صنایع معدنی متخصص و متعهد باشد.
شریفی درباره انتظار خود از نماینده‌های مجلس یازدهم اظهار کرد: نماینده‌هایی که وارد مجلس می‌شوند و به طور خاص اعضای کمیسیون صنایع و معادن باید در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تلاش کنند. انتظار داریم برخی از قوانین را اصلاح کرده و ضوابطی را در قوانین بودجه در نظر گیرند.
او تاکید کرد: ازآنجایی که معدن بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد به این معنی که می‌تواند صادرات و ارزآوری به کشور داشته باشد، اشتغال گسترده ایجاد کند و در راستای اقتصاد مقاومتی خدمت کند بنابراین مجلس جایگاه مهمی دارد و کسانی که هفته آینده انتخاب می‌شوند باید به بخش معدن توجه ویژه داشته باشند.
دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که امروز بزرگترین دغدغه بخش معدن در ارتباط با مجلس چیست، اظهار کرد: بزرگترین دغدغه این است که نماینده‌های کمیسیون صنایع و معادن به درد دل هیات مدیره و تشکل‌های بخش معدن گوش دهند.
شریفی ادامه داد: باید حرف کارشناسی را از تشکل‌ها بشنوند و با آنها به طور مداوم در ارتباط و تبادل نظر کارشناسی باشند. تشکل‌هایی مثل انجمن سنگ، مس، خانه معدن و… متخصصین مجانی در اختیار مجلس هستند و مجلس باید از این نعمت بهره ببرد. او تاکید کرد: هر وقت نماینده‌ها اراده کنند آنها در اختیارشان هستند تا کمک کنند تصمیمات کارشناسانه بگیرند.
***ستادهای سیاست‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی احیا می‌شود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست شورای سیاست‌گذاری خانه معدن ایران گفت: با اعلام خبر احیای مجدد ستادهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بخش معدن توسط دکتر اسماعیلی معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بخش معدن می‌تواند شکوفا شود.
بهرام شکوری اظهار کرد: نشست اتاق فکر در رابطه با بخش معدن این پیام روشن را به همراه داشت که قیمت پایه مواد معدنی در داخل اصلاح شود، حذف ارز نیمایی -یا اینکه ارز نیمایی با یک درصدی به سطح ارز آزاد برسد- و آخر اینکه هیچ رانتی برای پایین‌دستی وجود نداشته باشد و انتظار این است که مدل نهایی برای اجرا توسط معاونت معدنی وزارت صنعت باشد.
وی افزود: امروز طرح نظرات انجمن‌های صنفی برای تصمیم‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی مورد درخواست است و در دوره جدید معاونت معدنی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به نقل از معاونت جدید امور معادن وزارت صمت هم گفت: اعتماد به تصمیم‌ها و نظرات کارشناسی مدیران وزارتخانه به عنوان یک اصل مورد توجه قرار می‌گیرد، این امر در دوره پیشین کمتر مورد توجه قرار داشت.
شکوری یادآور شد: حجم زیادی از پرونده‌ها در نوبت رسیدگی در معاونت معدنی وجود داشت، اما اکنون می‌توان با تفویض اختیار به استان‌ها مانع از مراجعت از استان‌های مختلف به تهران و ستاد وزارت صمت شد.
پیش از این جعفر سرقینی معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفته بود، حدود ۶۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شده و این امر برای سهولت تصمیم‌گیری در حوزه استان‌ها اتخاذ شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اضافه کرد: چنانچه کارگروهی به شکل رسمی برای حل و فصل مشکلاتی که به شورای عالی معادن منعکس می‌شود، فعال شود و به روز باشد، از حجم پرونده‌های شورای عالی معادن کاسته خواهد شد.
شکوری اضافه کرد: امروز در این مرحله معاون جدید امور معادن وزارت صمت، استفاده از نظرات و نقادی‌های اهل حرفه را مورد استقبال قرار داده و انتظار می‌رود با این رویه دغدغه‌های فعالان معدنی برطرف شود.
وی توضیح داد: معاونت جدید امور معادن استقبال کرد از این مطلب که هیچ تصمیمی بدون نظر فعالان بخش معدن اتخاذ نشود، در حالی که در گذشته از این مهم استقبال نمی‌شد و انتظار می‌رود از این ظرفیت جدید در وزارتخانه به خوبی بهره‌گیری شود.
بر اساس گزارشی از ایرنا، ایران بر اساس بررسی‌ها اکتشافی دارای ۶۰ میلیارد تن ذخیره شناسایی شده است و از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
جمهوری اسلامی با شناسایی ۶۸ نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از نظر تنوع جایگاه دهم را دارد و از نظر ذخیره شناسایی شده رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
صمت
ثبت دیدگاه