به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان اقتصاد ، بر این اساس، یکی از انتقادات مخالفان این قراردادها عدم بهره گیری از توان شرکت های داخلی و واگذاری میدان های نفتی و گازی به شرکت های خارجی است. در گفتگو با رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و کارشناس انرژی علاوه بر بررسی صحت ادعای منتقدان، نظر بخش خصوصی درباره عملکرد ۴ ساله وزارت نفت در دولت یازدهم را جویا شدیم.
رئیس پیشین هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) با بیان اینکه چهارچوب قراردادهای جدید نفتی چند محور اساسی دارد، گفت: با نظر به اصول این قراردادها که مبتنی بر مشارکت (Joint Venture) است، منفعت بخش داخلی فعال در حوزه انرژی تضمین شده است.
وی افزود: در قرارداد مشارکت، طرفین برای اجرای یک پروژه به یکدیگر کمک می کنند و از توان همدیگر منتفع می شوند. موضوع انتفاع در جریان همکاری طرف ها بسیار اهمیت دارد. شرط ورود شرکت های نفتی خارجی که قرار است در قراردادهای جدید، توسعه میدان های نفتی مشترک (که در اولویت هستند) و میدان های مستقل ما را بر عهده بگیرند، این است که اولا آنها باید با خودشان منابع مالی بیاورند. انتقال دانش فنی برای ساخت و تولید تجهیزات شرط دوم است و شرط سوم که ما در شورای سیاست گذاری قراردادها اضافه کرده ایم، مدیریت توسعه صنعت نفت است.
رضا پدیدار ادامه داد: این قراردادها که هم در مجلس و هم در هیئت دولت مسیر قانونی را طی کرده است در زمان ارائه اسناد به کمیسیون مناقصه، طرف های خارجی را به معرفی یک طرف ایرانی به عنوان شریک مکلف کرده است که در این میان سهم شرکت ایرانی باید حداقل ۵۱ درصد و سهم شرکت خارجی ۴۹ درصد باشد. بر این اساس شرکت های ایرانی با سهم بالاتر در پیشبرد طرح های حوزه اکتشاف و تولید (E&P)، نیروی انسانی، امکانات کار و بخشی از تجهیزات که در خود کشور تولید شده و در سامانه نفت ثبت شده را با خود می آورد و در عین حال، طرف خارجی نیز اجازه ندارد آن دسته از اقلام که در داخل تولید می شوند و دارای استاندارهای متعارف بین المللی هستند را با خود بیاورد.
وی تصریح کرد: البته ما مجوز منع واردات بخش عمده ای از تجهیزات نفتی که در داخل کشور تولید می شود را از مقامات گرفته ایم و به همین دلیل شرکت های خارجی اساسا امکان وارد کردن تجهیزات برای استفاده در طرح های دولتی را نخواهند داشت و ملزم به تامین قطعات مورد نیاز از طریق شرکت های داخلی خواهند بود. بنابراین شرکت های خارجی تنها می توانند آن دسته از تجهیزات را که در داخل تولید نمی شوند یا استانداردهای لازم بین المللی یعنی گواهی کیفی کالا را ندارند، به کشور وارد کنند.
**ساخت ۱۰۰ درصدی تجهیزات نفتی ضرورتی ندارد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که خودکفایی در ساخت تجهیزات نفتی و بی نیازی از تامین آنها از خارج از کشور تا چه اندازه اهمیت دارد، اظهار کرد: ساخت ۱۰۰ درصدی کالاها اگر برایمان سود نداشته باشد به هیچ وجه ضرورت ندارد. به عنوان مثال زمانی که ساخت کالایی در داخل نسبت به تامین آن از خارج کشور هزینه بیشتری داشته باشد، بهتر است پولمان را پس انداز کنیم و آن تجهیزات را با قیمت کمتر از خارج کشور تامین کنیم.
رضا پدیدار درباره رابطه بخش خصوصی با وزارت نفت دولت یازدهم گفت: می توانم بگویم که در میان چند دولت گذشته، بخش خصوصی در دولت یازدهم رابطه بسیار بهتری با وزارت نفت داشت.
منبع: اقتصاد آنلاین
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه