دولت دوازدهم به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با تصدگری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه راه معدن و صنایع معدنی را با ۷۲ راهبرد و ۱۴۵ هدف تا افق ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده و در مدت یک سال به میزان ۲۵ درصد جلوتر از برنامه حرکت می‌کند.
***اجرای نقشه راه معدن
پیش از این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای نقشه راه معدن را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های خود در بخش معدن اعلام کرد و وعده داد که ارتقای سهم معدن و فرآورده‌های معدنی در تولید ناخالص ملی و جلوگیری از خام‌فروشی را پیگیری خواهد کرد.
مرور برنامه وزیر صمت در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری بخش معدن با هدف افزایش ارزش‌افزوده در کشور در این برنامه جایگاه مناسبی دارد و در این مسیر افزایش رقابت‌پذیری، سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش معدن به درستی مورد توجه است.
افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده هم از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی به مجلس بود.
***سازمان ایمیدرو متولی ۴۶ درصد برنامه
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو مسئول اجرا و پیگیری ۳۳ راهبرد (۴۶ درصد) نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی است.
واقعیت اینکه نقشه راه معدن و صنایع معدنی با اتکا به برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود که نبود آن، به یقین با سردرگمی روبرو خواهد شد و تاکنون بر پایه این رویه پیش رفته است و سازمان ایمیدرو با نقشه راه، دارای برنامه عملیاتی است و هدف‌گذاری لازم را دارد.
***افزایش حضور بخش خصوصی
برپایه سند نقشه راه و سیاست ایمیدرو، افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، واگذاری شرکت‌ها و پهنه‌های اکتشافی به این بخش در دستور کار قرار دارد و رویکرد این سازمان توسعه همه جانبه است و پس از واگذاری‌ها، نظارت‌های خود را برای بهبود وضعیت، اعمال می‌کند.
آنچه مسلم است اهداف تنظیم شده در چارچوب برنامه‌ها از جمله اکتشاف، واگذاری، نوسازی و دیگر محورهای مرتبط باید در قالب مشخصه‌های دست یافتنی در دستور کار قرار گیرند، ضمن اینکه بلندپروازانه نباشد، باید با اهداف پیشین و آتی هم‌خوانی داشته باشد.
***افزایش جذب سرمایهها با رویکرد متناسب
بررسی برنامه‌های وزارت صنعت در دولت دوازدهم گویای این واقعیت است که سیاست افزایش جذب سرمایهها به عنوان رویکرد کلیدی است و منابع خارجی از اهمیت بسزایی برخوردارند، در عین حال توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، توسعه تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده هم از محورهای کاری است.
واقعیت اینکه در بخش معدن، تامین و ارتقای منابع انسانی کارآمد و فراهم‌سازی محیط کار ایمن و مناسب هم مورد تاکید قرار دارد و تکمیل زنجیره ارزش کلیه مواد معدنی به ویژه فلزات اساسی بسان فولاد، مس، آلومینیوم دنبال می‌شود.
***توسعه بازار در بخش صنایع معدنی و فعال‌سازی معادن
موضوعی که در چارچوب نقشه راه این بخش دنبال می‌شود، بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه بازار و مدیریت واردات در بخش صنایع معدنی و افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی معادن از جمله برنامه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
دولت دوازدهم احیا و فعال‌سازی ۵۰۰ معدن کوچک مقیاس را در دوره پنج ساله پیش‌بینی کرده که زمینه‌ساز اشتغال ۲۵ هزار نفر را فراهم سازد و اکنون این برنامه که از اردیبهشت ۹۸ شتاب گرفته، تاکنون روند مناسبی را دنبال می‌کند و پیش‌بینی فعال‌سازی ۱۵۰ معدن با اشتغال حدود سه هزار نفر طراحی شده است.
***اجرای سیاست اخذ عوارض از مواد معدنی صادراتی
بررسی عملکرد دولت‌های پیشین در ارتباط با صادرات مواد معدنی (خام) همواره واکنش اخذ عوارض را به دنبال داشته، این امر در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و فعلی شکل اجرایی داشته، اما نتایج متفاوتی را موجب شده، اخذ عوارض از صادرات سنگ تزئینی (خام) به یکباره در دولت دهم ترمز فعالیت در این بخش را کشید، اما با لغو آن، پس از دوره‌ای باردیگر در دستور کار قرار گرفت.
آخرین اقدام در این ارتباط از مهرماه امسال کلید خورد که طیف گسترده‌ای از اقلام صادراتی معدنی را تحت پوشش قرار داد، برنامه‌ای نارضایتی تشکل‌های مربوطه را به دنبال داشت و پس از اجرای سه ماهه، بار دیگر مورد پایش قرار گرفت و نسبت به ارقام تنظیمی تعدیل شد، اما اجرای آن زمان‌بر شد و این نیز با رضایت اهل حرفه همراه نبود.
***کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات
رحمانی که در قالب برنامه‌های پیشنهادی برای وزارت صنعت اهداف متمایزی را نسبت به وزیران قبلی دنبال کرده، موضوع ارتقای سهم پایین معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد را وعده داد و در برنامه خود آورده است: افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی یک ضرورت است و در این مسیر باید کاهش شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات و ناکافی بودن اکتشافات و اطلاعات پایه را مد نظر قرار داد.
وزیر صمت دولت دوازدهم، ضمن یادآوری فقدان الگوهای کارآمد در این بخش، رفع تعارض‌ها با محیط زیست و منابع طبیعی را هم در برنامه خود پیش‌بینی کرده و برخورداری از موقعیت راهبردی در منطقه و دسترسی به آب‌های آزاد به عنوان مزیت‌های این بخش قید کرده است.
***نظارت جدی و تاکید بر اجرای نقشه راه
بر اساس گزارشی از ایرنا، دولت دوازدهم در حالی آخرین روزهای اسفند ۹۸ را سپری می‌کند که به این ترتیب پرونده ۲.۵ سال از فعالیت خود را پشت سرخواهد گذاشت و آنچه اهمیت بسزایی در بخش معدن و صنایع معدنی دارد، چه میزان این برنامه عملیاتی شد و با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هم‌خوانی دارد، در عین حال ضعف و یا کاهش بازدهی را چگونه باید جبران کرد، دلایل آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
انتظار می‌رود با شرایط دشوار تحریم‌ها و برخی عوامل جنبی، ازجمله بروز بیماری ویروسی کرونا که در روند صادرات هم اختلال ایجاد می‌کند، دسترسی به اهداف این بخش به ویژه در عرصه صادرات دشوار باشد، اما نباید ناامید شد و با اتکا به مشارکت جمعی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تشکل‌های مربوطه و هم‌پوشانی دولت (وزارت صمت) در چارچوب برنامه‌ها اهداف محقق شود.
***افزایش ارزش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی
هفته گذشته ارزش سهام ۸۴ شرکت بخش معدن و صنایع معدنی در بورس تهران با افزایش ۶۰.۷ هزار میلیارد تومان، شاهد متوسط رشد ۱۲ درصدی بود.
ارزش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط رشد هفتگی ۱۲ درصدی را به ثبت رساند و از ۵۶۴.۴ هزار میلیارد تومان گذشت.
بر این اساس مجموع ارزش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی به ۵۶۴ هزار میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان رسید که این رقم معادل ۲۴.۷ درصد ارزش کل بورس تهران است.
از دلایل رشد قیمت سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی می‌توان به مواردی همچون تداوم افزایش قیمت ناشی از رشد تقاضای صنایع در ذخیره‌سازی مواد اولیه انتهای سال، انتظار بهبود قیمت‌های فروش تولیدات معدنی و صنایع معدنی، فضای عمومی بورس، توسعه‌های انجام شده و آینده رو به رشد این بخش و همچنین تداوم ورود سرمایه به آن اشاره کرد. یکی از منابعی که اخیرا از طریق آن سرمایه وارد بورس شده، سودهای انباشته شرکت‌ها که تحت مدیریت ایمیدرو ارائه و اجرایی شده است.
طی مدت یاد شده، مجتمع فولاد مبارکه و شرکت ملی مس ایران پیشتاز رشد ارزش بازار بودند. این در حالی است که ارزش بازار سهام مجتمع فولاد مبارکه برای نخستین بار به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
***رشد صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری معادن
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۱۰ ماهه امسال تعداد گواهی کشف صادر شده در بخش معدن، افزایش ۲.۵ درصدی و پروانه بهره‌برداری افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.
طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، معادل ۲۸۲ فقره گواهی کشف و در مدت مشابه امسال (۱۳۹۸) معادل ۲۸۹ فقره گواهی کشف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۵ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۰.۳ درصد بیشتر شده است.
در ۹ ماهه امسال ۳۳۳ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است در حالی که میزان صدور این مجوز معدنی در مدت مشابه سال گذشته ۳۳۲ فقره بوده است.
در مقابل در مدت ذکر شده سال جاری ۵۰۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است که نسبت به ۵۹۳ فقره پروانه اکتشاف صادر شده در ۱۰ ماهه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
***۱.۴ میلیارد دلار کالای معدنی ایران توسط سه کشور جذب شد
بر اساس آمار تجارت خارجی طی دوره هشت ماهه امسال نشان می‌دهد که سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان در مجموع یک میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار کالای بخش معدن و صنایع معدنی کشور را جذب کردند.
بر اساس جداول آماری مربوطه، در دوره مورد بررسی در مجموع هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای تولیدی این بخش روانه این سه کشور شد.
سال ۱۳۹۷ به ازای هرتن صادرات مواد معدنی ۱۶۰ دلار ارزآوری فراهم شد و در مجموع بیش از ۹.۲ میلیارد دلار ارزش صادرات ثبت شد.
بررسی صادرات به کشور عراق در دوره این گزارش نشان‌دهنده صدور پنج میلیون و ۷۱۳ هزار تن کالای معدن و صنایع معدنی به ارزش ۷۹۸ میلیون دلار دارد که این رقم بیش از ۵۰ درصد صادرات به این سه کشور را شامل می شود.
همچنین ترکیه نیز در این مدت ۵۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۹۳ میلیون دلار را جذب کرد و افغانستان هم در این مدت دو میلیون و ۲۷۵ هزار تن کالای معدن و صنایع معدنی ایران را به ارزش ۲۹۱ میلیون دلار از آن خود ساخت.
اکنون موضوع کرونا به عنوان یکی از دغدغه‌های تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود و قطع ارتباط و یا عدم پذیرش محموله‌های تجاری به مقاصد کشورهای همسایه، برنامه‌های این بخش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بررسی عملکرد تجارت خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی گویای آن است که ماهانه یک میلیون و ۶۳ هزار تن کالاهای این بخش بین سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان توزیع شده و ارزش ماهیانه آن هم رقم ۱۸۵ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
واقعیت اینکه بسته شدن مرزهای زمینی کشورهای مزبور با جمهوری اسلامی به منزله مخاطره‌ای برای تداوم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است و می‌تواند به عنوان دغدغه و مانعی برای فروش شرکت‌ها محسوب و باعث رشد قیمت دلار در بازار به دنبال کاهش عرضه شود
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنایع معدنی مشغول به کارند و سهم معدن هم ۱۳۸ هزار نفر اعلام شده است.
امروز ۷۰ درصد ظرفیت حمل ریلی هم اختصاص به بخش معدن دارد و برآورد شده در افق ۱۴۰۴ سهم معدن در بخش حمل ریلی به رقم حدود ۱۰۱ میلیون تن برسد.
برابر آمار پارسال صادرات اقلام معدنی فلزی به وزن ۲۸ میلیون تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار بود و شمش فولادی به مهم‌ترین کالای صادراتی این بخش ۵.۵ میلیون تن به ارزش دو میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بود و تولیدات فولادی صادراتی هم به ارزش یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار محقق شد.
فلزات آنلاین
ثبت دیدگاه