ستاد تنظیم بازار به منظور مدیریت آثار شوک اخیر ارزی بر قیمت تمام شده کالاها، به تثبیت قیمت برخی کالاها و مدیریت تخصیص آنها روی آورده است. بررسیها نشان میدهد، با ابلاغ دستورالعمل ستاد تنظیم بازار از ابتدای مرداد ۱۳۹۷، محصولات فولادی نیز شامل قاعده قیمتگذاری دستوری شدهاند؛ دستورالعملی که مکانیزم کشف قیمت ورقهای فولادی در بورس کالا را دچار اختلال کرده است؛ از طرفی، با وجود عرضه انواع ورقهای فولادی در بورس کالا، شیوه ثانویه عرضه (مچینگ)، حاشیهساز شده؛ چراکه در این روش، با هدف تنظیم بازار، فروش ورقهای فولادی یک شرکت تولیدکننده به خریداران شناخته شده سابق با همان قیمت بورس کالا، جریان دارد.
شواهد نشان میدهد، در مقطع کنونی عرضه محصولات فولادی به روش مچینگ طرفداران زیادی پیدا کرده و فاصله گرفتن از فضای رقابتی بورس کالا برای تأمین نهادههای تولید و مقاومت در برابر شفافیت معاملات، از عمده دلایل تمایل خریداران به روش عرضه مچینگ مقاطع فولادی است.
***از عدمالنفع شرکتهای فولادی تا پهن شدن سفره برای ویژهخواران
در شرایطی که قیمت محصولات فولادی در بازار، بیاعتنا به سیاستگذاری ستاد تنظیم بازار، روند افزایشی به خود گرفته، تداوم کنترل قیمتها، توزیع ناعادلانه ورقهای فولادی را تشدید کرده است؛ چرا که فارغ از ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی برای ذخیرهسازی بیش از حد فولاد ارزان، سودجویان را بر آن داشته تا مابهالتفاوت ایجاد شده بین قیمت دولتی و بازار آزاد محصولات این تولیدکننده را به جیب بزنند.
در این میان هستند واحدهای تولیدی که با وجود انواع و اقسام مقررات ستاد تنظیم بازار، همچنان از نحوه تأمین مواد فولادی برای واحدهای صنعتی گلایه دارند و سازوکار شفاف معاملات در بورس را به جهت رهگیری نرخ و مقصد ارائه مقاطع فولادی، راهکاری برای کاهش التهاب بازار میدانند.
***ویژهخواری روش مچینگ نصیب چه کسانی میشود؟
بررسی حجم عرضه مقاطع فولادی به روش مچینگ نشان میدهد، از مرداد ۱۳۹۷ تا دیماه ۱۳۹۸، عرضه به روش مچینگ تولیدات فولاد مبارکه، بالغ بر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن (بیش از نیمی از کل حجم عرضه) بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس گزارشها، از ابتدای مردادماه ۱۳۹۷ (پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار) تا پایان دیماه ۱۳۹۸، بالغ بر ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انواع ورقهای فولادی از روش مچینگ به فروش رسیده که به جهت شفافیت به مراتب کمتر از واگذاری در بورس کالا، خرید با اهداف غیرمولد متعددی گزارش شده است.
محاسبات نشان میدهد، با توجه به اختلاف قیمت انواع ورقهای فولادی در بازار آزاد با قیمت تثبیت شده، بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان ویژهخواری نصیب خریداران شده است؛ رانت گستردهای که به جای عایدی بیشتر برای تولیدکننده بزرگ محصولات فولادی، مفسده امضای طلایی را برای مدیران تولیدکننده داخلی به جهت اهمیت چگونگی تخصیص منابع فولادی به ارمغان آورده است.
مطابق آنچه گفته شد، استمرار سرکوب قیمت ورقهای فولادی، علاوه بر محروم کردن تولیدکننده از بخش قابل توجهی از درآمدش، سبب بروز مفاسدی ناشی از افزایش تقاضای واقعی و ایجاد نیاز کاذب شده و همچنین با وجود تولید مازاد بر نیاز واقعی کشور، چرخ برخی از صنایع را معطل تأمین مواد اولیه فولادی گذاشته است.
در چنین شرایطی مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در ۶ اسفند ۱۳۹۸، مبنیبر افزایش سهم مچینگ در عرضه این تولیدکننده، ویروس ویژهخواری و امضای طلایی را به جان بازار آهن میاندازد و به جای تأمین مواد اولیه برای کارخانههایی که چوب لای چرخشان شده، دامنه سوءاستفاده از فولاد ارزان دولتی را گسترش خواهد داد.
این در حالی است که لغو این مصوبه هم صرفاً با مقاومت سودجویانی مواجه میشود که فولاد دولتی را از مچینگ تأمین کرده و در بازار آزاد میفروشند؛ به نحوی که برخی بر این باورند که ممکن است تابلوی تولیدکننده و خریداران نیازمند مقاطع فولادی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و برای ستاد تنظیم بازار، تصمیمسازی کرده باشند.
***فراگیر شدن تب داغ خرید های هیجانی
افزایش تقاضای بازار فولاد را ناشی از رونق تولید و مصرف صنایع پایین دستی ارزیابی نمی کنم.
چند هفته ای است که نرخ محصولات فولادی در کشور ما شیب صعودی به خود گرفته است و در حالی که بازارهای جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا، افت قیمت داشته؛ در کشور ما اما همه چیز برعکس بوده و نرخ محصولات فولادی رشد قیمت چشمگیری تجربه کرده است. افزایش نرخ ارز نیمایی هم به روند افزایش قیمت ها کمک کرده و تب خریداران بازار فولاد آنقدر بالا است که این روزها همه از کمبود محصولات فولادی بالاخص ورق فولادی و شمش فولادی می نالند. با این شرایط بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند استارت افزایش قیمت سهم های فولادی هم زده شده است.
مجتبی فریدونی کارشناس و فعال صنعت فولاد در خصوص پیش بینی وضعیت فولادی ها بیان کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است و ساخت و ساز مسکن و تولید خودرو و لوازم خانگی و… هم رشدی نشان نمی دهد، افزایش تقاضای فولاد در بازار داخل نمی تواند واقعی باشد. به نظر می رسد رشد قیمت ها (در مورد تمامی کالاها و حتی بازار سهام) بیشتر ناشی از متغیر پولی و افزایش حجم نقدینگی است. مردم به دنبال تبدیل دارایی های ریالی خود به سهام و طلا و کالاهای با دوام و… هستند تا از افزایش قیمت های آتی، منتفع شوند و بخشی از تقاضای این روزهای بازار فولاد نیز به همین دلیل است. بنابراین افزایش تقاضای بازار فولاد را ناشی از رونق تولید و مصرف صنایع پایین دستی ارزیابی نمی کنم.
وی افزود: افزایش نرخ ارز اگرچه اثر مثبتی بر نرخ محصولات فولادی دارد؛ ولی اثر افزایش نرخ ارز نیمایی با یک وقفه زمانی، بهای تمام شده فولاد را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و ضمنا هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات شرکت های فولادی نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، تحریم های مربوط به شرکت های فولادی در ماه ژانویه تشدید شد و چند شرکت فولادساز دیگر هم در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. از این رو، صادرات احتمالا هزینه بیشتری به شرکت ها تحمیل خواهد کرد. همچنین در مورد برخی مواد اولیه مثل سنگ آهن و الکترود گرافیتی و فروسیلیس هم اختلالاتی وجود دارد. با این تفاسیر نمی توان به رشد سودآوری فولادی ها در ماه های آینده چندان خوشبین بود.
فریدونی در رابطه با رشد قیمت سهم ها گفت: رشد بازار سرمایه بیشتر ناشی از افت ارزش پول ملی و افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها بوده است. بازار سرمایه از سال ۹۶ تا کنون رشد تقریبا ۴۰۰ درصدی داشته و روند سودآوری اکثر شرکت های بازار سرمایه، این رشد قیمت سهم ها را توجیه نمی کند. افزایش قیمت سهم ها تحت تاثیر متغیر پولی و جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه شکل گرفته و از صف خرید های کارگزاری ها مشخص است که چقدر بازار سرمایه مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است. به هر حال باید پذیرفت که افزایش قیمت برخی سهم ها بیش از حد بوده و بهتر است سرمایه گذاران در معاملات خود احتیاط بیشتری کنند. فروکش کردن هیجان سرمایه گذاران و اصلاح احتمالی بازار سرمایه می تواند موجب ضرر و زیان برخی سهامداران شود.
مهر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه