درمان زخم‌های اقتصادی کرونا

ویروس کرونا نیز به واقع کالبد اقتصاد بین‌المللی و البته اقتصاد و تجارت کشور را مورد حمله‌ای جدی قرار داده است. حال ما با پیکری که از آسیب‌ها و تهدیدها در امان نبوده مواجهیم که باید با تجزیه و تحلیل دقیق شرایط موجود ضمن بهره‌مندی از تجارب گذشته، بهترین روش و راهکار مقابله را یافته و اجرایی کنیم.
کاهش جهانی نرخ نفت و ادامه تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر کرده و در شرایط سخت‌تری قرار داده است و در زمانی که بحران حاصل از بیماری کرونا، اقتصاد بین‌المللی را از مدار طبیعی خود خارج کرده و رکود جهانی همراه با ابهامات ناشی از تبعات این بیماری دامن گیر اقتصاد جهانی شده است، ما باید در جریان درمان عوارض و تبعات ناشی از تهاجم ویروس کرونا، بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور را شناسایی و در مسیر درمان آن گام‌های سریع و موثرتری برداریم. درمان آسیب‌های حاصل از بحران کرونا نخست مستلزم شناسایی مشکلات این بحران و برآورد خسارت‌ها و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد و یافتن راهکارهای مناسب به منظور درمان این بخش‌های آسیب دیده است. مرحله بعدی این درمان بی‌شک تامین امکانات و پیش نیازها و منابع مالی لازم برای بهبود زخم‌های وارد شده از سوی این بحران جهانی است.
روشن است که در شرایط فعلی پیش‌بینی‌های بودجه بر اساس نرخ نفت از امکان تحقق‌پذیری کمتری برخوردار می‌باشد و از سویی دیگر، شرایط موجود صادرات غیر نفتی را نیز کاهشی کرده و بر این دو می‌توان شاخص مهم رکود نسبی بنگاه‌ها و کسادی فعالیت‌های اقتصادی را نیز افزود که در نتیجه موجب کاهش یافتن یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت (مالیات که بخشی از بودجه بر این درآمد تکیه زده )شده است.
نه تنها تجارت و تولید دچار اخلال شده بلکه به تبع آن اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز ناگزیر دچار این بحران شده‌اند. در همین راستا هزینه‌های دولت در حوزه کمک و تسهیلات به فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تامین بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب دیده افزایش یافته است. درچنین موقعیتی همدلی و همبستگی توام با هوشمندی و آرامش به مدیریت بهتر شرایط کمک خواهد کرد. وفاق و همبستگی ملی همان حلقه اتصالی است که در این شرایط با بهره جستن از آن می‌توان آرامش، سلامت و امنیت اجتماعی و اقتصادی را بهتر از همیشه احساس کرد.
پیش از این در شرایط مختلف شاهد آن بودیم که اشخاص، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف اعم از عمومی و خصوصی با تمام قوا وارد میدان شده و برای گشایش گره‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های جدی و موثری داشته‌اند و امروز در شرایطی که بحران اقتصادی حاصل از کرونا غیرقابل پیش‌بینی و به صورت ناگهانی گریبانگیر کشور شده، امید آن می‌رود که با یک عزم ملی بتوان بر شرایط ناخوب پیش آمده فائق آمد و ضمن کنترل و کاهش تبعات آن از این مرحله نیز به سلامت‌گذر کنیم.
در این بین بنگاه‌های تجاری به عنوان یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور و ارگان‌های حیاتی این کالبد آسیب دیده، باید به شکل تخصصی و با تمرکزی بیشتر مورد درمان و حمایت قرار گیرند که البته تامین منابع مالی و همچنین تقویت همزمان بخش عرضه و تقاضا در کشور می‌تواند یکی از مناسب‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های بهبود مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا تامین منابع مالی دولت برای حمایت از بنگاه‌ها واقشار آسیب‌پذیر با کمترین آثار تورمی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در این خصوص دولت می‌تواند ضمن کاهش معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی، فروش دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دریافت کمک‌های بین‌المللی و تامین مالی از بازار سرمایه (انتشار اوراق ) و…نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام کند تا سطح اشتغال کشور حفظ شود. در این صورت، در سال جهش تولید با بهره‌مندی بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی گام‌های دقیق‌تری برداشته و با صیانت از توان تولیدی گذشته ظرفیت تولید را با توجه به کنترل شرایط بهداشتی مبارزه با این ویروس افزایش دهیم.
فراموش نکنیم توسعه اشتغال مبتنی بر تولید نه تنها در شرایط بحرانی بلکه در شرایط عادی نیز مهم‌ترین امکان ادامه حیات و رونق همه‌جانبه جامعه است؛ بنابر این، انتظار می‌رود با توجه به موج‌های پی در پی آسیب به اقتصاد کشور، با تدابیر ویژه سطح اشتغال حفظ شود. این نکته اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، موج بیکاری، خود به بحرانی دیگر دامن خواهد زد. حمایت از اجزای جامعه به معنای حمایت از کل واحد جامعه است. این حمایت نیز محقق نخواهد شد مگر با تمرکز یکپارچه و همبستگی همه سازمان‌ها، تصمیم‌گیرندگان و مسئولان بر جلوگیری از گسترش آسیب‌های حاصل از این بحران جهانی.

***شعاع حمله کرونا به اقتصاد

شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب وکارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه گسترده‌ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی‌ها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است. در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۹روند مستمر و گسترده‌ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می‌سازد. خیزش این موج مخرب، «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» را بر آن داشته تا براساس درس‌های حاصل‌شده از مرور تجربه چین و سایر کشورها، در گزارشی پژوهشی مجموعه اقداماتی به منظور حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده در کشور ارائه کند. این پیشنهادها در دو بخش «راهکارهایی جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت» و «راهکارهایی درخصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کسب وکارها» تشریح شده‌اند.
دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسب وکارهای این کشور تلاش کرده است با تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی، از آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد. مهم‌ترین اقدامات دولت چین در این زمینه در بخش‌هایی مانند «افزایش حمایت‌های مالی از کسب وکارها»، «معافیت یا کاهش حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان»، «ارائه یارانه اجتماعی به کسب وکارهای کوچک و متوسط»، «معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب وکارها»، «تحریک تجارت خارجی»، «تشویق کسب وکارها به خرید خدمات دورکاری»، «حذف عوارض اداری سربار بر کسب وکارها»، «حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی»، «معافیت یا امکان تاخیر در پرداخت مالیات کسب وکارها»، «حمایت از کسب وکارهای بهداشتی»، «پرداخت یارانه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه کسب وکارها» و «سایر سیاست‌های حمایتی» جانمایی شده‌اند.بررسی تجربه سایر کشورها و سازمان‌های جهانی در مقابله با ویروس کرونا هم نشان می‌دهد در آمریکا، کنگره ۳/ ۸ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده است. همچنین بانک جهانی ۲ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در دسترس کشورها قرار داده است. از سوی دیگر صندوق جهانی (این صندوق با بیماری‌هایی چون مالاریا و سل مبارزه می‌کند) اعلام کرده کشورها می‌توانند نحوه دریافت و تخصیص کمک‌های مالی را تغییر دهند. در کشورهای ثروتمند هم بیشتر تلاش دولت‌ها در جهت آرامش بازارهای مالی بوده است. به‌طور مثال، در سوم ماه مارس (۱۳ اسفند)، فدرال‌رزرو آمریکا در جلسه‌ای از پیش تعیین نشده و به شکلی ناگهانی نرخ بهره را کاهش داد. بانک‌های مرکزی استرالیا، کانادا و اندونزی هم نرخ بهره را کاهش دادند.

***کرونا و تعمیق پدیده رکود تورمی

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی مواجه است. بر این اساس، باید در نظر داشت که قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن، از تعمیق وضعیت رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تشدید رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، افزایش دامنه اثرگذاری تحریم‌ها و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد حکایت دارد. شیوع کرونا در اقتصاد کشور و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشورمان در شرایط تحریمی حکایت خواهد داشت؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت رکودتورمی اقتصاد کشور در ماه‌های آتی را تشدید خواهد کرد و کسب وکارها به واسطه این وضعیت بیش از گذشته آسیب دیده و تضعیف خواهند شد. در واقع شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند، همچنین هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران، منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، اقتصاد کشور را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه ساخته است. از یکسو، به علت آنکه تنها راه حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان شده، عرضه نیروی کار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تامین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شود.

از زاویه‌ای دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده، خانواده‌ها را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد اشاره شده، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت، بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم‌ها ایجاد شده بود و در حال حاضر به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب وکارها ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید شود.از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت خام، به علت شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به ویر

وس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف‌کننده نفت از جمله چین، حکایت از محدودیت درآمدی جدی برای دولت در سال ۱۳۹۹ و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر مواجه سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند. ازاین رو، پیگیری سیاست‌های حمایتی هدفمند از کسب وکارهای زیان دیده ضرورت می‌یابد.

***راهکارهای پیشنهادی به تصمیم گیران

در این بخش «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران»، راهکارهایی ارائه می‌دهد که به واسطه آن ها، تنگناهای درآمدی دولت تا حدی رفع شود و منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کند تا از این گذر نظام تصمیم‌گیری بتواند ضمن کنترل بهتر شیوع ویروس کرونا در کشور، مجموعه حمایت‌های موثری برای ادامه حیات کسب وکارهای آسیب دیده به اجرا درآورد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادها در ادامه در دو بخش ارائه شده است. در بخش نخست، راهکارهایی جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت تشریح شده است و در گام دوم، مجموعه راهکارهایی درخصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر کسب وکارها ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید:

***فنون ایجاد منابع درآمدی

«تغییر رفتار هزینه‌ای دولت و حذف هزینه‌های غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده برای حل و فصل خسارات ناشی از ویروس کرونا»، «بهره‌مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی بالایی برخوردار هستند، نظیر بنیاد مستضعفان و…»، «اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی مشخص و موقت، از آن دسته از کسب وکارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا کسب وکارشان رونق گسترده‌ای پیدا کرده است»، «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد نظیر خیریه‌ها وNGO ها» و «تصویب هرچه سریع تر قوانین پشتیبان به منظور پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد» راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع درآمدی برای دولت به شمار می‌روند.

***راهکار کاهش پیامد کرونا بر کسب وکارها

تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب وکارها: در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا. درخصوص تسهیلاتی هم که در دوره پرداخت اقساط است و اقساط از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹ معوق و سررسید می‌شوند، کلیه اقساط بدون احتساب سود و جرایم به انتهای دوره منتقل شود. درخصوص تسهیلاتی که به‌صورت مشارکت در ساخت و نصب ماشین آلات است و سررسید اقساط آنان در این ایام فرا رسیده است، یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود. همچنین کاهش نرخ وام‌ها برای آن دسته از کسب وکارهای کوچک و متوسط که دارای اسناد در زمینه کاهش شدید در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند، پیشنهاد می‌شود. اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چک ها) را ندارند هم یک راهکار دیگر برای کاهش پیامد کرونا بر کسب وکارها به شمار می‌رود.اقداماتی درخصوص حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان: معافیت، کاهش یا به تعویق انداختن سهم بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) به منظور حمایت از کسب وکارهایی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان بحران ناشی از این ویروس در دستورکار قرار گیرد (در این زمینه با متخصصان و پزشکان نیز مشورت شود). همچنین بخشودگی سهم بیشتری از حق بیمه سهم کارفرما برای آن دسته بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف که به رغم آسیب از شیوع کرونا اقدام به تعدیل نیروی کار نکرده‌اند، اعمال شود.

اقداماتی درخصوص اجاره بها و هزینه‌ها و عوارض سربار کسب وکارها: کسب وکارهایی که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت و شرکت‌های دولتی اجاره کرده‌اند، در صورتی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا هستند و در این مدت زمان، کارکنان خود را تعدیل نکرده یا تعدیل حداقلی نیروی کار داشته‌اند، از پرداخت اجاره بها تا زمان تعطیلی و کسادی ناشی از کرونا معاف شوند. همچنین تعویق یا کاهش انواع هزینه‌های اداری و دفتری برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، شامل انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب وکارهای زیان دیده از شیوع کرونا در دستورکار قرار گیرد. کاهش هزینه‌ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تامین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است هم یکی دیگر از پیشنهاد‌ها است.

تسهیلاتی در زمینه پرداخت مالیات: «تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی حداکثر تا ۵ ماه پس از سال مالیاتی»، «معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات ارزش افزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا»، «تعویق سررسید پرداخت‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به فصل چهارم سال ۱۳۹۸ به انتهای فصل اول سال ۱۳۹۹»، «بخشودگی برخی از جرائم مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده تا پایان خرداد سال۱۳۹۹» و «لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان اردیبهشت ماه۱۳۹۹» از جمله پیشنهادهای حمایتی برای تقویت کسب وکارها در عصر کرونا است.

حمایت‌های حقوقی: تمدید مدت قرارداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت یا شرکت‌های دولتی که به دلیل شیوع کرونا نمی‌توانند تعهدات خود را به‌موقع به انجام برسانند. تدوین قانون اعطای فرصت به فعالان اقتصادی سراسر کشور توسط سران سه قوا که به موجب آن برهه زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به‌عنوان فورس ماژور یا عسر و حرج تلقی شود. ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری ناشی از شیوع کرونا (به شرط اینکه یکی از طرفین دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری اتاق بازرگانی، هیأت‌های حل اختلاف و نهایتا محاکم قضایی فوق العاده و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات حقوقی (مدنی و کیفری) کسب وکارها. همچنین تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار برای یک دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه۱۳۹۹، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی می‌تواند از دیگر اقدامات سیاست‌گذاران باشد. از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ است، تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به‌طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک یا مراجعه حضوری به محل اتاق‌های سراسری کشور، توسط وزارت صمت تمدید شود.

***پیشنهادهای موسسات بین‌المللی

در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب وکارها، موسسه مک کینزی به شرکت‌ها و بنگاه‌ها پیگیری مجموعه اقداماتی را پیشنهاد می‌کند. حفاظت از کارکنان: بحران کووید ۱۹ به لحاظ احساسی برای برخی چالش‌برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بی‌سابقه دستخوش تغییرات ساخته است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها و کسب وکارها برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا کنند، به نحوی که از کارکنان مجموعه حمایت شود. به‌عنوان مثال، پیروی از دستورالعمل‌های منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، پیگیری برنامه‌های کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.

حفظ نقدینگی لازم برای عبور از توفان: ضرورت دارد که کسب وکارها در راستای برنامه‌های آتی، سناریوهایی درخصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینه‌های کسب وکار خود پیش‌بینی کنند. شرکت‌ها می‌توانند شاخص‌های مالی فعالیت اصلی خود را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک‌هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند مثل کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی و اجرایی کنند.تثبیت زنجیره تامین: شرکت‌ها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد می‌شود، شرکت‌ها باید از این منابع محدود در راستای تولیدات مهم‌تر خود استفاده کنند.حفظ ارتباط با مشتریان: شرکت‌هایی که عرضه را بهتر رصد می‌کنند اغلب موفق می‌شوند؛ چراکه آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه‌گذاری و رفتار آنها را پیش‌بینی می‌کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف‌کنندگان پایین است، از بین نرفته و مردم به‌طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده‌اند. این روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که به‌صورت آنلاین فروخته می‌شوند نیز می‌شود. در این شرایط پیشنهاد می‌شود از طریق حذف جریمه لغو سفارش‌ها، ارائه مدل‌های سفارش منعطف، ارائه تخفیف و… از مشتریان خود حمایت کنید و وفاداری آنها را حفظ کنید.

***رد پای کرونا در صنایع مختلف

ویروس کرونا حالا تبدیل به یک بیماری همه‌گیر جهانی شده و همچنان در حال گسترش است. شیوع این بیماری روی تک تک جنبه‌های زندگی ما تاثیر گذاشته: جاهایی که می‌توانیم برویم، نحوه وقت گذراندن، اولویت‌هایمان و حتی پول خرج کردنمان.
این اتفاق، تاثیرات گسترده‌ای بر حوزه بازاریابی، تبلیغات و تجارت الکترونیکی داشته است. البته سایر حوزه‌ها نیز بی‌نصیب نبوده‌اند، مثل حوزه سفر، سرگرمی و کالاهای تندمصرف (مثل خوراکی‌های بسته‌بندی شده و کالاهای بهداشتی).

اما این برای بازاریابان و حوزه بازاریابی به چه معناست؟ برای پاسخ به این سوال، ما آمارهای مربوط به تغییرات در درآمد تبلیغات، به‌کارگیری تجارت الکترونیک، هزینه‌های مواد غذایی، عضویت در رسانه‌های اینترنتی، پیام‌رسانی اجتماعی و سایر حوزه‌ها را جمع‌آوری کردیم که بخشی از آنها را با هم مرور می‌کنیم:

سفر
• کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که درآمد تبلیغات سفر، نسبت به سال‌های گذشته ۱۵ درصد کاهش یابد

«راب ساندرسون»، تحلیلگر وال‌استریت پیش‌بینی می‌کند که درآمد تبلیغات سفر شرکت‌های گوگل و فیس‌بوک‌، به‌دلیل کاهش تبلیغات شرکت‌های مسافرتی و کاهش سفرها، حدود ۱۵ درصد کاهش یابد. این کاهش ممکن است تا پایان سه ماه سوم سال ۲۰۲۰، حتی به ۲۰ درصد هم برسد که این بستگی به مدت زمان و مقیاس بیماری در بازارهای مهم جهان دارد.

گوگل و فیس‌بوک‌ ممکن است از سوی صنایعی که به‌دلیل شیوع کرونا، تحت‌تاثیر تغییر رفتار مشتری بوده‌اند بیشترین ضربه را بخورند. طبق گزارش کارشناسان، همین حالا شواهدی وجود دارد مبنی بر کاهش تبلیغات شرکت‌ها در حوزه‌هایی مثل سرگرمی، خرده‌فروشی و کالاهای تندمصرف. همزمان با بسته شدن سینماها و رستوران‌ها و حضور نیافتن مشتریان در مرکز خریدها عادت‌های خرج کردن مردم، تغییر کرده است.

به‌علاوه، ابهاماتی که در مورد آینده وجود دارد ممکن است باعث شود بازاریابان سایر حوزه‌ها، در مورد هزینه‌های تبلیغات خود تجدید نظر کنند.

با وجود اینکه خیلی‌ها حالا ترجیح می‌دهند سفر نکنند و به رغم کنسلی بی‌سابقه سفرها، هنوز خیلی‌ها به سفر در تعطیلات آینده فکر می‌کنند. طبق گزارش وب‌سایت Izea، ۵۵ درصد مشتریان آمریکایی که سالانه پنج بار یا بیشتر سفر می‌کنند می‌گویند که گرچه در حال حاضر در خانه‌هایشان هستند اما «ممکن است» برای تعطیلات آینده، بلیت تهیه کنند. این احتمال در مورد افرادی که دائما در سفر کاری هستند، به مراتب بیشتر است (۶۱ درصد).

داده‌ها همچنین نشان می‌‌دهد که رزروهای آینده، کاملا بستگی به این دارد که این آینده، چقدر دور باشد. مثلا ۳۸ درصد مشتریان آمریکایی می‌گویند اگر تاریخ سفر، بین ۱ تا ۴ هفته آینده باشد و هزینه کنسلی، غیرقابل استرداد باشد، هرگز رزرو نمی‌کنند. هر چه تاریخ سفر دورتر باشد، احتمال رزرو بیشتر است. اگر تاریخ سفر، ۹ ماه بعد باشد، یعنی نزدیک کریسمس، هنوز خیلی‌ها حاضر نیستند هتل یا بلیتی رزرو کنند (اگر هزینه کنسلی، غیرقابل استرداد باشد)، مگر اینکه تخفیف‌های قابل‌توجهی برایشان در نظر گرفته شود تا قانع شوند.

این یعنی مدتی طول می‌کشد تا مشتریان، دوباره به رزروهای غیر قابل استرداد روی بیاورند، چیزی بیشتر از ۹ ماه. در نتیجه، شرکت‌های مسافرتی باید به آینده نگاه کنند و روی مشتریان وفادار و همیشگی تمرکز کنند که زودتر از مسافران عادی، حاضرند ریسک کنند.

خرده‌فروشی و کالاهای تندمصرف
• ۵۰ درصد مشتریان چینی و ۳۱ درصد مشتریان ایتالیایی می‌گویند بیشتر از قبل، خریدهایشان را آنلاین انجام می‌دهند.

طبق تحقیقات موسسه تحقیقاتی Ipsos MORI که بین ۱۲ تا ۱۴ مارس انجام شده، مردم کشورهای درگیر ویروس می‌گویند که سبک زندگی، عقاید و واکنش‌هایشان تغییر کرده است. حالا که مردم به خاطر رعایت فاصله اجتماعی، کمتر به فروشگاه‌ها می‌روند، بهترین زمان برای تجارت الکترونیک است. طبق تحقیقات این موسسه، ۵۱ درصد چینی‌ها و ۳۱ درصد ایتالیایی‌ها کالاهایی را که قبلا به‌صورت حضوری می‌خریدند، حالا بیشتر به‌صورت آنلاین خریداری می‌کنند. در کشورهای دیگری مثل ویتنام، هند و روسیه نیز مردم به تجارت الکترونیک روی آورده‌اند و حالا خرید آنلاین افزایش یافته است.

در بریتانیا، تنها ۱۸ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی گفته‌‌اند که حالا بیشتر از فروشگاه‌های آنلاین خرید می‌کنند و تقریبا نیمی از آنها می‌گویند هیچ تغییری در عادات خرید اینترنتی‌شان ایجاد نشده است.

در بعضی مناطق، بسیاری از مشتریان شروع کرده‌اند به انبار کردن کالاها، چه از طریق کانال‌های آنلاین و چه خرید حضوری از سوپرمارکت‌ها. در بریتانیا، فرانسه و استرالیا، دلیل کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی، «خرید عصبی» بوده است، یعنی خرید بیش از حد، به خاطر ترس از وقوع یک اتفاق بد. اما چین و هند می‌گویند دلیل اصلی کمبود کالاها در کشورشان، مشکلات مربوط به زنجیره تامین بوده است، گرچه، تعداد شرکت‌کنندگان آسیایی نظرسنجی ما که کالاها را انبار می‌کنند، بیشتر از شرکت‌کنندگان اروپایی و آمریکایی است.

پیش‌بینی‌ها
• کاهش چشمگیر فروش خرده‌فروشی‌ها به‌دلیل همه‌گیری کرونا (طبق گزارش GlobalData، تاریخ انتشار ۲۴ مارس). طبق این پیش‌بینی، لباس‌فروشی‌ها و کفش‌فروشی‌ها بیشترین ضربه را خواهند خورد. برعکس، بازار مواد غذایی و خواربار احتمالا رشد خواهد کرد.

• رکورد دانلود روزانه اپلیکیشن‌های خواربار فروشی در آمریکا در ماه مارس (طبق گزارش Apptopia). به‌دلیل شیوع کرونا، حالا مشتریان بیشتری به اپلیکیشن‌های تحویل مواد غذایی روی آورده‌اند، چون حضور در مغازه، ریسک دارد. روز ۱۵ مارس، روز بیشترین تعداد دانلودها بود. میزان دانلود اپلیکیشن Instacart در مقایسه با ماه فوریه، ۲۱۸ درصد افزایش یافت و طبق گفته خودشان، رشد فروش آنها در هفته اول مارس در مقایسه با هفته‌های قبل، ۱۰ برابر شد، که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش استفاده از اپلیکیشن بوده است.

ظاهرا این تغییر رویه همچنان رو به گسترش است و اگر شرایط بدتر شود، هیچ بعید نیست که در آینده شاهد رکوردهای دیگری در زمینه دانلود و استفاده از اپلیکیشن‌ها باشیم.

• خریداران در بریتانیا به‌دلیل هراس از ویروس کرونا، ۴۶۷ میلیون پوند بیشتر از حد معمول، خرج مواد غذایی کرده‌اند.

طبق داده‌های شرکت Nielsen، فروش مواد غذایی در سوپرمارکت‌های بریتانیا طی هفته منتهی به ۱۴ مارس، حدود ۲۲ درصد افزایش یافته (در مقایسه با همین بازه زمانی در سال قبل). دلیل این افزایش می‌تواند هم ذخیره کردن مواد غذایی به‌دلیل ترس از گسترش کرونا باشد، هم قرنطینه شهرها. از جمله اقلامی که افزایش فروش داشته‌اند عبارتند از کالاهای فاسد نشدنی (۶۲ درصد)، غذاهای یخ زده (۳۳ درصد) و نوشیدنی‌ها (۱۱ درصد).

• فروش داروهای کودکان در هفته منتهی به ۱۴ مارس، در مقایسه با هفته قبل از آن، ۲۲۸ درصد افزایش داشته. فروش شیرهای پاکتی ماندگار نیز ۱۸۱ درصد افزایش داشته است.

تبلیغات
در چین، حالا که اثرات ویروس کرونا مشخص شده، کارشناسان پیش‌بینی‌های قبلی خود در رابطه با هزینه تبلیغات شرکت‌ها را مورد بازبینی قرار داده‌اند. ابتدا پیش‌بینی‌شده بود «رشد سالانه هزینه تبلیغات» شرکت‌ها ۹/ ۶ درصد باشد اما حالا این رقم را ۹/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

عامل اصلی، کروناست گرچه عوامل دیگری نیز از قبل وجود داشته است. اما رقم رشد پیش‌بینی‌شده، یعنی ۹/ ۳ درصد همچنان بالاتر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ است و دلیلش، افزایش هزینه تبلیغات موبایلی است (همان تبلیغاتی که در گوشی‌ها و تبلت‌ها می‌بینیم).

گرچه چین بیشترین فشار را متحمل شده اما این کاهش در برخی نواحی دیگر نیز دیده می‌شود، مثل کشورهای آسیا-اقیانوسیه.

در همین حال، در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و آلمان، شاهد کاهش کلی رشد هزینه تبلیغات خواهیم بود، هم امسال و هم سال آینده.

کاهش نمایش تعاملات انسانی در تبلیغات
طبق تحقیقات وب‌سایت Pattern۸۹ در ۲۴ مارس، از زمان همه‌گیری بیماری کرونا، نوع تصاویر در تبلیغات برندها در شبکه‌های اجتماعی تا حدی تغییر کرده است. تعداد تصاویر و ویدئوهای تبلیغاتی‌ای که تعاملات انسانی، مثل بغل کردن یا دست دادن را به نمایش می‌گذارند، ۲۴ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، تصاویری که افراد را در حال شستن صورت و دست‌ها نشان می‌دهد، ۶ برابر بیشتر شده است. نمایش تصویر وسایل الکترونیکی مثل تلفن‌های هوشمند و تلویزیون نیز در تبلیغات شبکه‌های اجتماعی، ۳۹ درصد افزایش داشته است.

اشتغال و استخدام
• جوانان بریتانیایی نگران تاثیرات ویروس کرونا بر مشاغل و دستمزدها هستند.

مطالعه اخیر شرکت YouGov نشان می‌دهد که افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال، بیش از سایر گروه‌های سنی نگران تاثیرات بلندمدت این ویروس بر بازار کار هستند. طبق یک نظرسنجی در بریتانیا، بیش از ۵۰ درصد این افراد نگرانند که این ویروس، باعث افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت شود و روی دستمزدها تاثیر بگذارد. این نگرانی در سایر گروه‌های سنی کمتر است.همزمان با گسترش همه‌گیری، نگرانی‌ها در مورد شرایط اقتصادی در حال افزایش است. دو‌سوم بریتانیایی‌ها معتقدند آسیب‌اقتصادی ناشی از کرونا، تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.

هجوم نیروهای کار به خرده‌فروشی‌ها
طی سه هفته گذشته، خرده‌فروشی‌ها شاهد افزایش چشمگیر درخواست‌های شغلی بوده‌اند. بیشتر این درخواست‌ها از سوی کارکنان صنعت هتلداری بوده که اخیرا بیکار شده‌اند.طبق داده‌های وب‌سایت TribePad، روز شنبه، ۲۱ مارس در بریتانیا پس از اینکه سوپرمارکت‌ها اعلام کمبود نیرو کردند، در هر دقیقه بیش از ۳۰۰ نفر برای آنها درخواست می‌دادند. این رقم در هفته قبل از آن، تنها ۹ نفر بود.اما در سایر حوزه‌ها، درخواست استخدام به میزان چشمگیری کاهش یافته. مثلا در هفته گذشته در بریتانیا، تعداد درخواست‌های شغلی در حوزه هتلداری ۳۳ درصد کاهش یافته و در حوزه خدمات درمانی نیز، با ۲۳ درصد کاهش مواجه بوده‌ایم (در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹). بعضی از سازمان‌ها نیز فعالیت‌های استخدامی خود را موقتا متوقف کرده‌اند، مثل صنعت مد.

شبکه‌های اجتماعی
در کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، تماس صوتی و تصویری در اپلیکیشن‌هایی مثل واتس‌اپ بیش از دو برابر شده است. در ایتالیا، تعداد بازدید لایوهای اینستاگرام و فیس‌بوک‌ در عرض دو هفته، دوبرابر شده. مدت تماس‌های گروهی نیز در این کشور، طی ماه گذشته بیش از هزار درصد افزایش یافته است.گرچه استفاده از اپلیکیشن فیس‌بوک‌ افزایش یافته، اما طبق پیش‌بینی شرکت Cowen & Co درآمد سالانه حاصل از تبلیغات این شرکت، در مقایسه با شرایط عادی، کمتر خواهد بود.

حضور پررنگ مشتریان در شبکه‌های اجتماعی
گزارش اخیر GlobalWebIndex نشان می‌دهد طی گسترش کرونا، شاهد تغییراتی در رفتار مشتریان بوده‌ایم. پس از نظرسنجی از بیش از ۱۳ هزار مشتری، مشخص شد که ۹۵ درصد آنها حالا زمان بیشتری را صرف تماشای رسانه‌های «درون‌خانه‌ای» می‌کنند. مشتری‌ها حالا بیشتر از قبل اخبار می‌بینند و زمان بیشتری را در سرویس‌های پیام‌رسانی، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پخش ویدئو می‌گذرانند.در مورد تبلیغات، وقتی از افراد سوال شد که آیا برندها باید طبق روال معمول به تبلیغات ادامه دهند، یک‌سوم گفتند بله. این افراد بیشتر در یکی از این سه گروه قرار دارند: مردان، افراد پردرآمد و جوانان نسل Z (که سنشان کمتر از ۲۴ سال است).

سرگرمی
پیش‌بینی «مایکل اولسون»، تحلیلگر شرکت Piper Sandler که اخیرا در سایت Nasdaq نیز منتشر شده نشان می‌دهد رشد عضویت‌های سالانه شبکه نتفلیکس در آمریکا و کانادا دوبرابر بیشتر از رقمی خواهد شد که قبل از وقوع کرونا پیش‌بینی شده بود. علت آن این است که مردم به «در خانه ماندن» تشویق شده‌‌اند و برای سرگرم شدن، به این شبکه‌ها روی می‌آورند.سرویس‌های پخش فیلم، جزو معدود حوزه‌هایی هستند که در برابر این بحران دوام آورده و حتی از آن نفع می‌برند. باید دی

د که در خانه ماندن، چه تاثیراتی روی شبکه‌های معروفی مثل نتفلیکس خواهد گذاشت که البته به این منظور، داده‌های بیشتری باید جمع‌آوری شود.

بازی‌های ویدئو آنلاین
طبق داده‌های وب‌سایت SteamDB، پلت‌فرم استیم توانست در روز یکشنبه ۱۵ مارس، رکورد بیشترین تعداد کاربر آنلاین در ۱۶ سال گذشته را بشکند. در این روز، ۳/ ۲۰ میلیون کاربر آنلاین به‌طور همزمان در حال بازی بودند. گرچه این اتفاق در آخر هفته افتاده، اما احتمالا شیوع جهانی کرونا روی افزایش فعالیت‌های آنلاین تاثیر داشته چون تعداد بیشتری از مردم در خانه‌ها بوده‌اند.به نظر می‌رسد بعضی از مردم که در خانه‌ها هستند، برای سرگرم شدن و تعامل با دیگران به بازی‌های ویدئویی روی آورده‌اند. این برای صنعت بازی، خبر خوبی است آن هم در حالی که بسیاری از حوزه‌ها به‌دلیل تغییری که مردم در زندگی‌شان ایجاد کرده‌اند، با مشکل مواجه شده‌اند.اما به‌دلیل لغو شدن ایونت‌ها، از جمله تورنمنت‌های ورزشی الکترونیکی و آینده نامعلومی که شرکت‌های سخت‌افزاری مثل نینتندو با آن روبه‌رو هستند، هنوز تاثیرات واقعی این ویروس بر صنعت بازی مشخص نیست و زمان لازم است.

صمت