به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از دنیای اقتصاد: با وجود تمام تلاشهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (در دولت یازدهم) در راستای شفافسازی فروش محصولات جدید خودروسازی کشور انجام داد، پیشفروش اولین خودرو پسابرجامی نشان داد هنوز هم چالشهای زیادی بر سر راه عرضه خودروهای جدید در بازار ایران وجود دارد.اگر به آغازین روزهای توافق هستهای برگردیم و ادبیات آن دوران مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مرور کنیم، متوجه میشویم آنها اصرار زیادی بر اصلاح پروسه تولید و عرضه خودروهای جدید کشور داشته و در این راستا حتی اقدام به وضع قوانینی بعضا سختگیرانه نیز کردند. بر این اساس، اولین اقدام وزارت صنعت برای اصلاح امور تولید و عرضه خودروها، در نظر گرفتن سه شرط کلی برای مشارکتهای خارجی خودروسازان بود، بهنحویکه تمام خودروسازان خارجی مایل به حضور در ایران، باید این شروط سه گانه را رعایت کنند.
«سرمایهگذاری مستقیم»، «آغاز تولید خودروهای جدید خارجی با ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی» و «صادرات ۳۰ درصدی» سه شرط اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار میروند که این وزارتخانه آنها را بابت بهبود پروسه تولید و عرضه خودروهای جدید در کشور و سایر اهداف پیشبینی شده، پیش پای خودروسازان خارجی گذاشت.در این بین، شرط دوم (آغاز تولید خودروهای جدید خارجی با ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی) با نظرات مثبت و منفی زیاد و در نتیجه چالشهای فراوانی مواجه شد، بهنحویکه برخی آن را قابل اجرا و به نفع خودروسازی کشور تعبیر کردند و برخی نیز از غیر قابل اجرا بودن و مضراتش گفتند.با این حال، وزارت صنعت بر اجرای این شرط پافشاری کرد، زیرا معتقد بود آغاز تولید خودروهای جدید خارجی با داخلیسازی ۴۰درصدی میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید و کم کردن وابستگی به خارجی ها، قطعهسازی کشور را نیز در مسیر توسعه قرار دهد.
از همین رو با وجود مخالفتها و البته موضع نه چندان مثبت خودروسازان خارجی در قبال داخلیسازی ۴۰ درصدی، وزارت صنعت هیچگاه رسما از موضع خود کوتاه نیامد، هر چند در نهایت مجبور شد در عمل تخفیفی مقطعی را برای اجرایی شدن این شرط در نظر بگیرد. دیگر اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفافسازی تولید و عرضه خودروهای جدید انجام داد، اصلاح آییننامه حمایت حقوق مصرفکنندگان خودرو بود. طبق این اصلاحیه که در اوایل سال گذشته ابلاغ شد، وزارت صنعت قوانینی سختگیرانه برای پیشفروش خودروها لحاظ کرد تا بهواسطه آن، پروسه پیشفروش در خودروسازی کشور را بهبود بخشیده و به اصطلاح استاندارد کند.طبق این اصلاحیه، خودروسازان در پیشفروش محصولات خود ملزم به رعایت چند اصل مهم هستند و تخطی از هر کدام، حکم تخلف را داشته و بنابراین برخوردهای لازم در برابر متخلفان صورت خواهد گرفت. بر این اساس، مطابق با اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو که اردیبهشت سال گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد، عرضهکنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات شان هستند.
در این قانون، زمان تعیین و اعلام قیمت خودرو به خریداران در روشهای مختلف فروش مشخص شده است. براساس قانون موردنظر، عرضهکنندگان خودرو مکلفند قیمت قطعی خودرو در روش فروش فوری (با مدت زمان تحویل حداکثر یک ماه) و روش پیشفروش قطعی (با مدت زمان تحویل حداکثر ۹ ماه) را در زمان عقد قرارداد فروش اعلام و در قرارداد قید کنند. همچنین در روش پیشفروش عادی خودرو (با مدت زمان تحویل حداکثر ۱۲ ماه) و در روش فروش مشارکت در تولید (با زمان تحویل حداکثر سه سال) نیز قیمت خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد، تعیین و به مشتری اعلام خواهد شد.مساله دیگری که در اصلاحیه موردنظر لحاظ شده، به مبلغ ودیعه برای پیشفروش خودروها مربوط میشود. طبق این بند مهم، خودروسازان در پیشفروش محصولات خود نمیتوانند بیش از نصف قیمت قطعی خودرو را از مشتریان طلب کنند؛ بهنحویکه مبلغ ودیعه یک خودرو مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی نباید بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه