یکی از خواسته‌های مورد تاکید رئیس‌جمهوری از سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی بوده اما این موضوع جدیدی نیست و در چند سال اخیر در این وزارتخانه همواره صادرات غیرنفتی و لزوم افزایش آن یکی از موضوعات مورد توجه بوده است.
پس از انتخاب حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری دستوراتی را به وی ابلاغ کرد که تمرکز آن بیشتر بر اولویت‌های لازم برای ادامه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
روحانی در گفت‌وگو با مدرس خیابانی ضمن تاکید بر انتخاب نیروهای دلسوز، متخصص، باتجربه و جوان، ماموریت‌هایی را نیز در حوزه بازرگانی و به‌عنوان مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب‌وکار و دولت به سرپرست جدید وزارتخانه محول کرده بود که شاید یکی از مهم‌ترین آنها کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار بود.
رئیس‌جمهوری در این زمینه خواستار برنامه‌ریزی دقیق وزارتخانه تحت سرپرستی مدرس خیابانی شده بود؛ خواسته‌ای که قطعا برآورده نشدن آن در دوره وزارت رضا رحمانی، در برکناری ناگهانی وی تاثیرگذار بوده است. اما با وضعیت موجود کشور و در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آنها مواجه بوده، آیا حسین مدرس خیابانی خواهد توانست خواسته‌های رئیس دولت تدبیر و امید را درباره افزایش صادرات غیرنفتی در فرصت باقیمانده از این دولت برآورده کند؟! در ادامه نظر کارشناسان اقتصادی را درباره توسعه صادرات غیرنفتی ایران، مرور می‌کنیم:
***برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآوری مواد اولیه
یکی از خواسته‌های مورد تاکید رئیس‌جمهوری از سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی بوده اما این موضوع جدیدی نیست و در چند سال اخیر در این وزارتخانه همواره صادرات غیرنفتی و لزوم افزایش آن یکی از موضوعات مورد توجه بوده است. در کشور ما در امر صادرات غیرنفتی که از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز به‌شمار می‌رود، تلاش‌هایی انجام شده اما به‌نظر نمی‌رسد این تلاش‌ها به حد کفایت بوده باشد و یک وزارتخانه به‌تنهایی از عهده تحقق آن برآید یا با تغییر یک وزیر عملی شود. در حقیقت صادرات فرآیندی است که عوامل متعددی نیز در آن تاثیرگذار هستند؛
بنابراین نیاز است تا به این مقوله به‌صورت یک مجموعه و پکیج نگاه شود. برای دستیابی به استانداردهای صادرات، تنها صادرات کالا و ورود ارزبه کشور کافی نیست و شیوه‌ای که کشور ما درحال‌حاضر با آن به صادرات کالاهای مختلف می‌پردازد، شیوه‌ای مطلوب و مناسب و در حد استانداردهای صادراتی دنیا نیست. در این زمینه در مرحله نخست باید موضوع یارانه‌ها و حامل‌های انرژی در نظر گرفته شود تا تنها ورود ارز به کشور به‌منزله سود حاصل از صادرات تلقی نشود.
در گام بعدی نیز باید مقاطع مختلف درباره صادرات مورد توجه قرار گیرد و برای این کار نمی‌توان تنها از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست آن انتظار داشت. باید کل قوا توانمندی‌های خود را در یک جهت به‌کار بگیرند و در این موضوع هم‌افزایی داشته باشند. در صادرات غیرنفتی باوجود تحریم‌هایی که علیه کشور ما در جریان است، لازم است گستره بازارهای ما در کشورهای دیگر بیشتر از میزان فعلی باشد.
***بازار خاورمیانه
ما می‌توانیم از بازار خاورمیانه که بازاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفری است، به نحوی مطلوب استفاده کنیم. در کنار بازار خاورمیانه، حضور در بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌تواند برای ما مفید باشد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که صرف حضور در بازار کشورهای همسایه نمی‌تواند متضمن فروش و سودآوری برای ما باشد زیرا رقبای ما نیز در این بازارها حضور دارند و آنها نیز درصدد در دست گرفتن این بازارها هستند.
پس باید به‌طور همزمان بحث کیفیت تولیدات و قیمت آنها نیز مد نظر باشد. برای رسیدن به یک صادرات واقعی و مطلوب، به‌طور حتم باید عوامل مختلف در کنار یکدیگر حضور داشته باشند. نکته دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد این است که بهترین مزیت صادراتی ما مربوط به مواد اولیه‌ای است که به صادرات آن مشغولیم که این موضوع نیز نمی‌تواند در حوزه صادرات چندان مطلوب باشد.
***میزان صادرات و واردات در سال ۱۳۹۸
براساس آمارهای موجود، میزان صادرات ما در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۳۵ میلیون تن رسید و در مقابل نزدیک ۳۵ میلیون تن واردات داشتیم. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که ما در این سال به چه میزان مواد اولیه صادر کرده‌ایم. کالاهای حجیم، سنگ‌آهن، مواد پتروشیمی که بیش از ۸۰ درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهد، همه در دسته مواد اولیه تقسیم‌بندی می‌شوند، در حالی که تبدیل این مواد اولیه به محصول، می‌تواند بهترین موقعیت برای دستیابی به جهش تولید باشد.
با این حال در این سال‌ها به این موضوع کمتر توجه شده و به‌دلیل همین کم‌توجهی میزان سهم صنایع کشاورزی در تولید ناخالص ملی کشور، از ۴۰ درصد به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر دولت و به‌طور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد که توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار دهد، باید راهکار و برنامه‌ای برای تسهیل روند فرآوری مواد اولیه و تبدیل آن به محصول نهایی بیندیشد.
***صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین دغدغه دولت
مهم‌ترین مفر اقتصادی که در بحران‌های جدی و عظیم موجود در اقتصاد کشور می‌تواند به ما کمک کند، صادرات غیرنفتی است. در واقع تا پیش از این در هیچ سالی اهمیت صادرات غیرنفتی و ارزآوری آن برای کشور، تا این حد مهم و حیاتی نبوده، زیرا در تمام این سال‌ها کشور ما از صادرات نفتی و ارز حاصل از آن بهره می‌برد اما از سال گذشته این ارزآوری رو به کاهش گذاشت و در امسال رقم این نوع صادرات هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت به‌تدریج به سمت صفر میل می‌کند؛
بنابراین هیچ تعجبی ندارد که امسال صادرات غیرنفتی مهم‌ترین دغدغه و اولویت همه ارکان دولت باشد و پیش‌بینی می‌شد که رئیس‌جمهوری نیز در گفت‌وگو با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید کند. البته می‌دانیم که بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی تنها باتوجه و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثمر نمی‌نشیند و نیاز به مشارکت همه بخش‌ها و بدنه دولت دارد. صنایع پایین‌دستی حوزه نفت می‌توانند به توسعه صادرات کمک کنند؛ در حوزه کشاورزی نهادهای مرتبط می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند؛
***حوزه تجهیزات پزشکی و دارو
حوزه تجهیزات پزشکی و دارو نیز از حوزه‌هایی است که در توسعه صادرات غیرنفتی موثر است و امسال قابلیت تقویت دارد؛ در حوزه صادرات نرم‌افزار و خدمات هم می‌توانیم به نحو مطلوب عمل کنیم. علاوه بر این نهادهایی مثل وزارت راه و شهرسازی که در حوزه توسعه و گسترش حمل‌ونقل بین‌المللی نقش دارند نیز در افزایش صادرات غیرنفتی موثر خواهند بود؛ پس شایسته است که آقای رئیس‌جمهوری در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست جدید آن، تمام دولت را برای ارتقا و توسعه صادرات غیرنفتی و همکاری با این وزارتخانه مامور کند تا با فرماندهی منسجم به‌سوی این هدف پیش برویم.
البته در این مسیر یکی از مشکلاتی که رفع آن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی کشور است که در ۲، ۳سال گذشته به صورت موردی و سلیقه‌ای و طبق سیاست‌هایی با نگاه بلندمدت توسعه، کنترل بازار و… بر این حوزه اعمال شده است.
***برگشت ارز
امسال با شرایط موجود، کشور در موقعیتی نیست که بتوان این محدودیت‌ها را اعمال کرد و باید تمام این موانع از مسیر صادرات برداشته شود. از سوی دیگر برای توسعه صادرات غیرنفتی باید تعاملات لازم با صادرکنندگان انجام شود زیرا باتوجه به قرار گرفتن نام کشور ما در لیست سیاه FATF جابه‌جایی ارز برای بازرگانان ما از سال گذشته نیز دشوارتر است.
پس لازم است تعاملاتی درباره زمان و شیوه برگشت ارز با صادرکنندگان انجام شود که این گروه ضمن تعهد به بازگشت پول، دیگر دغدغه چالش‌های مالی گوناگون با بانک مرکزی را نداشته باشند. در هر حال آمار و چشم‌انداز صادراتی ما حاکی از آن است که کشور ما در امسال حتی با فرض اینکه از نظر وزنی کاهش صادرات نداشته باشد، حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد از نظر ارزش، کاهش صادرات خواهد داشت و برای جبران این موضوع، ما باید فراتر از توصیه به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل کنیم.
ثبت دیدگاه