۰۸حضور فعالان بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه زمینه رشد و رونق تولید را فراهم می‌کنند. تولیدکنندگان بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته، نقش اثرگذاری در توسعه صنایع فولاد کشور بر عهده داشته‌اند. سرمایه قابل‌توجهی را به این حوزه وارد کرده و سهم قابل‌توجهی از تولید را در اختیار دارند.
با این وجود، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که فعالیت آنها را دشوار می‌کند. تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه را باید بزرگ‌ترین مشکل آنها دانست، به‌ویژه که امکان خرید اعتباری مواد اولیه نیز برای آنها وجود ندارد. در همین حال، دخالت متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره فولاد و قیمت‌گذاری این محصولات از دیگر چالش‌هایی است که تولید را دشوار می‌کند.
برای بررسی هرچه دقیق‌تر این موضوعات با غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا گفت‌وگو کرده‌ایم. خلیقی اعتقاد دارد دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی از توان و ظرفیت‌های آن برای رشد و توسعه صنایع کشور استفاده کند. دولت فقط باید جنبه سیاست‌گذار و حمایتی داشته باشد. دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های تولیدکنندگان اشتباه است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
***نقش بخش خصوصی را در توسعه صنعت فولاد کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی ظاهر شود. در همین حال، بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی در صنعت فولاد، زمینه رونق و توسعه تولید را فراهم می‌کند.
بر همین اساس، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اعتماد به فعالان این بخش، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها را فراهم کنند. صنعت فولاد کشور در طول سالیان گذشته رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرده و البته بخش خصوصی نقش موثری در توسعه این صنعت بر عهده داشته است.
از حدود ۲۰ سال گذشته تاکنون، حدود یک سوم ظرفیت صنعت فولاد ایران را، بخش خصوصی واقعی احداث کرده است. همین نسبت، نشان از اهمیت و اثرگذاری فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی در چنین صنعت استراتژیکی دارد. تولید از سوی بخش خصوصی مزیت‌های متعددی را به‌دنبال دارد. ازجمله آنکه در چنین شرایطی بهره‌وری اهمیت بیشتری می‌یابد و تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با حداکثر توان خود برای بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های موجود تلاش کنند.
***تولیدکنندگان بخش خصوصی فعال در صنعت فولاد با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
تولیدکنندگان فولاد کشور به‌ویژه فعالان بخش خصوصی در مسیر تولید خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. از جمله مهم‌ترین چالش‌های فعالان این بخش می‌توان به کمبود نقدینگی اشاره کرد. مشکل در تامین مواد اولیه را باید دیگر موضوعی دانست که شرایط تولید را برای این فعالان دشوار می‌کند.
اقدامات متولیان و سیاست‌گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر چالش‌های تولیدکنندگان می‌افزاید. درواقع، عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا و خرید از آن به چالشی تازه بدل شده است. گویی مسئولان اعتقادی به بازار بورس ندارند و قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شود. به‌علاوه آنکه، در سایه اعمال‌نظر متولیان وزارتخانه در چند ماه گذشته، شاهد ابطال سهم قابل‌توجهی از این معاملات بودیم.
***در تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید؟
واحدهای تولیدکننده شمش فولاد از قراضه فولاد یا آهن اسفنجی به‌عنوان ماده اولیه مورد نیاز خود و نوردسازان نیز از شمش یا ورق به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند. در این میان، اغلب فولادسازان بخش خصوصی کوچک مقیاس هستند و از نقدینگی کافی برای تولید برخوردار نیستند.
اغلب این شرکت‌ها، کوچک مقیاس هستند و ظرفیت‌های پایین‌تری در مقایسه با شرکت‌های دولتی یا خصولتی دارند؛ بنابراین در موارد متعددی برای تامین ماده اولیه خود با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. بخش قابل‌توجهی از این مواد اولیه از طریق بورس کالا مبادله می‌شود اما متاسفانه درحال‌حاضر امکان خرید اعتباری از بورس وجود ندارد، چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان بزرگی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان خواسته که محصولات خود را فقط به‌طور نقدی به فروش برسانند.
خرید مواد اولیه به‌طور نقدی به حجم بالایی از نقدینگی نیاز دارد و از توان بسیاری تولیدکنندگان خارج است. درنتیجه این واحدها ناچارند فقط ماده اولیه محدودی را تهیه و با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند. یا در مواردی به صورت دستمزدی تولید کنند که هر دو گزینه به ضرر تولیدکنندگان است.
***به‌نظر شما، چه راهکارهایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز این واحدها وجود دارد؟
چنانچه متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بپذیرند خرید مواد اولیه فولادسازان در قالب ال‌سی انجام شود، مشکل تامین نقدینگی این واحدها برطرف می‌شود. به‌ویژه که زمان تحویل این محصولات اغلب در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه انجام می‌شود؛ یعنی نقدینگی ما برای یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه بلوکه می‌شود. مجموعه بزرگی مانند فولاد غرب آسیا هر ماه برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به ۲۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. یعنی مبلغ بسیار قابل‌توجهی از نقدینگی این مجموعه در بازه زمانی یاد شده بلوکه می‌شود.
راه‌حل دیگر، استفاده از توانایی بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز فولادسازان است. البته چنانچه بانک‌ها بپذیرند که اعتبار خرید مواد اولیه را در قالب ال‌سی در اختیار ما قرار دهند، باز هم شرکت‌های فروشنده باید این شرایط را قبول کنند. با این وجود، شاهد آن هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت از فولادسازان بزرگ می‌خواهد فروش اعتباری را قبول نکنند تا میزان تقاضا کاهش یابد. طبیعی است که به‌دلیل کمبود نقدینگی، تقاضا نیز کاهش می‌یابد. هرچند سیاست یاپشده به ضرر مجموعه ما است.
***آیا تولیدکنندگان فولاد در بخش خصوصی، توان رقابت با واحدهای دولتی یا خصولتی را دارند؟
ورق‌های فولادی تولید شده ازسوی بخش خصوصی از توان رقابت بسیار خوبی با محصولات شرکت‌های بزرگ فولادی کشور برخوردار هستند. تولیدات ما از چنان کیفیتی برخوردار هستند که رقیب تولیدات فولاد مبارکه اصفهان هستند و قیمت تمام‌شده ما نیز پایین است. درحال‌حاضر که میزان واردات فولاد به کشور تقریبا به صفر رسیده و ارزش دلار به مراتب افزایش یافته، ما بازار فروش بسیار خوبی در کشور پیدا کرده‌ایم. از این فرصت نیز برای توسعه هرچه بیشتر و تامین نیاز کشور بهره می‌گیریم.
***متولیان و سیاست‌گذاران دولتی با انجام چه اقداماتی می‌توانند از فعالان بخش خصوصی حمایت کنند؟
دولت باید نقش سیاست‌گذار و حمایت‌گر داشته باشد. دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های تولیدکنندگان اشتباه است. کما اینکه در سال‌های گذشته بارها مشاهده کرده‌ایم دستکاری دولت به بهانه کنترل قیمت‌ها مشکل‌زا بوده است. درحال‌حاضر نیز با انواع تصمیمات اشتباه در فروش محصولات فولادی در بورس کالا روبه‌رو هستیم.
در چنین شرایطی، از یک‌سو محصولات تولیدکننده‌ها با قیمتی ارزان در بورس عرضه می‌شود و از سوی دیگر، محصول نهایی با قیمتی بالا در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد؛ یعنی در این شرایط نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده هیچ‌کدام منتفع نمی‌شوند؛ بلکه این تفاوت قیمتی فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.
بنابراین چنانچه مسئولان اجازه دهند شفافیت به بورس کالا بازگردد، بسیاری از این چالش‌ها برطرف می‌شوند. اگر رقابتی شفاف در خرید و فروش‌های بورس آغاز شود، ظرف بازه زمانی یک تا دو ماهه، انواع تقاضاهای کاذب از این بازار خارج می‌شوند. در ادامه هر خریداری فقط براساس نیاز خود خرید می‌کند. البته در همین موقعیت باید شرایط خرید اعتباری نیز فراهم شود.
مسئولان باید توجه کنند که در کشور ما پول سرگردان قابل‌توجهی وجود دارد.
اکنون این سرمایه‌های سرگردان به بازار فولاد وارد شده است، چراکه از یک سو واردات فولاد تقریبا متوقف شده و از سوی دیگر، با محدودیت تامین ارزروبه‌رو هستیم. همین موضوع نیز تعادل میان عرضه و تقاضا را در این بازار به هم زده است؛ بنابراین باید چاره‌ای برای رفع این چالش‌ها اندیشیده شود.
***تصمیمات فولادی را به کمیته تخصصی بسپارید
معاون نظارت بر بازار و عملیات بورس کالای ایران در گفت‌وگویی مشکلات مربوط به قیمت‌های پایه اعلامی برای محصولات فولادی را تشریح کرد. شروع مشکلات قیمت‌های پایه اعلامی از قیمت پایه نامناسب تعیین‌شده برای شمش فولادی آغاز می‌شود.
رضا محتشمی‌پور درباره وضعیت بازار فولاد و مشکلات مربوط به قیمت‌های پایه اظهار کرد: شروع مشکلات قیمت‌های پایه اعلامی از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قیمت پایه نامناسب تعیین شده برای شمش فولادی آغاز می‌شود که متاسفانه فاصله زیادی با قیمت‌های بازار آزاد دارد و این رویداد، بر قیمت سایر محصولات فولادی نیز اثرگذار است و تعیین همین قیمت پایه پایین‌تر از نرخ واقعی، موجب شده عرضه مناسبی از سوی تولیدکننده در بورس انجام نشود.
وی با اشاره به اینکه کمبود عرضه شمش و به‌تبع آن کمبود خوراک تولیدی برای سایر محصولات فولادی عاملی در رشد قیمت‌ها در بازار آزاد است، گفت: خریداران محصولات فولادی در حالی با قیمت پایه نامناسب وارد رقابت می‌شوند که به موجب آن معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی معاملات انجام شده در بورس را به‌عنوان قیمت نامناسب و غیرقابل قبول حذف می‌کند؛
با این استدلال که قیمت‌هایی که بالاتر از قیمت‌های جهانی هستند، قابل‌قبول نیستند و قیمت‌هایی که از حاصل‌ضرب نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ شمش صادراتی ایران بالاتر باشد، حذف می‌شود که این موضوع با در نظر گرفتن جوانب بازار و تولید منطقی نیست.
***قیمت نامناسب شمش
به‌گفته محتشمی‌پور، رقابت‌هایی که در بازار نیز مشاهده می‌شود تحت‌تاثیر قیمت پایه نادرست و در نتیجه کمبود عرضه است و به این ترتیب در نگاهی منطقی و واقع‌بینانه، عمده مشکلات فعلی ریشه در همان قیمت نامناسب شمش دارد.وی به قیمت محصولات مختلف فولادی نسبت به قیمت پایه شمش اشاره کرد و گفت: نسبت قیمتی محصولات فولادی به شمش در حالی از سوی متولیان اعلام و اعمال می‌شود که این نسبت‌ها مورد تایید بورس نیست.
ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی اعلام می‌کند که قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های جهانی را تایید نمی‌کند که در جهان نسبت قیمت میلگرد به شمش بیشتر از ۱۰ درصد نیست.
حال آنکه به‌عنوان مثال، نسبت قیمت پایه میلگرد به شمش فولاد ۹ درصد بالاتر است که تا ۱۰ درصد نیز امکان رقابت قیمتی برای آن در نظر گرفته شده؛ به عبارت بهتر، قیمت میلگرد ۱۹ درصد بالاتر از قیمت پایه شمش روی تابلوی بورس قرار می‌گیرد و همین نمونه نشان می‌دهد که قیمت میلگرد براساس استدلال وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار محصولات فولادی، قابل‌قبول نیست. علاوه بر اینکه قیمت میلگرد در بازار آزاد نیز به مراتب بالاتر از قیمت‌های بورس است.
***زیان اصلی برای مصرف‌کننده نهایی
محتشمی‌پور تاکید کرد: بر همین اساس، یک تبعیض در سیاست‌ها و تصمیمات در ستاد مذکور مشاهده می‌شود که مطابق با آن معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند شمش را با قیمت کنترل شده به‌دست میلگردساز (واحد نورد) می‌رساند، اما میلگرد بالاتر از قیمت‌های جهانی به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
وی به وابستگی قیمت سنگ آهن به قیمت شمش فولاد نیز اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت پایه شمش ایراد داشته باشد، قیمت سنگ‌آهن نیز کمتر از واقعیت تعیین می‌شود و همین امر به کاهش عرضه دامن می‌زند و کمبود خوراک در بالادست، افزایش مجدد قیمت‌ها را به‌دنبال دارد که در نتیجه این تصمیم اشتباه، محصول با قیمت گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: در تیرآهن نیز همین تفاوت قیمت‌ها بین بورس با بازار آزاد مشاهده می‌شود به‌طوری که قیمت تیرآهن در بازار آزاد نسبت به معاملات منتهی به اردیبهشت امسال در بورس ۲۶ درصد بالاتر بود که این تفاوت نرخ بدون آنکه به‌دست تولیدکننده واقعی برسد از جیب مصرف‌کننده نهایی خارج می‌شود.
محتشمی‌پور ابطال مکرر معاملات در بورس با استدلال عدم رعایت قیمت را عاملی در تشدید کاهش در میزان عرضه‌های آتی دانست و تاکید کرد: تشدید کاهش عرضه‌ها به افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار آزاد و افزایش رقابت بین خریداران در بورس منجر خواهد شد.
***تجربه موفق کمیته تخصصی پتروشیمی
وی به وضعیت بازار پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی آثار مثبت تصمیم‌گیری در یک کمیته تخصصی را مشاهده می‌کنیم و با وجود اینکه در این صنعت تعداد محصولات و نیز تولیدکنندگان بسیار بیشتر از حوزه فولاد است، اما حجم مشکلات بسیار کمتر از مشکلات بازار محصولات فولادی است، چراکه این کارگروه تخصصی درخصوص مسائل و مشکلات این صنعت به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازد و فقط با نظر یک شخص برای یک بازار تصمیم‌گیری نمی‌شود.
محتشمی‌پور در بیان راهکار موجود برای حل این مشکلات گفت: برای حل مشکلات موجود در بازار فولاد نیز باید کمیته تخصصی فولاد به‌طور منظم و با ساختار مناسب شروع به فعالیت کند و تمام تصمیمات درباره چگونگی تعیین قیمت و اصلاح قیمت‌های پایه، صرف‌نظر از جزییات فنی، ازسوی همین کمیته اتخاذ شود، زیرا مشکل اصلی اینجاست که بخش زیادی از تصمیمات حوزه فولاد بدون انجام کار کارشناسی و عدم مشورت با فعالان حوزه و فقط از لایه‌های مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود و مشکل‌آفرین است.
وی توقعات و انتظارات بورس کالا از ستاد تنظیم بازار را در راستای بهبود معاملات چنین عنوان کرد: اصلاح قیمت‌های پایه و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی قوی برای عرضه محصولات در بورس و ایجاد محدودیت برای فروش خارج از بورس ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله انتظارات بورس کالا برای بهبود وضعیت معاملات است، ضمن اینکه این انتظار وجود دارد که نهادهایی که تعیین قیمت و تحلیل بازار در تخصص آنها نیست، در این موارد مداخله نکنند، چراکه همین ابطال معاملات در گام نخست مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند و در گام دوم با ارائه سیگنال اشتباه به بازار، شرایط را ملتهب‌تر از قبل می‌کند.
ثبت دیدگاه