به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از دنیای اقتصاد: اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در گفتوگو با «ایسنا» با انتقاد از رویه خودروسازان در بروز رقابت با بانکها برای جذب سپرده، از دستورالعملی در شورای پول و اعتبار خبر داد که طی آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازیها محدود خواهد شد.
در عین حال، نرخ سود انصرافی نباید بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی معین شود. آنگونه که بهنظر میرسد خودروسازان ملزم به رعایت این شروط هستند؛ چراکه به گفته کمیجانی، در صورت عدمپایبندی خودروسازان به این قانون تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کردهاند منتفی خواهد شد. هرچند خودروسازان بهمنظور جذب منابع مورد نیاز خود همواره از دو مسیر تسهیلات بانکی و پیشفروش خودرو پیش رفتهاند و این روش از گذشته تاکنون معمول بوده است، اما آنچه انتقادات بسیار نظام بانکی به خودروسازان را از سال گذشته به همراه داشته درنظر گرفتن نرخ سودهای مشارکت و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.
از سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور برای رفع تنگنای اعتباری خود از روش پیشفروش محصولاتشان با نرخ سود مشارکت و انصراف بالا بهره بردند؛ این روش انتقادات جدی نظام بانکی را بهدنبال داشت؛ بهطوریکه بسیاری از دستاندرکاران نظام بانکی این اقدام خودروسازان را بهنوعی رقابت شرکتهای خودروساز با بانکها خواندند. در حالی این انتقادات هم اکنون افزایش یافته و مصوبه شورای پول و اعتبار را بهدنبال داشته که یک پرسش مطرح میشود؛ اینکه با توجه به دستورالعمل شورای پول و اعتبار خودروسازان چه مسیری را برای تامین نقدینگی انتخاب میکنند؟ آیا آنها از تصمیم جدید شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود مشارکت ۳ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی تمکین میکنند و مراودات خود با شبکه بانکی را محفوظ نگاه میدارند یا اینکه آنها همچنان به جذب نقدینگی از طریق مشتریان خودرو با نرخهای سود مشارکت و انصراف بالا ادامه میدهند؟
در حالی این پرسش مطرح میشود که نرخ سود سپرده بانکی در سالجاری ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است این در شرایطی است که خودروسازان از سال گذشته سودهای بالای ۲۴ یا ۲۵ درصد به مشتریان خود دادهاند؛ بنابراین طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سودی که خودروسازان میتوانند به مشتریان بپردازند حدود سه درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است و خودروسازان باید نرخ سود مشارکت خود را ۱۸ درصد در نظر بگیرند؛ از آنجا که نرخ سود انصراف نیز باید با نرخ سود سپرده همخوان باشد؛ بنابراین بهنظر میرسد نرخ سود انصراف شرکتهای خودروساز باید ۱۵درصد شود.
دریافت تسهیلات از نظام بانکی نیازمند ارائه تضامین و وثیقههای سنگین است که تشریفات زیادی را بهدنبال دارد؛ مشکل مهم دیگر اینکه سررسید بازپرداخت پول به همراه سود نیز که بهصورت یکجا باید تسویه شود در یک زمانبندی محدود و معین است؛ بنابراین مشخص است که شرکتهای خودروساز مسیر جذب نقدینگی از سوی مشتریان خودرو که راحتتر و بیدردسرتر است را انتخاب میکنند؛
بهاینترتیب، آنگونه که مشخص است، نرخ سود ۱۸ درصد برای خرید خودرو جذابیت چندانی برای مشتریان ندارد و همین موضوع موجب خواهد شد که خودروسازان در جذب سپرده مشتریان موفق عمل نکنند. در این بین اما مشکل دیگری نیز وجود دارد اینکه ساختار مالی خودروسازان با ضوابط فعلی نظام بانکی همخوان نیست؛ چراکه خودروسازان توان پرداخت سودهای بالای بانکها را ندارند و همین موضوع موجب شده که ارزیابی اولیه اعتباری خودروسازان برای بانکها محرز نشود. مجموع این موارد موجب میشود که خودروسازان به سمت و سوی جذب نقدینگی از سوی مشتریان روی بیاورند. در حالی کارشناسان معتقدند که شرکتهای خودروساز مسیر اول را دنبال میکنند که در صورت عدمتبعیت آنها از دستورالعمل شورای پول و اعتبار مناسبات بانکها با خودروسازان دچار تغییر و تحولات جدی خواهد شد؛ بنابراین این سوال مطرح است که تخطی خودروسازان از شروط شورای پول و اعتبار چه عواقبی را برای آنها بهدنبال دارد؟
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه