با آغاز به کار مجلس یازدهم، بحث خواستههای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از نمایندگان خانه ملت داغ شده است. معدن و صنایع وابسته به آن با عنایت به ظرفیتهای عظیم معدنی میتوانند نقش اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
مجلس نیز در مقام قوه مقننه میتوان یاریرسان فعالان این حوزه باشد. به عقیده فعالان بخش خصوصی بهبود فضای کسبوکار یکی از مهمترین بخشهایی است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در ادامه انتظار میرود تعامل میان این فعالان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش یابد تا در سایه این همکاری، فعالیت در این بخش بیش از پیش رونق یابد.
***نظارت بر قوانین، ضروری است
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در تشریح خواستههای فعالان صنایع معدنی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از این نمایندگان بهویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن انتظار میرود در تصویب قوانین و سیاستگذاری، حمایت از صنایع را مورد توجه قرار دهند.
با کسب اشراف کامل نسبت به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تاثیری که بر فعالیت تولیدکنندگان دارد، عمل کنند. بهدنبال دخالت در امور اقتصادی تولیدکنندگان و ارائه لوایحی که منجر به دستور میشود، نباشند. درواقع، بهدنبال حمایتهای منطقی باشند. اگر هم قرار به تصویب قوانین است، این قوانین باید بهگونهای باشند که به صنایع کمک کنند تا روی پای خود بایستند و در این شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دهند.
خلیقی افزود: در موارد متعددی شاهد آن هستیم که قوانینی تصویب میشوند، اما نظارتی بر اجرای آنها نمیشود. قانون بهبود فضای کسبوکار یکی از مهمترین قوانینی است که به تصویب مجلس رسیده، اما تاکنون اجرایی نشده است. بدون الزام به اجرای قانون باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در همین حال همچنان از از نمایندگان انتظار میرود.
***چالشهایی که اقتصاد کشور را تهدید میکند
چنانچه فضایی برای مشورت و همصحبتی میان اعضای اتاق بازرگانی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد، بدون تردید به این نمایندگان کمک میکند تا تصمیمات درستتری را اتخاذ کنند. بهویژه که بسیاری از نمایندگان در این دوره مجلس جدید هستند. آشنا شدن نمایندگان با فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن بسیار اهمیت دارد و تاثیر بسزایی بر تصمیمات آنها خواهد داشت. وی افزود: نمایندگان باید قوانین حمایتی را تصویب کنند که فضای کسبوکار را قابل تحمل کند.
درحالحاضر و با وجود چالشهایی که اقتصاد کشور را تهدید میکند، برخی صنایع به ویژه تولیدکنندگان کوچک با مشکلات جدی روبهرو شدهاند؛ درنتیجه انتظار میرود راهحلهای رفع این مشکلات مورد توجه قرار گیرند. متاسفانه قوانین در کشور ما شفاف نیستند و انتظار میرود برای شفافیت هرچه بیشتر امور تلاش شود. وی در پایان تاکید کرد: در طول سالیان گذشته و در دورههای گوناگون شاهد دخالتهای دولت در قیمتگذاری بودیم، فرآیندی که ضرر صنایع و تولیدکنندگان را بهدنبال داشت. در چنین موقعیتی از مجلس انتظار میرود به این موضوع مهم ورود کند و مانع این دست مشکلات شود.
***توجه به ظرفیتهای صنایع معدنی، ضروری است
سیدجواد ساداتینژاد، نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت اظهارکرد: کشور ما از ظرفیتهای ویژهای در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است. این حوزه ظرفیتهای ویژهای برای تولید ثروت و ارزشآفرینی دارد، در همین حال موقعیتهای شغلی متعددی را ایجاد میکند. این ظرفیتها به اندازهای هستند که میتوانند زمینه قطع وابستگی اقتصاد ما را به نفت و منابع انرژی فراهم کنند. این مهم تاکنون بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و باید بیش از پیش برای تحقق آن تلاش کرد. در چنین شرایطی این صنایع حتی میتوانند به ارزآوری هرچه بیشتر برای کشور کمک کنند.
ساداتینژاد افزود: در مجموع باید اقرار کرد که ما تاکنون و در طول سالیان گذشته آنطور که باید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن پیشرفت نکردهایم. این بخش هم نتوانسته متناسب با توانمندیهای خود به کمک اقتصاد کشور بیاید. وی در ادامه گفت: استفاده از ذخایر معدنی و تولید محصولات پاییندستی زمینه ایجاد ارزشافزوده هرچه بیشتر را فراهم میکند. در همین حال اشتغالزایی قابلتوجهی را هم به دنبال دارد. بنابراین انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال جهش تولید، زمینههای پیشرفت هرچه بیشتر زنجیره صنایع معدنی در کشور را فراهم کنند.
***کمبود قوانین در حوزه معدن و صنایعمعدنی
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در حوزه معدن و صنایعمعدنی با کمبود قوانین روبهرو نیستیم. در طول سالیان گذشته و در دورههای مختلف، قوانین خوبی برای این بخش تصویب شده است. اگر هم کموکاستی دیده میشود بیشتر در اجراست. سرمایهگذاری در این حوزه نیز با محدودیتهایی روبهرو است که باید برطرف شود. بنابراین مجلس یازدهم میتواند با تسهیل شرایط کسبوکار زمینه حضور بخش خصوصی را به فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی فراهم کند. یعنی با تصویب قوانین حمایتی، بخش خصوصی را تقویت کند. بدون تردید در سایه چنین اقداماتی معادن و صنایع وابسته به آن به پیشران اقتصادی کشور تبدیل میشوند.
ساداتینژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایهمند بودن فعالان صنعتی از قوانین متعدد که در مواردی با هم ضدونقیض هم هستند، گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی وزارتخانهها وظیفه پایش قوانین کشور را بر عهده دارند.
وی در پایان و درباره لزوم برقراری ارتباطی نزدیکتر میان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در تمامی ادوار تعامل میان نمایندگان مجلس و صاحبان کسبوکارها متناسب با نوع فعالیت نمایندگان در کمیسیونها وجود داشته است، اما بدون تردید میتوان این ارتباط را تقویت کرد. بدون تردید تقویت این رابطه سهم بسزایی در پیشرفت و توسعه صنایع معدنی خواهد داشت.
ثبت دیدگاه