*** توافق برد برد فعالان زنجیره فولاد
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌‍معدنی اتاق ایران گفت: هنوز هم معتقدم فعالان زنجیره فولاد کشور با تعهد به دستیابی به یک توافق برد-برد، می‌توانند بدون حضور دولت به جمع‌بندی و تفاهم برسند. امیدوارم همه ما این فرصت را مغتنم شمرده و در بلندمدت به سمت آزادسازی و بهره‌مندی از نظام بازار رقابتی پیش برویم.
*** تضاد منافع، طبیعی است
سجاد غرقی اظهارکرد: تضاد منافع در هر کسب‌وکاری وجود دارد و طبیعی است هر سمت یک توافق تجاری می‌کوشد سود خود را حداکثر کرده و بیشترین منافع را برای خود به‌دست آورد. در چنین شرایطی، دستیابی به توافقی که همه بازیگران را خشنود و منتفع کند، در ظاهر بعید به نظر می‌رسد، اما معتقدین به اقتصاد رقابتی با استفاده از مکانیسم‌های مختلف ازجمله منطق عرضه و تقاضای بازار، دریافته‌اند که می‌توان به تعادلی بهینه و پایدار رسید.
وی افزود: زنجیره آهن و فولاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در یک سو، معادن به‌عنوان صنایع بالادستی و تامین‌کننده مواد اولیه قرار دارند و در سوی دیگر، تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور نشسته‌اند. در حالی که توسعه هر دو گروه به یکدیگر وابسته است، اما تغییر در نرخ مواد اولیه با اثرات چند هزار میلیاردی که بهجا می‌گذارد، عامل بزرگ اختلاف این دو شریک تجاری زنجیره است.
*** مزیت نسبی اصلی صنعت فولاد کشور
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور معتقد است که «دسترسی به سنگ آهن ارزان، یکی از سه مزیت نسبی اصلی صنعت فولاد کشور است» و نزدیک شدن قیمت نهاده‌های سنگ آهن به نسبت‌های جهانی موجب کاهش سودآوری و غیراقتصادی شدن تولید فولاد کشور می‌شود. از سویی کرمی شاهرخی، رئیس هیات‌مدیره گل‌گهر اعلام کرده که «سنگ آهن داخلی ۴۵ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد» که این امر موجب عدم‌النفع زیادی برای معادن بزرگ و زیان و تعطیلی معادن کوچک شده است.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌‍معدنی اتاق ایران گفت: وقتی وزارت صنعت،معدن و تجارت، تعیین نرخ سنگ آهن دانه‌بندی شده، گندله و کنسانتره را به فعالان زنجیره واگذار کرده، شاهد ده‌ها جلسه، ساعت‌ها بحث کارشناسی و تجاری و چالش‌های بزرگ برای رسیدن به توافقی برد-برد هستیم. به نظر می‌رسد در نهایت ۴ مکانیسم برای دستیابی به اجماع وجود دارد که هرکدام ممکن است اشکالات و ناکارآمدی‌هایی داشته باشد.
*** نخستین مکانیسم برای دستیابی به اجماع
غرقی ادامه داد: نخستین مکانیسم برای دستیابی به اجماع، الزامات دستوری حاکمیتی است. روشی که در چند سال گذشته برای تعیین نرخ سنگ آهن در پیش گرفته شده، دخالت دولت و تعیین دستوری نرخ این مواد است.
این روش ناکارآمدترین انتخاب ممکن به‌شمار می‌رود. دولت‌ها انگیزه‌های یکسانی با دو طرف توافق نداشته و الزاما به‌دنبال راهکار بهینه اقتصادی نیستند. علاوهبراین، تصمیم‌گیر ممکن است تحت فشار سیاسی، رسانه‌ای خارج از اقتصاد زنجیره، متمایل به یک سمت ماجرا شده و تصمیم بهینه‌ای را از نظر اقتصادی اتخاذ نکند.
با این حال، این روش انتخاب بسیاری از دولت‌هایی است که هنوز در مرحله‌گذار به اقتصاد رقابتی و آزادسازی قرار دارند، چراکه اولا به نظرشان آسان‌ترین و سریع‌ترین راه دستیابی به یک توافق است و دوما، دولت را در جایگاه «پدر» و «نهاد قدرتمند» قرار می‌دهد. در چنین شرایط غیرکارآیی، نظر طرفی به کرسی خواهد نشست که ضریب نفوذ بیشتری در نهادهای حاکمیتی داشته و از قدرت لابی گسترده‌تری برخوردار است.
*** مذاکرات مرضی‌الطرفینی و ریش‌سفیدی
وی اشاره کرد: دومین مکانیسم، مذاکرات مرضی‌الطرفینی و ریش‌سفیدی است. روش دوم بهره‌مندی از نظر و همراهی یک نهاد بی‌طرف با انگیزه‌ها، باورها و فهم مشترک با دو طرف توافق است. برای مثال، در بسیاری از مسائل مشابه، اتاق بازرگانی ایران با دعوت از طرفین، تلاش می‌کند راه را برای دستیابی به یک توافق مرضی‌الطرفین هموار کند.
با این حال، اگر ریش‌سفید برش و توان لازم را برای به نتیجه رساندن موضوع نداشته باشد، در عمل این روش نیز ناکارآمد خواهد بود.
علاوه بر این، ممکن است یکی از طرفین دعوا به‌دلیل منافع تجاری مشترک، انتظار داشته باشد که ریش‌سفید به طرفداری از او بپردازد. نمونه بارز آن، انتظار رئیس‌جمهوری امریکا از سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل در پیگیری منافع ایالات متحده است؛ با این توجیه که حق عضویت بالاتری نسبت به سایر کشورها می‌پردازد!
*** مذاکرات دوطرفه
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌‍معدنی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: سومین مکانیسم را مذاکرات دو طرفه می‌گویند.
توسعه نظریه‌بازی‌ها، اقتصاددانان زیادی را به جایزه نوبل رسانده است. نظریه‌ای خلاقانه که در علوم مختلف کاربردهای فراوانی داشته و ازجمله در علم اقتصاد می‌کوشد وضعیت دو رقیب را به‌نوعی تنظیم کرده که هر دو به منافع بلندمدت پایدار دست یافته و به نقطه‌ای برسند که هیچ‌کدام انگیزه‌ای برای تغییر شرایط موجود نداشته باشند. در زنجیره فولاد نیز از آنجا که در یک بازی با جمع صفر قرار نداریم و رشد هر کدام از طرف‌ها می‌تواند به کاهش یا تعدیل سودآوری دیگری بینجامد، دستیابی به چنین تعادل پایداری، دور از ذهن نیست.
به این حال، انتخاب این دو روش با دو چالش مواجه است. نخست آنکه نیاز به اراده واقعی طرفین برای دستیابی به یک توافق جامع، کار زیاد و دید بلندمدت دارد. دومین چالش این است که اگر به‌دلیل نوآوری، افزایش بهره‌وری یا حوادث غیرمترقبه، عرضه و تقاضای بازار با تغییر همراه بود، دوباره فرآیند مذاکره باید تکرار شده و در نتیجه انطباق شرایط با واقعیت بازار، با سرعت و انعطاف لازم روی نمی‌دهد.
غرقی اضافه کرد: نظام عرضه و تقاضای بازار، چهارمین مکانیسم محسوب می‌شود. تاکنون علم اقتصاد پاسخی کارآتر برای حل و کشف نقطه تعادل و قیمت بهینه مورد توافق همگان از نظام بازار نیافته است. تنها در چنین شرایطی است که همه بازیگران، در تعیین قیمت نقش خود را (هرچند کوچک) بازی کرده و در نتیجه می‌توان به تعادلی مورد رضایت ذی‌نفعان دست یافت. علاوهبراین، بازار از انعطاف بالایی برای تغییر در قبال واقعیات تولید و تجارت برخوردار است.
*** فرصتی برای اجماع در زنجیره فولاد
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌‍معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: پس از دو دهه دخالت دولت در تعیین دستوری نرخ سنگ آهن، که منجر به کاهش ۸۴ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ در معادن فعال کشور و تعطیلی بسیاری از معادن کوچک خصوصی شده، با تغییرات مدیریتی انجام‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین نرخ به اجماع بخش‌خصوصی واگذار شده است.
طبیعتا در صورتی که دو طرف تعهد و بلوغ لازم را برای دستیابی به یک توافق بهینه داشته باشند، این فرصتی مهم در زنجیره آهن و فولاد کشور برای اصلاح ناکارآمدی‌ها و دستیابی به توسعه‌ای پایدار برای همه ارکان زنجیره است.
غرقی خاطرنشان کرد: امروز در دقیقه ۹۰ تصمیم‌گیری برای دستیابی به یک توافق دو طرفه قرار داریم. هر لحظه ممکن است داور در سوت پایان وقت بدمد و خود نتیجه بازی را تعیین کند. فعالان زنجیره فولاد کشور با تعهد به دستیابی به یک توافق برد-برد، می‌توانند بدون حضور دولت به جمع‌بندی و تفاهم برسند. امیدوارم همه ما این فرصت را مغتنم شمرده و در بلندمدت نیز به سمت آزادسازی و بهره‌مندی از نظام بازار رقابتی پیش برویم.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌‍معدنی اتاق ایران گفت: هنوز هم معتقدم فعالان زنجیره فولاد کشور با تعهد به دستیابی به یک توافق برد-برد، می‌توانند بدون حضور دولت به جمع‌بندی و تفاهم برسند. امیدوارم همه ما این فرصت را مغتنم شمرده و در بلندمدت به سمت آزادسازی و بهره‌مندی از نظام بازار رقابتی پیش برویم.
ثبت دیدگاه