با تحقق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم ایران از سوی امریکا که با هدف فروپاشی اقتصاد کشور انجامشد، ناکام ماند. همچنین گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل مثبت ۱.۱ درصد است.
با اصلاحات ساختاری در بودجه و توسعه ظرفیت دیپلماتیک و تولید ، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که در نیم قرن گذشته همواره مورد تاکید کارشناسان قرار داشته، محقق شده است.
کاهش وابستگی به نفت از برنامههای مهم دولت یازدهم و دوازدهم بوده و با توجه به روند کاهشی نرخ نفت و تحریمها این مسئله عاملی برای تسریع در اجرای این برنامه شد.
با اهتمام سازمان برنامه و بودجه به این موضوع و تدوین برنامهای واقعگرایانه، هر سال میزان وابستگی سند دخل و خرج دولت به نفت در راستای محقق شدن اقتصاد مقاومتی کاهش یافته است.
***رشد اقتصاد مثبت بدون نفت
با تحقق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم ایران از سوی امریکا که با هدف فروپاشی اقتصاد کشور انجامشد، ناکام ماند. همچنین گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل مثبت ۱.۱ درصد است.
رشد اقتصادی از محل صادرات غیرنفتی، بهدلیل آثاری که بر اشتغال و رفاه جامعه دارد، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و مهمترین متغیر بخش حقیقی اقتصاد است.
بهدلیل این اهمیت، تحولات این متغیر همواره در مرکز توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است. رئیسجمهوری روز دوشنبه ۲۶ خرداد امسال در سومین جلسه برنامهریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید گفت: با وجود اینکه بیشتر کشورهای جهان بهواسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شدهاند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما باوجود تحریمهای ظالمانه مثبت شد.
***انتظار تحریمکنندگان محقق نشد
سخنگوی دولت نیز در نشست اخیر خود با بیان اینکه امروز اقتصاد بدون نفت را تجربه میکنیم، گفت: اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی به نفت موجب شد انتظار تحریمکنندگان برای فروپاشی اقتصاد ایران محقق نشود.
علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر دولت برای جبران کسری بودجه گفت: با تدابیری که ما از سال ۹۳ بهکار بستیم، سعی کردیم میزان وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم بهطوری که اگر رقم بودجهبندی را نگاه کنید از سال ۹۳ هر سال از میزان وابستگی به نفت کاسته شده است.
وی افزود: تمام روشنفکران ایرانی و افرادی که چه در حوزه سیاسی و اجتماعی و چه افرادی که در حوزه اقتصادی مینوشتند، آرزوی اقتصاد بدون نفت ایران را داشتند.
از سال ۹۳ که مشکلات تحریم را به این شکل نداشتیم، این سیاست آغاز شد و امروز اقتصاد بدون نفت را تجربه میکنیم. ربیعی اظهارکرد: این یک اتفاق بسیار مهمی بود که برای درآمدهای ارزی خود به صادرات غیرنفتی و تولید داخلی اتکا میکنیم.
در واقع در اوج سختیها و فشارها که برای دولت و سیاستگذارها از همه مهمتر برای مردم داشته است، اتفاقات خوبی هم در عرصهای که به ایران فردای ما مرتبط است، رخ داد.
وی با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی نتوانسته آسیبی که تحریمکنندگان در نظر داشتند به اقتصاد ایران وارد کند، افزود: نمیگویم تحریمها آسیبی وارد نکرده است، اما انتظاری که داشتند با این فشارها اقتصاد ایران فروبپاشد، این اتفاق رخ نداد و این به خاطر عقبه سیاستهایی بوده که ما دنبال کردهایم.
***اقدامات بانک مرکزی
معاون ارزی بانک مرکزی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد بدون نفت، گفت: ما بهدنبال اقتصاد بدون نفت هستیم. شرایطی که در دو سال گذشته در کشور ایجاد شده این است که پایه اقتصاد ما باید به این سمت حرکت کند.
غلامرضا پناهی تصریحکرد: وقتی رویهای که ۴۰ سال با آن مواجه بودیم، میخواهد تغییر کند طبیعتا سختیهایی را بهوجود میآورد و نیاز است که همه خود را با آن منطبق کنیم. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: طبیعی است وقتی که اقتصاد بدون نفت در حال شکلگیری است، نقش بانک مرکزی هم در این میان تغییر میکند.
یکی از مهمترین راههای خروج از اقتصاد نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی است. برای تحقق این مهم نیز راهی جز حمایت از تولید از سویی و فروش کالای تولیدی نداریم. اهدافی که در صدر برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و تصمیمات مهمی نیز برای حمایت از تولید با همکاری سایر نهادها گرفته شدهاست.
برهمین اساس، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود از دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان خبر داده و گفته بانکها حقفروش ماشینآلات واحدهای تولیدی را ندارند.
***فروش املاک و داراییهای مازاد بانک ها
حسین مدرسخیابانی ضمن بیان این مطلب افزود: براساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و پس از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد بود.
مدرسخیابانی در مصاحبه با برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی انجامشده که براساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند، باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود.
به این معنا که براساس ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و داراییهای مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی کرده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعدا اعلام خواهد شد میتواند نسبت به بازپسگیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند.
همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوانشده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشینآلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.
***حمایتهای مالیاتی از تولید
وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، نشانی و…، مطابق ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در سامانه اقدام کرده باشد و بعدا آن شرکت یا شخص بنا بهدلایلی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نباید در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معاملهای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکتهای کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، انجام داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالیکه در زمان فروش کالا، فرد خریدار مسئله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.
به گفته مدرسخیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و پس از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود.
***تامین ارز مورد نیاز قطعیاست
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.
مدرسخیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این زمینه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعههای مختلف صنعتی کشور برگزار میشود، تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه از روشهای گوناگون مورد بحث قرار گرفته و براساس سیاستهای بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید انجام میشود.
***تولید راه نجات اقتصاد
مدرسخیابانی راه نجات اقتصاد کشور را تولید دانست و گفت: در ۳ ماه نخست امسال اقلامی مانند خودرو، لوازمخانگی و برخی از محصولات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با سختترین تحریمها روبهرو است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در مجموعههای تولیدی که مورد بازدید قرار میگیرند، مشاهده میشود که بخش عمدهای از امور تولیدی و طراحی از سوی جوانان ایرانی انجام میشود که در حوزه ساخت داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و با ایدههای خلاقانه تحریمها را تحتتاثیر قرار داده و آثار منفی آن را کاهش میدهند.
***کاهش قوانین دستوپا گیر
وی همچنین درباره کاهش قوانین دست و پاگیر پیش روی تولید نیز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضورهمه نهادهای اجرایی و نظارتی، تلاش دارد گرههای پیشپای تولیدکنندگان را بردارد، بر همین اساس، در جلسات مستمر با حضور بخش خصوصی، نهادهای تصمیمگیر و تخصصی از جمله بانکها، بیمه و مالیات، تلاش کرده تا مشکلات پیشروی تولیدکنندگان را رفع کند.
مدرسخیابانی گفت: کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانهای کشور نیز در چارچوب اختیارات و شرایط محیطی کشور، تلاش دارند مشکلات پیشروی تولیدکنندگان در استانهای گوناگون را برطرف کنند.
(برای مشاهده قیمت های تیرآهن کلیک کنید)
ثبت دیدگاه