نمی‌توان با دستور، بازار فولاد را کنترل کرد. متاسفانه ما هموار شاهد تصمیمات غیرکارشناسی از سوی متولیان امر در وزارتخانه هستیم. از یک سو از نوردکاران درخواست می‌شود قیمت تولیدات خود را بالا نبرند، اما از سوی دیگر، با تصویب بخشنامه‌هایی زمینه رشد قیمت آن را فراهم می‌کنند.
کارگروه تنظیم بازار، هفته گذشته تصویب کرد که قیمت پایه شمش فولادی، معادل ۹۵ درصد قیمت فوبِ شمش صادراتی ایران ضربدر ارز نیمایی باشد.
قیمت سقف شمش فولادی در بورس کالا نیز معادل ۱۰۰ درصد قیمت شمش صادراتی تعیین خواهد شد. مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار، در عمل مهر تأییدی بر رویه‌ای است که بورس کالا از اواسط خرداد انجام می‌دهد و قیمت پایه شمش را طبق همین فرمول ۹۵ درصدی اعلام می‌کند.
تصویب فرمول قیمت پایه شمش فولادی ازسوی کارگروه تنظیم بازار براساس ۹۵ درصد قیمت شمش صادراتی را باید حاصل تلاش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، شرکت‌های فولادی و تعامل موثر وزارت صنعت،معدن و تجارت دانست. امیدواریم با فرمول جدید، شکاف قیمتی بین معاملات فولاد در بورس کالا و بازار آزاد از بین برود.
در پایان این جلسه همچنین مصوب شد که کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن فولاد تشکیل شود تا کف عرضه واحدهای تولیدکننده شمش و محصولات فولادی در بورس کالا را تعیین و ابلاغ کند. حال برای بررسی این موضوع با فعالان صنعت فولاد گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم. این مصوبه موافقان و مخالفانی دارد که نظرات آنها را در ادامه می‌خوانید.
*** آشفتگی های بازار فولاد
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تصمیم کارگروه تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری شمش فولاد براساس ۹۵ درصد قیمت شمش صادراتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده روند قیمت‌گذاری نسبت به گذشته رو به بهبود است.
در چند ماه گذشته، تصمیمات معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه آشفتگی بازار فولاد فراهم کرد. تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت با دستور و با ابطال معاملات بورس کالا، نه‌تنها تاثیر مثبتی بر بازار نداشت، بلکه بیش از پیش زمینه رشد قیمت را فراهم کرد و به آشفتگی در این بازار دامن زد.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، افزایش قیمت سقف شمش فولادی در بورس کالا تا ۱۰۰ درصد قیمت شمش صادراتی را اقدامی مثبت عنوان کرد و گفت: با وجود اقدامات مثبتی که انجام‌شده و بدون تردید در تنظیم بازار فولاد و محصولات آن کمک‌کننده خواهد بود، اما این اقدامات کافی نیست، چراکه همچنان اختلاف قیمت میان ارز نیما و دلار آزاد قابل توجه است و همین اختلاف قیمت نیز زمینه را برای قاچاق و واسطه‌گری فراهم می‌کند.
درحال‌حاضر شمش فولادی در بازار داخلی با قیمت به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد و این اختلاف قیمت نیز یکی از دلایلی است که رغبت به صادرات و فروش در بازار جهانی را در مقایسه با فروش داخلی بیشتر می‌کند.
***رفع مشکلات قیمت‌گذاری شمش فولاد
شهرستانی افزود: یک راه‌حل برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری شمش فولاد این است که به‌جای تعیین سقف قیمتی، بر میزان عرضه محصولات نورد مانند میلگرد به بورس کالا، تمرکز کنیم؛ یعنی تولیدکنندگان محصولات نورد که خریداران شمش فولادی از بورس کالا هستند، براساس میزان عرضه محصولات خود به بورس، شمش خریداری کنند و چنانچه نوردکاری ۶۰ تن میلگرد در بورس کالا عرضه کرد، متناسب با آن ۱۰۰ تن شمش خریداری کند.
در چنین شرایطی، شمش مورد نیاز برای تولید نوردکاران به‌طور کامل از طریق بورس تامین می‌شود؛ بنابراین در تعدیل عرضه و تقاضا، قیمت واقعی کشف خواهد شد. بدون تردید این رویه برد-برد خواهد بود و منفعت تولیدکنندگان شمش و نوردکاران را به‌دنبال دارد و علاوه بر این، دست واسطه‌ها را از این بازار کوتاه خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار بر کاهش شکاف قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد گفت: این اقدام زمینه کاهش شکاف قیمتی شمش فولاد را فراهم کرده است، اما همچنان فاصله قیمتی وجود دارد؛ یعنی این اقدام را نمی‌توان راه‌حل نهایی دانست.
در شرایط ایده‌آل باید کل زنجیره فولاد در یک نظام آزاد و براساس عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری به ضرر فعالان کل زنجیره است. کما اینکه در چند ماه گذشته و با تشدید روند دخالت دولت در زنجیره فولاد شاهد متضرر شدن بسیاری از شرکت‌ها در زنجیره فولاد بودیم. در چنین شرایطی ما به اهداف توسعه‌ای و تولید فولاد در امسال دست نخواهیم یافت.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه تاکید کرد: میزان تولید شمش در کشور به مراتب بالاتر از نیاز نوردکاران است. این موضوع به‌راحتی با بررسی آمار تولید و ظرفیت‌ها، قابل‌مشاهده است.
***تولید ۳۰ میلیون تن فولاد و محصولات وابسته تا پایان سال
انتظار می‌رود تا پایان امسال حدود ۳۰ میلیون تن فولاد و محصولات وابسته به آن تولید شود و از میزان یادشده ۱۱ میلیون تن آن به تولید اسلب و انواع ورق اختصاص می‌یابد. حال از ۱۹ میلیون تن باقیمانده، بخش قابل‌توجهی به نوردکاران (میلگرد ناودانی، نبشی و… ) اختصاص می‌یابد.
میزان تقاضای داخلی برای محصولات نورد فولادی در سال گذشته برابر ۷.۵ میلیون تن عنوان شده است. در امسال نیز انتظار می‌رود تقاضا برای محصولات مورد بحث، بیش از این افزایش نیابد.
گفتنی است ۵ میلیون تن از ۷.۵ میلیون تن یادشده در شرکت‌هایی تولید می‌شود که خود زنجیره کامل فولاد را در اختیار دارند، یا به‌طور همزمان، شمش و محصولات نوردی را تولید می‌کنند.
سال گذشته در مجموع ۲.۵ میلیون محصولات نورد فولادی از ایران، به سایر کشورها صادر شد؛ بنابراین فقط تولیدکنندگان ۵ میلیون تن از این محصولات نوردی، مواد اولیه خود را از بورس خریداری می‌کنند.
این تولیدکنندگان ماهانه به ۴۰۰ هزار تن و سالانه حدود ۵ میلیون تن شمش فولادی نیاز دارند که این رقم بسیار محدود و کمتر از تولید کشور است. در همین حال، تولیدکنندگان شمش نیز ملزم شده‌اند همین نیاز را تامین کنند.
یعنی تولیدکنندگان شمش به روش کوره قوس الکتریکی ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تن و تولیدکنندگان با روش القایی، موظف به عرضه ماهانه ۸۰ هزار تن شمش فولادی در بورس کالا هستند؛ بنابراین مشکلی در تامین نیاز فولادسازان در حلقه‌های پایین‌دست نیست. درواقع آنچه بازار را بهم می‌ریزد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تلاش برای دستوری کردن آن است.
***دور باطل رشد قیمت ادامه دارد
اکبر فرضی‌مولان، از فعالان صنعت فولاد درباره موضوع مورد بحث گفت: مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار زمینه رشد قیمت محصولات نوردی را فراهم می‌کند.
گویی در یک دور باطل قدم گذاشته‌ایم که هر موضوعی افزایش نرخ‌های قیمتی را به همراه دارد. با این مصوبه برای تعیین قیمت شمش فولاد، درواقع نرخ فروش این محصول در بورس کالا افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی نوردکاران نیز به همین بهانه قیمت تولیدات خود را افزایش می‌هند.
فرضی با اشاره به روند رو به رشد قابل‌توجه قیمت محصولات آهنی در بازاردر چند هفته گذشته گفت: این رشد قیمتی در شرایطی حاصل شده که قیمت در بازار جهانی رشد چندانی نداشته است.
درواقع انبار محصولات فولادی، انباشته از ذخیره است و هیچ تقاضای واقعی برای خرید این محصولات در بازار وجود ندارد. یعنی شرایط کنونی را باید به حضور مشتریانی نسبت داد که با هدف تبدیل نقدینگی خود به کالا برای در امان ماندن از اثرات تورم، رشد قیمت ارز آزاد و همچنین سودگیری از نوسانات قیمتی وارد بازار شده‌اند.
درواقع محصولات فولادی دیگر به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. خریداران انواع میلگرد، نبشی، ناودانی و… را با هدف کسب منفعت از این بازار، خریداری می‌کنند.
***بازار با دستور کنترل نمی شود
در چنین شرایطی از مسئولان امر انتظار می‌رود این نکته را مورد توجه قرار دهند که نمی‌توان با دستور، بازار را کنترل کرد. متاسفانه ما هموار شاهد تصمیمات غیرکارشناسی از سوی متولیان امر در وزارتخانه هستیم. از یک سو از نوردکاران درخواست می‌شود قیمت تولیدات خود را بالا نبرند، اما از سوی دیگر، با تصویب بخشنامه‌هایی زمینه رشد قیمت آن را فراهم می‌کنند.
این کارشناس فولادی گفت: در امسال، میزان صادرات محصولات نورد فولادی به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، قیمت‌های جهانی کمترین تاثیر را بر بازار محصولات فولادی داخلی دارند. اما دستورات و مصوبات ستاد تنظیم بازار به متشنج شدن این بازار منجر می‌شود.
نوسانات قابل توجه ارز نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نیست؛ یعنی نوردکاران به تبع رشد قیمت دلار، نرخ فروش محصولات خود را بالا برده‌اند. اما مگر تا چه میزان امکان رشد قیمت وجود دارد؟ به‌ویژه که قیمت میلگرد تاثیر بسزایی بر قیمت مسکن دارد. درواقع با توجه به رشد بی‌دلیل یادشده از این پس باید منتظر رکود در بازار داخلی باشیم.
در پایان توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در چند ماه گذشته و به‌دنبال نابسامانی اقتصادی که بر کشور سایه افکنده است، فولاد به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و تقاضا برای آن افزایش یافته است. در چنین شرایطی قیمت آن نیز رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرده است.
با این وجود، انتظار نداریم این روند رو به رشد ادامه‌دار باشد، چراکه هنوز امکان‌پذیرش آن از سوی جامعه وجود ندارد. درنتیجه امکان رکود در این بازار دور ازذهن نیست.
(برای مشاهده قیمت های تیرآهن کلیک کنید)
ثبت دیدگاه