قانون مالیات ارزشافزوده در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و به اجرا درآمد.
سیاستگذاران با تصویب این قانون، بهدنبال گسترش پایههای مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید بهسمت مصرف، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از کالاها و خدمات و همچنین توسعه اطلاعات مالیاتی از طریق شفافسازی فعالیتهای مشمول مالیات ارزشافزوده بودند.
با این وجود، متاسفانه بسترسازی مناسب برای اجرای آن در کشور نشد. همین بیتوجهی نیز موجب شد فعالان اقتصادی بهویژه تولیدکنندگان در بخش صنعت با مشکلات متعددی روبهرو شوند.
معاف بودن برخی کالاها و خدمات نهایی از پرداخت مالیات ارزشافزوده و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدمتعیین دقیق کالاهای معاف از مالیات و دریافت مالیات براساس تاریخ فاکتور از خرید و فروشهای مدتدار را باید از مهمترین اشکالاتی دانست که به این قانون وارد میشود.
با این وجود، دریافت مالیات ارزشافزوده در بیش از یک دهه گذشته، آن را به یکی از اقلام عمده درآمدهای مالیاتی و بودجه عمومی دولت تبدیل کرده است.
***کاهش وابستگی دولت به نفت با مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزشافزوده، بخشی از وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت را تا حدودی کاهش داد و به یکی از منابع مهم درآمدی برای تامین بودجه عمومی دولت تبدیل کرد. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که اجرای قانون مالیات ارزشافزوده میتواند نتایج سودمندی برای اقتصاد کشور بهدنبال داشته باشد.
اما از متولیان و سیاستگذاران انتظار میرود برای موفقیت در اجرای مالیات ارزشافزوده، پای درددل تولیدکنندگان بنشینند و پذیرای انتقادهای آنها باشند.
بهرهگیری از تجارب کشورهای موفق در دریافت مالیات ارزشافزوده، فراهم آوردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری لازم برای اجرای بهتر آن، جلب و آموزش نیروی انسانی متخصص و خبره از سوی سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی سریعتر و دقیقتر به پروندههای مالیاتی، قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان ازسوی سازمان امور مالیاتی بابت خرید و فروشهای مدتدار و نسیه برای کاهش فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها و همچنین شناسایی اعتبار مالیاتی مودیان مالیات و فعالان اقتصادی ازسوی سازمان امور مالیاتی و دستگاه حاکمیتی، از مهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرند و اجرایی شود.
***مالیات مانعی در مسیر تولید
بسیاری از تولیدکنندگان فولادی کشور یکی از مهمترین مشکلات خود را مالیات ارزشافزوده عنوان میکنند. مالیاتی که در هر مرحله از تولید و با ایجاد ارزشافزوده در تولید به فروشنده قبلی منتقل میشود. تا جاییکه برخی از فعالان صنعت فولاد اعتقاد دارند مالیات ارزشافزوده، بلای جان تولیدکنندگان شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار بهدلیل قوانین سازمان مالیات، حاضر به بازگشت به عرصه تولید نیستند. حذف مالیات ارزشافزوده در این شرایط میتواند ضمن ایجاد رونق در تولید، باعث بازگشت بسیاری از کارخانهها به فعالیتهای تولیدی شود. به گزارش فلزات آنلاین، سیدتقی شهرستانی، مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در اینباره گفت: متاسفانه مسئولان به وعدههای خود مبنی بر ایجاد رونق در تولید عمل نمیکنند و هیچ حمایتی از تولیدکنندگان به عمل نمیآورند.
بهطور مثال، سازمان مالیاتی بهدلیل مشکلات درآمدی دولت در امسال، بهشدت برای اخذ مالیات سختگیری میکند؛ حتی مشاهده شده که برخی تولیدکنندگان بهدلیل بدهیهای مالیاتی به دادگاه کشانده شدهاند.
***بروکراسی مالیات ارزشافزوده
نمایندگان مجلس پیشین نیز وعدههایی درباره حذف مالیات ارزشافزوده به تولیدکنندگان داده بودند اما خلاف آنچه وعده داده شد، عمل کردند. اداره دارایی هنوز بهدنبال اخذ مالیاتهای سالهای ۹۰ تا ۹۳ از شرکتهاست.
با توجه به این رویکرد، نمیتوان اقدامات سازمانهای مالیاتی را برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید درک کرد.
شهرستانی با اشاره به تعطیلی حدود ۷۰ درصد از شرکتها و توزیعکنندگان خرد و کلان بازار فولاد در شادآباد و دیگر بازارهای آهن، عنوان کرد: بسیاری از فعالان این عرصه، امیدی به بازگشت رونق به تولید ندارند.
متاسفانه بروکراسیهای اداری درباره مالیات مستقیم و مالیات ارزشافزوده، باعث دلسردی و رانده شدن فعالان بازار آهن از این عرصه شده است. بهدلیل رفتارها و مراحل اداری طولانی سازمانهای مالیاتی، بسیاری از افراد از دادن مالیات گریزان هستند. در این میان ادارههای مالیاتی با شرکتهای خوشحساب به صورت سختگیرانهتری برخورد میکند، زیرا اخذ مالیات از آنها آسانتر است.
مدیرعامل شرکت نورد و تولید قطعات در پایان تنها اقدامی که دولت میتواند در جهت حمایت از تولید و رونق بازار انجام دهد را حذف مالیات ارزشافزوده برای تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: یقین بدانید پس از این اقدام، بازار به اندازهای رونق خواهد یافت که بتواند باعث رونق کل اقتصاد کشور شود.
ثبت دیدگاه