تحلیلگر بازارهای بینالمللی، درباره سنگ آهن که بیش از ۶ تا ۷ سال است بحث عوارض صادراتی آن مطرح شده، عنوان میکند: براساس آخرین دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات سنگ آهن به علت نیاز داخلی متوقف شده است.
*** تجارت در بخش خصوصی
تجارت در بخش خصوصی تفاوتهای بارزی با بخش دولتی دارد، اما مهمترین آنها حساب منفعت و ضرر است که سرمایهگذار بخش خصوصی روی ریال به ریال آن حساب میکند.
در واقع در مدیریت تجارت در بخش خصوصی، برعکس آنچه در مدیریت این حوزه در بخش دولتی سراغ داریم، سرمایهگذار باید پای سود و زیان کار خود بایستد و بابت عدمبرنامهریزیها و شکستهای احتمالی آن تاوان بدهد. پس زمانی پا به میدان میگذارد که بداند درصد سود او بیش از احتمال زیان است.
سرمایهگذار بخش خصوصی میخواهد در شرایطی پا به میدان تجارت در حوزه صنعت و معدن بگذارد که از تمام مولفههای قوانین و دستورالعملهای آن بهطور شفاف و مشخص باشد و جایگاه خود را در این معادله بداند.
وگرنه حکایت همان میشود که در زمینه تعریف خامفروشی پیش آمد و ممنوعیت فروش کنسانتره که مدیران ذوبآهن و فولاد مبارکه را در یک سوی میدان قرار داد و مدیران گلگهر و چادرملو را در سوی دیگر.
***مصداق خام فروشی چیست
در واقع تمام این اختلافنظرها از آنجا نشأت میگرفت که تعریف واضحی برای خامفروشی ، ماده خام، سودآوری و… وجود نداشت. شرکتهای معدنی نخستین هدف خود را سودآوری بیشتر میدانستند که با صادرات سنگ آهن تحقق مییافت و از سوی دیگر، واحدهای صنعتی دم از صلاح ملی میزدند و میخواستند که جلوی خامفروشی گرفته شود.
جالب اینکه عده دیگری نیز بودند که حتی صادرات شمش فولادی که ازسوی شرکتهای فولادی انجام میشد را نیز مصداق خامفروشی میدانستند. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره این موضوع گفت: از یک سو میتوان گفت کنسانتره ماده خام نیست؛ بهدلیل اینکه روی آن عملیات فرآوری انجام میشود و بهطور مستقیم به صورت سنگ آهن صادر نمیشود.
اما اگر بخواهیم کنسانتره را ماده خام در نظر بگیریم، شمس فولادی نیز ماده خام است، زیرا راه زیادی را تا تبدیل شدن به محصول نهایی در پیش دارد.
پس ما باید تعریف درست و روشنی از این موضوع داشته باشیم که بتوانیم قوانین و دستورالعملهای جامع و مانعی نیز ارائه دهیم. حقیقت این است که در بخش دولتی و خصولتی تمام این اختلافها با یک جابهجایی مصلحتی در حوزه مدیریت، به همسویی و وفاق میانجامد، اما اگر قرار باشد یک سوی معادله این اختلافنظر، سرمایهگذار بخش خصوصی باشد، بر سر او و سرمایهاش چه خواهد آمد.
***برنامههای بلندمدت
گلایه طولانیمدت دیگر در حوزه معدن که بسیاری از فعالان را به زانو درآورده، حکایت قوانین و دستورالعملهای خلقالساعه است؛ یعنی یک فعال معدنی با توجه به قوانین موجود برای ایجاد یک مراوده تجاری وارد عمل میشود، اما بهطور ناگهانی یک دستورالعمل جدید، قوانین را تغییر میدهد و خسارت را متوجه فعال بخش خصوصی میکند.
محمود گوهرین، عضو خانه معدن ایران از باسابقههای حوزه معدن و از استخوانخردکردههای این حوزه است، در اینباره میگوید: ما برای اینکه بتوانیم در حوزه معدن و صنایع معدنی به تجارت بپردازیم باید برنامههای مدون و بلندمدت داشته باشیم.
وقتی سرمایهگذار ایرانی با شرکت خارجی قراردادی را امضا میکند، نسبت به انجام مفاد آن متعهد میشود، اما یک تصمیم خلقالساعه و شبانه مثل تغییر عوارض، ممنوعیت صادرات سنگ آهن یا مواردی شبیه به این، کل معادلهها را به هم میریزد و طرف ایرانی حتی با سود ناچیز مجبور به اجرای مفاد قرارداد است.
این موضوع در بخش خصوصی میتواند بهعنوان پایان فعالیت یک فعال حوزه معدن تلقی شود، زیرا فعالان این حوزه با تمام اندوختههای تجاری خود وارد این عرصه میشوند و جایی برای اشتباه ندارند.
***یک نکته از هزاران
نمونههایی از تصمیمات خلقالساعه در سیاستهای تجاری کشور بهویژه در حوزه صنایع معدنی زیاد است.
در همین زمینه، کیوان جعفری تهرانی، تحلیلگر بازارهای بینالمللی، درباره سنگ آهن که بیش از ۶ تا ۷ سال است بحث عوارض صادراتی آن مطرح شده، عنوان میکند: براساس آخرین دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات سنگ آهن به علت نیاز داخلی متوقف شده است.
شاید این تصمیم درباره صادرات سنگ آهن کنسانتره و دانهبندی مگنتیت، آن هم به شرط دادن فرصت مقتضی درست بهنظر برسد، اما وضع چنین محدودیتی برای صادرات سنگ آهن دانهبندی هماتیت که عموما مصرف داخلی در صنایع فولادسازی ندارد، کاری بدون مطالعه و مهندسی بازار است.
وی در اینباره اضافه میکند: نباید فراموش کنیم ضرر این کار به تجار و صادرکنندگان یا معدندار تحمیل میشود.
معدنداری که به وابسته سیاستها و قوانین کشور تولید کرده یا تاجری که این محصول را از معدندار خریداری و بهدنبال آن کشتی را تامین کرده است و کشتی در مسیر بندر به حرکت درآمده و اکنون آماده بارگیری است، همگی متحمل خسارت میشوند.
***سیاست صادرات
جعفریطهرانی در اینباره خاطرنشان میکند: اگر قرار است قوانینی وضع شود، باید وضع آن طی بازه زمانی مشخصی تعریف و به همه فرصت داده شود تا بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.
وضع یکباره قوانین، ضرر جبرانناپذیری به اعتبار کشور وارد میکند و فراموش نکنیم شاید بسته به سیاست کشور بخواهیم جلوی صادرات محصولی را بگیریم، وقتی این قوانین یکدفعه و بدون هیچ ملاحظهای وضع شود، امنیت تولیدکننده، صادرکننده و خریدار خارجی به خطر میافتد. وقتی امنیت خریدار خارجی به خطر بیفتد، اینجاست که اعتمادش را از دست میدهد.
این تحلیلگر بازارهای بینالمللی تاکید میکند: این بیاعتمادی ممکن است به صادرات سایر محصولات میانی و پاییندستی زنجیره ارزش نیز سرایت کند.
اگرچه سیاست صادرات محصولات با ارزشافزوده بیشتر سیاست درستی است، اما تغییر ناگهانی قوانین در حوزه معدن و صنایع معدنی نمیتواند درست باشد و باید بازنگری شود.
لازمه آن ایجاد کمیتهای است که مسئول این کار باشد و در بازه محدودی تصمیمگیری کند و برای زمان خاصی و دستکم یک ماه به افراد فعال در این حوزه فرصت دهد که بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.
***سخن آخر
در هر حال باید پذیرفت که دوران سودهای کلان حاصل از صادرات نفت به پایان رسیده است و ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم که علاوه بر نیاز به برنامهریزی بیشتر برای ایجاد بهرهوری در حوزه تجارت، بهدلیل وجود تحریمها و شرایط خاص اقتصادی، نیاز به جلب اعتماد و همکاری فعالان بخش خصوصی نیز دارد.
بنابراین سیاستگذاران کشور ما اگر میخواهند بار اقتصاد نفت را روی شانههای اقتصاد غیرنفتی سوار کنند، باید قانونگذاریهای جامع، مانع و بلندمدت و برنامههای مدونتری را برای به مقصد رساندن آن داشته باشند تا این هدف با شکست روبهرو نشود و اقتصاد در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه