در این بین منتقدین و موافقین جریان های مختلف سیاسی نظرات خود را به سمع و نظر مسئولیت و ملت شریف ایران می رسانند که جای تامل و اندیشه در تمام این تحلیل ها وجود دارد و در یک در یک جامعه قاعده مند و برخوردار از روش‌های سنجیده نه تنها این تفاوت ها منجر به تشدید واگرایی‌ها نمی شود بلکه پایه‌های همکاری‌های اصولی پیرامون موضوع‌های اساسی و مهم را تقویت می‌کند.
در ابتدا پیشنهاد اولیه وزارت نفت در دولت بررسی و مورد تایید قرار گرفت. سپس طی فراخوانی از سوی دولت از تمامی صاحبنظران خواسته شد در این مصوبه مشارکت کنند. که البته در این بین افرادی بودند که به صورت کلی ابهاماتی را در فضای رسانه ای مطرح نمودند و مشارکتی در این طرح نداشتند. در ادامه این فراخوان، دیدگاه های دریافت شده بررسی و مصوبه اصلاح و بازنگری شد و به سمع و نظر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز رسید. و در این اثنا دیدگاه‌هایی نیز از دفتر مقام معظم رهبری به ستاد ابلاغ شد که بند بند این مواضع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم اعمال و گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد.
اکنون نخستین قرار داد بزرگ بر مبنای این مصوبه منعقد شده است. وزیر محترم نفت اعلام کرد که گروهی متشکل از تعداد چهار وزیر سابق و تعدای متخصص که از سوی دولت برای بررسی انطباق این قرارداد با مصوبه دولت تعیین شده بودند انطباق آن را مورد تائید قرار داده اند. در حالی که انتظار بود که پس از این همه تمهیدات امضای این قرارداد با نقدهایی این‌چنین روبه‌رو نشود برخی با بهره گیری از عبارت‌های بسیار تلخ و مقایسه با قرارداد دارسی و استعماری خواندن این قرارداد به مقابله با آن پرداخته اند.
قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حضور توتال برای سرمایه گذاری تضمینی برای فروش محصولات ما خواهد بود. وی در خصوص جزئیات امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و پترو پارس گفت: بیشترین عملیات در میدان مشترک بین ایران و قطر است و مقرر شده که در آنجا دو سکوی نفتی و همچنین ۳۰ حلقه چاه احداث شود که از این ۳۰ حلقه چاه، ۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه‌ای است. همچنین ۲ خط لوله انتقال گاز به طول ۲۵۰ کیلومتر انجام خواهد شد که کارهای جدا سازی، شیرین سازی و… در دو فاز انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: فاز ۲ این کار نیاز به تکنولوژی پیچیده‌تری دارد که این تکنولوژی در اختیار شرکت توتال است، البته مدت این قرارداد ۲۰ سال بوده و در طول بعد از ۳ سال هم در بخش گاز اقداماتی انجام خواهد شد که حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در روز مخزن مورد نظر تولید گاز داشته باشند، در واقع به تولیدات ما اضافه می‌شود و ضمن اینکه بخش دیگر مربوط به سایر فرآورده‌ها از قبیل میعانات گازی، سولفور، LPG و… است.
بنابراین به نظر می رسد در صورتی که فناوری لازم در اختیار کشور می بود الزاما این قرار داد بسته نمیشد و در این حالت بایستی در مورد گرفتن بهترین نتیجه ممکن از این مصوبه تلاش کنیم و سیاه نمایی ها و انتقادات کوبنده را به سازنده تبدیل نمانیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: از نظر درآمدزایی چیزی حدود ۲۳ میلیارد دلار از طریق مشتقات گاز بوده و ۳۱ میلیارد دلار نیز گاز متان خواهد بود و در واقع حجم قرارداد در دو مرحله اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: در بخش های اجرایی، تحقیقات کار و نصب تجهیزات و مدیریت پروژه سر جمع ۵ میلیارد یک بخش هزینه مالی است و حدود ۱.۵ میلیارد دلار هم سهم دولت بابت عوارض و… است، اما به طور کلی، کل هزینه‌های این پروژه در طول اجرا نگهداری، بهره‌برداری و سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود.
فرزانه سادات تیموری
دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه