تئوری توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه صنعت فولاد تا چه حدقابل تایید است و چگونه می تواند در ایران پیاده سازی شود؟ به بیان دیگر آیا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، سبب توسعه کشور هم می شود؟
تعاریف توسعه مدت زمان زیادى است که تغییر کرده است و این تغییرات تا حدى است که گروه وسیعى از اندیشمندان مبحثى تحت عنوان توسعه را نمى پذیرند. دلایل قوى هم ارایه مىکنند. ما که نمیخواهیم وارد این مقوله بشویم. بحث ما فعلا این است که أیا از شاخصهاى مرتبط با فولاد میتوانیم براى سطح توسعهیافتگى کشورها استفاده کنیم یا نه. پاسخ من، علیرغم اهمیت بالاى صنعت فولاد براى کشور ما و سایر کشورها منفى است. شاخص هایى شبیه فولاد سرانه و شبیه به این با یک پارادایم اقتصادى بسیار قدیمى که بخشى از آن هم متاثر از روند رشد در کشورهاى سوسیالیستى بود شکل گرفت . در شرایط فعلى این شاخصها کار نمیکند. وقتى کشور ایران مجبور است چندین تن فولاد را صادر کند تا بتواند یک نرم افزار را وارد کند، طبیعى است که معنى و جهت و در نتیجه شاخصهاى توسعه هم تغییر کرده است. به دلیل افزایش رشد جهانى شدن و افزایش رقابت پذیرى در جهان این شاخصها دیگر کار نمیکند. آخرین شاخصهایى که براى محاسبه درجه توسعه یافتگى کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گرفته است بیشتر از دانش، به عنوان معیار توسعه یافتگى استفاده کرده است. آن هم نه دانش موجود در مقالات و کتابها، بلکه دانش موجود و مستتر در محصولات. تازه هنوز این معیار براى درجه توسعه یافتگى کفایت نمیکند. کیفیت و قدرت رقابتى این دانش مستتر نیز مهم است. بنابراین دانش مستتر در محصولاتى که در سطح جهان داراى قدرت رقابت باشند شاخص قابل قبولى براى توسعه یک کشور است. حال هر چه این دانش ضمنى tacit knowledge در تولیداتى متراکم شود که قدرت رقابتى بالاترى هم داشته باشند، ما به شاخص مناسبى براى درجه توسعه یافتگى یک کشور رسیده ایم. البته مى شود این شاخص را هم به صنعت فولاد نیز مرتبط کرد. در این صورت هر چه دانش ضمنى در یک فرایند گسترده پسین و پیشین در صنعت فولاد تراکم بیشترى داشته باشد، میتوان این بخش از صنعت فولاد را به عنوان بخشى از توسعه یافتگى کشور قلمداد کرد که همه میدانیم بخش وسیعى از صنعت فولاد از این قافله عقب است .
این نظریه در دیگر کشورها چه کارکردی داشته و دستاوردهای ملموس آن چیست؟
اگرمنظورتون شاخص فولاد سرانه است بیشتر کشورهاى سوسیالیستى سابق از آن استفاده کردند و در مجموع براى یک مرحله از رشد و توسعه اقتصادى جواب میدهد که این دوران هم خیلى وقته که گذشته است. بنابراین در پاسخ سئوال شما باید بگویم که این شاخص کار نمیکند و متوسل شدن به این شاخصها هیچ مشکلى از توسعه کشور حل نمیکند، هر چند که من هم معتقدم صنعت فولاد، در اندازهاى که در کشور گسترش یافته صنعت مهمى است، ولى صنعت کلیدى نیست. بهتر است به نوع دیگرى این را مطرح کنم. در شرایط امروزى جهان، أساسا کالا به عنوان شاخص رشد یا توسعه اصالت ندارد. بیشتر فرایند ها است که نماگر هاى خوبى براى توسعه اقتصادى هستند، که این خود بحث مفصلى است. خلاصه کنم، لازم است نگاه خود را به شاخصهاى توسعه عوض کنیم. دنیا در مسیر متفاوتى در حال حرکت است. استفاده از شاخصهاى توسعه بدون ارتباط این شاخصها با معیارها و شاخصهاى جهانى رشد عرضىى إیجاد میکند و نه تنها موجب توسعه نمى شود بلکه رشد پایدار هم نمیتواند إیجاد کند. براى شاخص سازى توسعه نیاز به تغییر پارادایم داریم.
در اقتصادهای توسعه نیافته، که ممکن است با مشکلات مالی تامین همزمان پروژه های مختلف سرمایه گذاری و مشکلات مدیریتی و مهارت اداره همزمان پروژه ها مواجه باشند، الگوی صحیح توسعه این صنعت چیست. برخی اقتصاددانان الگوی رشد نامتوازن را توصیه می کنند، شما چه دیدگاهی دارید؟
بهترین الگو براى توسعه این صنعت، ندادن الگو به این صنعت است. یک مشکل جدى شناختى در سطح سیاستگذارى صنعتى این است که ما فکر میکنیم سیاستگذاران از صنعتگران بهتر میدانند. این مساله کاملا بر عکس است. تولیدکننده فولاد خودش میداند چکار کند. نیازى نیست به صنعتگر الگو داده شود. ما بادادن الگو به صنعتگر مانع برایش درست میکنیم. حرف صنعتگر به سیاستگذاران صنعتى این است که اجازه بدهید ما کار خودمان را بکنیم و لطفا مانع إیجاد نکنید. اگر هم مانع از بیرون إیجاد شده باشد حرف صنعتگران این است که وظیفه سیاستگذاران رفع این موانع است. متاسفانه سیاستمداران و سیاستگذاران همانند یک قیم با صنعت برخورد میکنند و میخواهند همه مسایل صنعت را خودشان مدیریت و حل کنند و چون مسیر اشتباه است به جاى حل مساله موانع را زیاد میکنند. در مجموع بحثم این است که سئوال شما اشتباهى طرح شده است. اینکه توسعه صنعت فولاد متوازن یا نا متوازن باشد، این بحث کیست؟ اگر از موضع دولت صحبت میکنیم که این وظیفه دولت نیست و اگر از موضع بخش خصوصى صحبت میکنیم که هر واحدى تفکر و استراتژى خودش را دارد.
در نتیجه الگوى صحیح این صنعت تهیه آمار و اطلاعات، تهیه شاخصها و نماگرهاى هدایتگر، بررسى بازارهاى جهانى و انتقال تهدیدها و فرصت ها به بازار فولاد و دست اندرکاران این صنعت، رفع موانع تولیدى و مهیا کردن فضاى کسب و کار کشور است. سیاستگذاران صنعتى کارى را که باید بکنند نمیکنند ولى کارى را که نباید بکنند با سماجت و إصرار انجام میدهند.
سهم دولت و بخش خصوصی در توسعه صنعت فولاد چگونه باید باشد؟ تجربه دیگر کشورها چه رهیافتی را ارائه می کند؟
این بخش أساسا باید در اختیار بخش خصوصى باشد. دلیلى براى ورود دولت به این بخش وجود ندارد. زمانى لازم است دولت وارد سرمایه گذارى در این بخش شود که سرمایه گذارى ضرورت داشته باشد و بخش خصوصى نتواند هزینه هاى سرمایه گذارى را تامین کند. فعلا هیچ یک از این دو شرط براى صنعت فولاد وجود ندارد. هیچ دلیلى وجود ندارد که بخش خصوصى را در مدیریت و تولید صنعت ناتوان ببینیم . فولاد سازان کشور بسیار قدرتمند و زحمتکش هستند. مدت زیادى با این صنعت کار کرده ام و میدانم که چه تجربیات غنى و با ارزشى در این صنعت وجود دارد. ورود دولت به این صنعت تنها کار صنعتگران را پیچیدهتر میکند. شما ببینید با کدام تفکر هر نماینده اى میخواهد در منطقه خود یک کارخانه فولاد بزند و وزارت صنایع هم از آن دفاع کند. به نظرم انجام این کار و عملى شدن این کار تنها اختلال در بازارى است که بسیارى از مسایلش را دارد خودش حل میکند. من تا حالا چنین پدیده اى را ندیده ام که یک نماینده مدافع إیجاد یک مجتمع فولاد در منطقه اش باشد. بعید میدانم هیچ یک از این طرحها بر أساس هوشمندى لازم مطرح شده باشند.
سیاستگذاری در حوزه صنعت فولاد در ایران را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا این صنعت، اکنون خط مشی صحیحی را در پیش گرفته است؟
دخالت به نظرم بالا است و این دخالت کارایى لازم را براى صنعت ندارد. این دخالت تا اندازه اى بالا است که استراتژى صنعت فولاد را هم دولت مى نویسد. وقتى بخش مهم صنعت در اختیار بخش خصوصى باشد استراتژى صنعت برآیند مجموع استراتژى فعالان این صنعت است و این یک پدیده اى است که خودجوش پدیدار emerge مى شود. چطور ممکن است که دولت استراتژى یک صنعت را بنویسد. شاید این کارها را بر حسب عادت میکنیم. براى همین است که این برنامه ها، سندها و استراتژى ها بعد از تدوین کنار مى روند. چون بى معنى است که استراتژى یک صنعت را وزارت صنایع بنویسد. کار وزارت صنایع این نیست. کار وزارت صنایع این است که از قبل بتواند نشانه هاى بحران را به کارآفرینان و صنعتگران بدهد. مثلا الان در بازار جهانى تهدیدهاى جدى وجود دارد. این تهدیدات به طور مشخص براى بخش صنعت وجود دارد. من سئوالم این است که وزارت صنایع در این زمینه چقدر کار کرده است و تا چه اندازه این بحث را خودش قبول دارد. ما در وزارتخانه هایمان فاقد هوشمندى هستیم و چون با هوشمندى نمیتوانیم مدیریت کنیم مجبوریم دخالت کنیم. بعد اسم این دخالت را سیاستگذارى میگذاریم. بنابراین خیلى واضح و مشخص بگویم سیاستگذارى صنعتى ما درست نیست. أصلا وظایف وزارتخانه ها بر أساس فلسفه درستى تدوین نشده است. روزمرگى شایع است. وزرات صنایع، معادن و بازرگانى باید یک مجموعهاى باشد که جهان و ایران را براى صنعتگران شفاف و روشن کند و همانند یک نورافکن مسیر صنعتگران را روشن کند. مگر مى شود با این همه کار که لازم است براى صنعت فولاد انجام شود، شروع کنیم استراتژى صنعت را بنویسیم، و مهمتر اینکه آن را اجرا هم نکنیم، که خب طبیعى است که دلیل اجرا نشدن آن این است که اجراشدنى نیست.
برخی اقتصاد دانان صاحب نام، نظیر روستو بر این عقیده اند که صادرات مواد اولیه و خام جزیی از گذار از مرحله سنتی به مرحله پیش از خیز است؛ آیا شما با این اقتصاددانان همعقیده هستید؟
این نظریات متعلق به هفتاد سال پیش است و هیچ قرابتى با مباحث فعلى که در جهان است ندارد. بحث رستو بحث بسیار قوى بود، ولى تنها براى همان سالهاى بعد از جنگ دوم جهانى. مدت زیادى است که این بحث ها در دانشگاهها تنها در بررسى عقاید تاریخى توسعه مطرح مىشود و شرایط اقتصادى کشورها و جهان بسیار متفاوت شده است.
آنچه که اکنون در ایران مساله ساز شده، مناقشه میان صنایع بالادستی و پایین دستی فولاد است. صنایع بالادستی به خام فروشی متهم می شوند و اینکه پیش از تامین نیاز داخل، محصولات خود را صادر می کنند. آیا دولت باید با نیت تامین نیاز داخل، برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کند و از صادرات این محصولات جلوگیری کند؟ راهکار بهینه چیست؟
این مشکل زمانى به وجود آمد که شرایط اقتصادى و به خصوص وضعیت صنعت فولاد براى سیاستگذاران و عاملین این صنعت نامشخص بوده و هنوز هم نامشخص است. مثلا اینکه ظرفیت این صنعت چقدر است، هنوز آمار کافى در ایران نیست. هر مرجعى یک آمارى میدهد. اینکه ظرفیت چگونه تعریف شود هیچ استانداردى وجود ندارد. أساسا تلاشى براى این کار انجام نشده است چون هیچ اعتقادى پشت آن وجود نداشته است. در نتیجه صنعت شفاف نیست. اینکه صنایع پایین دستى و بالا دستى فولاد مناقشه دارند، یکى از دلایلش شفاف نبودن صنعت است که با آمارهاى دقیق، بروز و مرتبط شفاف مى شود. مثلا شما اگر نگاه کنید متوجه مى شوید که حتى یک شاخص معنىدار در صنعت فولاد وجود ندارد. مثلا اگر شاخصى تحت عنوان درصد ظرفیت بیکار در صنعت ماهانه استخراج و تهیه شود، میدانید که چه سیاستهایى قابل اعمال است. ولى وقتى هیچ آمارى نداشته باشیم، همه داریم در آب گل آلود ماهى میگیریم و طبیعى است که همدیگر را هل میدهیم. به نظر من مشکل اساسى صنعت فولاد مناقشه صنایع پایین دستى و بالا دستى نیست. مشکل این است که صنعت شفاف نیست. شما ببینید میتوانید سادهترین آمار را به روز و مرتب داشته باشید. مثلا تا حدى در صنایع دیگر این شفافیت بیشتر است. مثلا صنعت سیمان شفافیت بیشترى دارد. ولى در صنعت فولاد، تا جایى که من میدانم حتى یک شاخص معنى دارد به روز و مرتب انتشار نمى یابد. این در واقع وظیفه وزارت صنایع است. تا این شفاف سازیها درست نشود ما حتى نمیدانم کجا ایستاده ایم. البته هر کسى خودش میداند و بعضى ها هم آمارهاى بسیار خوبى از صنعت دارند، ولى این آمارها در اختیار همه نیست و چون استاندارد نیستند در نتیجه براى همه قابل استفاده نیست. بنابراین وقتى صنعت شفاف نیست سیاستها درست تدوین نمى شود و صنعتگرانى که میخواهند وارد این صنعت شوند باید با ریسک زیاد وارد شوند و این ریسک را وزارت صنایع و معادن به سادگى میتواند با انتشار آمارهاى درست و به موقع کاهش دهد و حتى از بین ببرد. وقتى این آمارها وجود نداشته باشد و یا به موقع وجود نداشته باشد و یا مناسب نباشد، صنعتگر مجبور است به هر سوراخى سر بزند تا بفهمد أوضاع چطور است. طبیعى است که این وضعیت براى همه و در کل براى اقتصاد ایران هزینه دارد. ولى چون پنهان است ما نمیفهمیم .
این وضعیت سالها است که وجود دارد و همین شفاف نبودن است که مرتب مشکل إیجاد میکند. وقتى مشکلات متعدد مى شود وزارتخانه باید دخالت کند. اگر فقط همین مقطع را بگیریم دخالت منطقى است، چون کار دیگرى نمى شود انجام داد. ولى اگر از اول این کار را میکردیم به این مشکل بر نمى خوردیم.
در هر حال در این شرایط یک تصمیمى باید گرفته شود. این مساله اى که شما مطرح میکنید چندین سال است که در صنعت فولاد مطرح است و به نظرم اتصال صنعت فولاد، همراه با ارتباطات پسین و پیشین، با بازار جهانى است. این ارتباط با مالیات بر واردات و صادرات مواد اولیه قابل تنظیم است. ولى این سیاستها و قوانین باید ثابت باشد تا عاملین اقتصادى بتوانند حداقل در مدت پنج سال خود را تنظیم کنند. این مساله خودش بحث مفصلى را مى طلبد.
در برنامه آقای روحانی آینده معادن در اقتصاد چگونه ترسیم شده است؟
هنوز نه وزیر معلوم شده و نه برنامه اى بیرون آمده و بنابراین نه آیندهاى تصویر شده است. فکر میکنم باید منتظر باشیم تا دولت جا بیفتد و سیاستها، اولویتها و برنامههاى خودش را بدهد.
منبع: فولاد نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه