سهمیهبندی مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی کشور یکی از اقدامات وزارت صمت به جهت توزیع عادلانه مواد اولیه میان فولادسازان است که در ابتدا برای سه ماه نخست سال تدوین شد و اکنون برنامهریزی ۹ ماهه برای این کار انجام شده است. حال باید دید که تا چه اندازه سهمیهبندی میتواند منجر به قطع شدن دست دلالان از بازار کنسانتره و گندله شده و در نهایت منجر به بازگشت آرامش به بازار شود، تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد.
سهمیهبندی مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی کشور پس از پنج ماه از اجرا همچنان نتوانسته کسری مواد اولیه فولادسازان را برطرف کند. این سهمیهبندی که به معادن و شرکتهای فولادساز ابلاغ شده، باید برای کنترل و نظارت اجرا مدنظر قرار گرفته شود.
در واقع این سهمیهبندی که بر اساس آمار کل تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه و توزیع آن نیز با یک نسبت مساوی برنامهریزی انجام شده، با اینوجود ایرادهایی بر آن وارد است؛ ازجمله اینکه در جداول طراحیشده برای تقسیم مواد اولیه برای فولادسازان، میزان سهمیه در نظر گرفته شده کمتر از نیاز واقعی شرکتهاست.
*** اصلاح طرح سهمیهبندی مواد اولیه به فولادسازان
این موضوع به عنوان یک ایراد قابلتوجه و اثرگذار مطرح میشود و لازم است برای ادامه سهمیهبندی مواد اولیه به فولادسازان این مورد مدنظر قرار گرفته و اصلاح شود.
چراکه در جداول سهمیهبندی مواد اولیه برای ۹ ماه باقیمانده سال، همچنان این مورد پابرجا باقیمانده و واحدهای فولادساز نیز با وجود اعتراض به مشکلات در نوع سهمیهبندی، تنها شاهد بودند که بخشی از مشکلات فنی اصلاح شدند و بخش کسریها همچنان وجود دارد.
در واقع این جداول گویای وجود کسری مواد اولیه است؛ اما این در حالیست که این کسری به جای تقسیم عادلانه بین همه، فقط متوجه فولادسازانی شده که دسترسی به معادن ندارند و معادنی که دارای واحد گندلهسازی، آهناسفنجی و فولادسازی باشند مشمول کسری مواد در سهمیهبندی نشدهاند.
از سوی دیگر فولادسازانی که با کسری مواد اولیه مواجه هستند یا باید کسری نیاز خود را از بازار آزاد کسب کنند یا تولید خود را کاهش دهند.
نکته مهمی که میتوان در اینجا به آن اشاره داشت، درخصوص کسری بوجود آمده در بازار کنسانتره و گندله است. اینکه آیا آمار ارائهشده از سوی تولیدکنندگان این ماده اولیه به درستی اعلام میشود و یا اینکه امکان متناقض بودن آمار تولید واقعی و ارائه شده وجود دارد که منجر به کسری در بازار میشود؟
*** کسری در بازار کنسانتره و گندله کشور
یکی از مواردی که در ذهن مصرفکنندگان کنسانتره و گندله وجود دارد اهمیت جدول ابلاغشده وزارت صمت است. در این زمینه میتوان گفت باتوجه به کسری موجود در کنسانتره و گندله کشور جهت کاهش حداکثری اثرات این کسری بر تولید فولاد کشور وزارت صمت، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را متعهد به تبعیت از جدول توزیع مواد سال ۹۹ کرده تا ضمن حذف دلالان و سوداگران از بازار کنسانتره از کاهش تولید فولادسازان جلوگیری کند.
مورد بعدی که باید مدنظر قرار گیرد دلایل لزوم نظارت بر چگونگی اجرای سهمیههای ابلاغی است که در پاسخ آن نیز میتوان گفت: ضمانت اجرایی جدول ابلاغی نظارت همیشگی وزارت صمت بر اجرای این سهمیهبندی است، این نظارت شامل اخذ لیست مشتریان واحدهای معدنی بوده تا به این روش از حضور واسطههای غیرتولیدی ممانعت شود. در این زمینه نیز فولادسازان نیز باید طبق مواد اولیه نسبت به انجام تعهدات خود به بازار عمل کنند.
در خصوص اینکه متولی نظارت بر توزیع مواد اولیه چه کسی است نیز باید گفت با توجه به ابلاغ این جدول توسط معاونت معدنی وزارت صمت از این معاونت و بدنه کارشناسی آن انتظار است اشراف کاملی بر توزیع مواد اولیه داشته باشند.
*** نقش دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در نظارت بر توزیع کنسانتره و گندله
سوال دیگری که در اینجا باز میتوان مطرح کرد نقش دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در موضوع نظارت بر توزیع کنسانتره و گندله است. اینکه معاونت معدنی وزارت صمت همیشه دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را پشتوانه تصمیمات خود میدانسته، پس لازم است معاونت معدنی وزارت صمت ضمن گزارش موارد تخلف از سوی واحدهای معدنی و فولادی به دادستان کل کشور، سازمان تعزیرات را نیز به نظارت هرچه بیشتر به گرانفروشی و سوداگری در بازار فراخواند.
از اسفند سال گذشته که موضوع قیمتگذاری زنجیره فولاد (کنسانتره، گندله و آهناسفنجی) آغاز شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده و نتیجهای حاصل نشده، شاهد تلاش شرکتهای معدنی برای تغییر ضرایب زنجیره و افزایش آن در برابر مخالفت فولادسازان برای تغییر ضرایب زنجیره هستیم. این در حالیست که بلاتکلیف ماندن قیمتهای مواداولیه به ویژه کنسانتره منجر به التهاب در بازار شده و در نهایت قیمت کنسانتره را به صورت تصاعدی بالا برده است.
*** ملهتب شدن بازار محصولات فولادی
در این میان، ملهتب شدن بازار محصولات فولادی سبب شد تا مجلس شورای اسلامی به اتفاقات رخ داده واکنش نشان دهد و خواستار توضیحات سرپرست وزارت صمت و معاونت معدنی وزارتخانه در این باره شود. از جمله مواردی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای آن وزارت صمت را مورد نقد قرار دادند عدم نظارت بر قیمتها، آشفتگی بازار و خامفروشی معادن بوده است. بهنظر میرسد یکی از انتظارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداندن آرامش و تعادل به بازار در تمامی بخشها از ارز تا فولاد است. چرا که این دو بخش به صورت مستقیم روی فعالیت بسیاری از صنایع و همچنین قیمت تمام شده محصولاتی که در نهایت مصرف کننده آن عموم جامعه است، اثر مستقیم میگذارد.
به نظر میرسد تامین نیاز شرکتهای فولادساز که این روزها به عنوان سربازان خط مقدم در اقتصاد کشور نام گرفته و میتوانند کشور را در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی کمک رسانند، از جمله موارد مهمی است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به تکمیل شدن زنجیره تولید توسط فولادسازان، در صورتی که نیاز آنها امروز به صورت کامل تامین شود، در آینده ای نه چندان دور شاهد کنترل قیمت در بازار کنسانتره، گندله و آهناسفنجی و محصولات نهایی فولادسازان خواهیم بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه