نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این که تعیین قیمت‌های دستوری منجر به عدم توازن در زنجیره آهن و فولاد شده است، گفت: ما امروز به شکل نگران‌کننده‌ای شاهد کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم.
در حالی که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ به این ترتیب برای پاسخ‌گویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تن کلوخه سنگ آهن در سال ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد.
سجاد غرقی ضمن تاکید بر اینکه به دلیل دخالت‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد طی سال‌های گذشته، شاهد توسعه نامتوازن این زنجیره هستیم؛ اظهار داشت: در حقیقت این دخالت‌ها و سیاست‌ها به نوعی بوده که بیش از ۲۰۰ معدن سنگ آهن را به تعطیلی کشانده است.
*** توقف قیمت گذاری دستوری در زنجیره آهن و فولاد
وی، اصلاح سیاست‌های دولت در زنجیره آهن و فولاد را ضروری دانسته و افزود: تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان ازجمله همان سیاست‌ها است. ضریب‌های درنظر گرفته شده، فاصله معناداری با نرخ‌های جهانی ایجاد کرده است که در نتیجه آن، بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال یارانه از بخش معدن به صنعت فولاد کشور پرداخت می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ارزان‌فروشی سنگ آهن در شرکت‌های بزرگ معدنی سبب بی‌بهره بودن و در معادن کوچک و متوسط باعث تعطیلی و ضرردهی آن‌ها شده است. به طور مثال بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به دلیل فروش دستوری کنسانتره و گندله خود به نرخی پایین‌تر در بازار داخل کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تنها در سال ۱۳۹۸، درآمد کمتری کسب کرده است. همین کاهش درآمد هم سبب شده تا استراتژی‌های شرکت‌های معدنی بزرگ، از سرمایه‌گذاری در معادن کشور به سمت پروژه‌های فولادسازی و حتی سرمایه‌گذاری در معادن استرالیا تغییر یابد.
*** کاهش سرمایه‌گذاری با سیاست‌های نادرست؛ در شرایط نیازمندی به تولید بیشتر سنگ آهن
غرقی ضمن هشدار نسبت به ادامه روند فعلی تعیین قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد کشور، تصریح کرد: مرکز ملی آمار ایران، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن فعال کشور را هر ساله محاسبه می‌کند که تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز موجود است. براساس این آمار، برای نخستین بار از زمان جمع‌آوری آمار (سال ۱۳۷۵)، سه سال متوالی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۴، به طور ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه‌گذاری هستیم. به این ترتیب در شرایطی که کشور نیاز به تولید سنگ‌آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حالی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ به این ترتیب برای پاسخ‌گویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تن کلوخه سنگ آهن در سال ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد.
*** عملکرد مدرس خیابانی
نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه در مدت چند ماهه‌ای که مدرس‌خیابانی سرپرستی وزارت صمت را برعهده داشته است، نشان دادند که اهل کار کارشناسی و مشورت با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها بوده و حاضر به اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه صنعتی و معدنی کشور هستند؛ اظهار کرد: ما از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده و امیدواریم پس از جلسه رای اعتماد مجلس، تصمیم‌گیری‌های ضروری برای توسعه پایدار زنجیره آهن و فولاد، انجام گیرد. این موضوع در توان وزیر پیشنهادی قرار دارد.
غرقی اضافه کرد: وزارت صمت با درک صحیح از وضعیت فعلی زنجیره، تغییر ضرایب قیمتی را در دستور کار خود قرار داد و از اتاق ایران برای بررسی موضوع درخواست کرد. با نظر اتاق ایران، جلسات مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق و با حضور تشکل‌های مرتبط ازجمله انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ‌آهن و همچنین مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی برگزار شد.
*** کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی ایران، خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب شده‌اند
به گفته غرقی، اتاق بازرگانی ایران در نهایت ضمن تایید اثرات قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از نرخ‌های جهانی بر میزان سرمایه‌گذاری، کاهش سودآوری معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک، کاهش بهره‌وری کارخانه‌های فولادی و تهدید جدی زنجیره آهن و فولاد در صورت ادامه وضعیت موجود، خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب شدند. بر این اساس که نسبت قیمت به شمش فولاد داخل کشور برای سنگ آهن از ۷.۵ به ۸.۵، کنسانتره از ۱۶ به ۱۹، گندله از ۲۳.۵ به ۲۶ و آهن اسفنجی از ۵۰ به ۵۳ درصد افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد موضوع انتخاب وزیر صمت سبب شد تا این وزارتخانه تصمیم‌گیری در این خصوص را به پس از برگزاری جلسه رای اعتماد موکول کند؛ امیدواریم آقای مدرس‌خیابانی پس از اخذ رای اعتماد بالا از نمایندگان مجلس، بر مبنای نظرات کارشناسی موجود نسبت به اصلاح روندهای پیشین گذشته، در راستای توسعه معادن در کشور گام بردارد.
*** کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار فولاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: قیمت فولاد در روزهای اخیر کاهش یافته و این موضوع یکی از نتایج مثبت تصمیمات اخیر وزارت صمت در مدیریت تقاضای فولاد بوده روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سیدرضا شهرستانی اظهار داشت: با تصمیماتی که وزارت صمت در یکی دو ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دکتر مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه اتخاذ کرده، خوشبختانه تقاضای سفته‌بازی و سوداگری از بازار فولاد در حال خارج شدن است که نتیجه این اقدام مهم، کاهش قیمت فولاد هم در بورس کالا و هم در کف بازار است.
وی اضافه کرد: در اردیبهشت ماه که معاونت معدنی وزارت صمت معاملات را یکی پس از دیگری ابطال می‌کرد، تقاضای شمش فولادی در بورس کالا به بیش از ۶۸۰ هزار تن رسید اما با تدابیری که دکتر مدرس خیابانی و معاونین ایشان در مدیریت تقاضا اتخاذ کرده‌اند، شاهد هستیم که این رقم در تیرماه بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۵۰ هزار تن رسیده است. این در حالی است که میزان تقاضا برای شمش تا ۲۰ مرداد ماه، به ۱۲۴ هزار تن کاهش پیدا کرده که با توجه به عرضه‌های باقیمانده تا پایان مردادماه، احتمالا این عدد حداکثر به ۳۵۰ هزار تن خواهد رسید. در واقع با تصمیمات صحیحی که اتخاذ شده، میزان تقاضای شمش فولادی ظرف کمتر از دو ماه به نصف رسیده است و این به معنی کاهش تقاضای سفته‌بازی و دلالی برای این محصول در بورس کالا است.
*** مدیریت عرضه نیز در وزارت صمت
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطر نشان کرد: علاوه بر مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه نیز در وزارت صمت در حال انجام است که بر اساس آن کل عرضه ورق و بخش عمده‌ای از عرضه شمش و میلگرد در بورس کالا انجام خواهد شد که موجب شفافیت بیشتر و کوتاه شدن دست واسطه ها از بازار فولاد می‌شود.
شهرستانی همچنین تصریح کرد: برای تکمیل این اقدامات مثبت، یک کار دیگر هم لازم است و آن اجرایی شدن برنامه تخصیص آهن اسفنجی به واحدهای ذوب القایی است چرا که این واحدها تقریبا هیچ سهمیه‌ای در سه ماهه دوم سال جاری دریافت نکرده‌اند و واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی هم زیر بار بخشنامه معاونت معدنی وزارتخانه نرفته‌اند. لذا اگر این سهمیه‌ها با قیمت‌های مصوب در اختیار واحدهای ذوب القایی قرار گیرد، این شرکت ها که بیش از ۴٫۵ میلیون تن در سال تولید دارند، می‌توانند عرضه شمش در بورس کالا را افزایش دهند.
ثبت دیدگاه