به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از نفت ما، مهندس بیژن زنگنه صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ تیرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان اینکه قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادی محدود نمیشود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیعمتقابل، خرید خدمت و EPCF بهره میگیرد، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی و ارجاع کار به شرکتهای داخلی ندارد.
به گفته وزیر نفت، سهم ۱۹,۹ درصدی شرکت پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پول به پروژه است و اینگونه نیست که بتوان بدون تزریق سرمایه، سهم بیشتری داشت.
وی اظهار کرد: در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قانون ایران بر آن حاکم است و از نظر میزان اختیارات ایران در قرارداد، هیچ تفاوتی بین مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل وجود ندارد.
وزیر نفت یادآور شد: اگر در هر مرحله ای فعالیتهای پیمانکار متوقف شود هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی گیرد مگر این که کار دوباره ازسرگرفته شود و از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمانبندی کار را پیش ببرد.
زنگنه نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید قراردادهای نفتی را نسبت به قراردادهای پیشین کمترین میزان ممکن اعلام کرد و افزود: نفت پیشران ترین بخشی است که میتواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از اشکالات به قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت برای چارچوب و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی است، ادامه داد: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ساختارش به گونهای است که اگر پیمانکار یک سال در فعالیتش تاخیر باشد نرخ بازگشت سرمایه اش پایین می آید، اگر تولیدش در میدان کاهش یابد بازگشت سرمایه آن کاهش مییابد.
وزیر نفت، سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی) را چهار درصد عنوان کرد و در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست و شرکتهای آمریکایی در قطر اپراتور هستند.
زنگنه گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز مهمی است نه تنها اشتغالزایی، درآمد و ثروت و امنیت میآورد بلکه می تواند دیگر شرکتها را برای سرمایهگذاری در ایران تشویق کند.
این خبر در حال تکمیل است…
این مطلب بدون برچسب می باشد.








ثبت دیدگاه