به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، صنعت خودرو ایران در حالی قرار بود پس از لغو تحریمها و بهواسطه مشارکت دوباره با شرکتهای خارجی، در مسیر توسعه و بهبود قرار بگیرد که به نظر میرسد این صنعت بزرگ هنوز راه زیادی تا فراگیری ادبیات جهان خودروسازی دارد با این حال اولین تجربههای پسابرجامی خودروسازان نشان داد این صنعت هنوز مقدمات توسعه یافتگی را نیز مهیا نکرده است. برای اثبات این موضوع، کافی است نگاهی بیندازیم به نحوه اجرای قراردادهای پسابرجامی خودروسازی کشور بهخصوص در حوزههای تولید و فروش، چه آنکه اتفاقا بیشترین حواشی و کمبودها و نقض قوانین در این دو مورد رخ داد.
مرور ماجراهای داخلیسازی خودروهای حاصل از قراردادها و مشارکتهای جدید و همچنین نحوه پیشفروش اولین محصول پسابرجامی، به وضوح نشان میدهد نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه خودروسازان داخلی، هیچکدام با جدیت و سختگیری، قوانین و هدفگذاریهای اولیه خود را پیش نبردهاند.
اگر به آغازین روزهای توافق هستهای برگردیم، خواهیم دید که وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی هیجانی به این اتفاق میمون سیاسی نشان داده و شروطی سختگیرانه را برای حضور خودروسازان خارجی در ایران لحاظ کرده است. به گونه ای که شرکتهای خودروساز خارجی باید اولا فعالیت خود را با ۴۰ درصد ساخت داخل آغاز کرده و همچنین ۳۰درصد از محصولات تولیدی در ایران را نیز صادر کنند. سرمایهگذاری مستقیم نیز دیگر شرط مهم وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی بهشمار میرود که این وزارتخانه بسیار روی آن اصرار دارد.
با وجود آنکه گمان میرفت وزارت صنعت در عمل نیز حساسیت لازم را روی شروط خود به خرج دهد، آغاز مشارکتهای خارجی در خودروسازی کشور نشان داد این وزارتخانه موضع انعطاف را در پیش گرفته است.
تا به امروز دو خودروساز بزرگ خارجی (پژو فرانسه و هیوندایی موتورز کره) رسما فعالیت خود را در ایران از سر گرفتهاند، با این حال هیچکدام شرط وزارت صنعت مبنیبر داخلیسازی اولیه ۴۰ درصدی را رعایت نکردهاند. برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت صنعت با این انعطاف پذیری قصد داشته راه حضور خارجیها را در خودروسازی کشور هموار کند و از همین رو بابت داخلیسازی ۴۰ درصدی، تخفیف اجباری در نظر گرفته است.
و وقتی وزارت صنعت خبر از ساخت خودروهای پسابرجامی با داخلیسازی ۴۰ درصدی داد، مشتریان به عرضه این محصولات با قیمتهایی نسبتا مناسب امیدوار شدند، با این حال در عمل اتفاق دیگری رخ داد و نه هدف ساخت داخل محقق شد نه قیمتهای وعده داده شده.
اما حواشی و نقض قوانین فقط شامل حال تولید نشد و در ادامه دامان پیشفروش را نیز گرفت. در جریان پیشفروش اولین خودرو پسابرجامی کشور (پژو ۲۰۰۸)، خودروساز مربوطه آییننامه حمایت از مصرفکنندگان خودرو را (در بخش اعلام قیمت قطعی و دریافت ودیعه) رعایت نکرد و اگرچه انتظار میرفت وزارت صنعت در این مورد پاسخگو باشد، اما مسوولان این وزارتخانه تاکید کردند تخلفی رخ نداده است.
در واقع محمدرضا نعمتزاده بر این باور است که چون خودرو موردنظر از سوی شورای رقابت قیمتگذاری نمیشود؛ بنابراین آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در مورد آن صدق نمیکند. این اظهارات در شرایطی است که مطالعه آییننامه موردنظر نشان میدهد در هیچ جای آن استثنایی برای خودروها در نظر گرفته نشده است.
از طرفی، اگر واقعا قانون استثنایی برای خودروهای مختلف در نظر گرفته، پس چرا خودروسازان و وزارت صنعت از همان ابتدا نسبت به اعلام این «استثنا» اقدام نکردند؟هرچه هست، مروری بر روند اجرای قراردادهای پسابرجامی در حوزههای تولید و فروش نشان میدهد وزارت صنعت عملا قوانین و آییننامههای مصوب خود را نیز رعایت نکرده و رفتار خودروسازان در این ماجرا نیز با مجوز این وزارتخانه بوده است. طبعا ادامه چنین روندی میتواند سرنوشت سایر قراردادهای خارجی خودروسازی کشور و همچنین محصولات حاصل از آنها را تحتتاثیر منفی قرار داده و بهنوعی آنها را لوث کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه