با این حال از سال ۹۰ تاکنون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) همواره تسلط خود را بر فولاد مبارکه با در اختیار داشتن بیشترین سهم حفظ کرده است. به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از بولتن نیوز، اگرچه واگذاری سهام در قالب رد دیون در دولت یازدهم متوقف شده، اما این توقف به معنای در تملک ماندن مدیریت شرکت ها توسط دولت است. به گفته کارشناسان خصوصی سازی فولاد مبارکه که در ۲۹ بهمن سال ۸۶ با واگذاری ۵ درصد از طریق بورس اوراق بهادار در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی کلید خورد به دلیل واگذار نشدن سهام به بخش خصوصی وضعیت نامناسبی به دلیل فضای کسب و کار دارد. به این دلیل که ترکیب سهامداران شرکت را به شکل خصوصی اداره کرده اما مدیران آن دولتی است. اداره خصوصی اسن شرکت بیشترین زیان را به نیروی کار وارد کرده است. به طوری که شرکتهای بزرگ شبهدولتی به بهانه داشتن نیروی کار غیر مولد دست به تعدیل نیروی کار با این بهانه که از حقوق مسلم یک کارفرمای خصوصی برخوردار باشند، زده است. رکود شش سال گذشته صنعت به فولاد هم وارد شده و این موضوع سبب شده است که این شرکت با کمک موجودی زیر سقفی و سود انباشته از سالهای قبل، وضعیت خود را حفظ کند. سال گذشته این شرکت با اتکا به افزایش سرمایه از طریق نشان دادن داراییهایش در بورس خودش را از قلم قرمز تابلو بیرون برد. از سویی در سالهای گذشته کاهش قیمت جهانی فولاد و رکود داخلی سبب افزایش هزینه های سربار این شرکت شده است. ترازنامه این شرکت در سالهای اخیر حکایت از کاهش سرمایه نقدی دارد که به گفته کارشناسان ترازنامه این شرکت شرایط وخیمی دارد. از سویی عدم اطمینان برای سرمایه گذاری به دلیل وابستگی تصمیمات این شرکت به سیاست های دولت سبب شده تا سهام این شرکت در بورس هم رونق کافی نداشت باشد.
منبع:بولتن نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه