روزنامه صمت به مناسبت فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به آسیب‌شناسی این حوزه پرداخته و با فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده است.
***اهمیت دوری از بخشی نگری
مالک رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران به صمت گفت: یکی از نکات مهم در آسیب‌شناسی صنایع معدنی تصویب قوانین و بخشنامه‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه است که در نتیجه آن همواره ضرر دیده‌ایم. با توجه به اینکه قوانین ما از پایداری لازم برخوردار نیستند در نتیجه نتوانستیم تجارت بین‌المللی و صادرات خود را به‌طور شایسته‌ای طراحی کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مواردی که از مجلس آتی و وزارتخانه درخواست داریم، تدوین قانون جامع و بخشنامه‌های مرتبط با معدن با ماندگاری لازم است. انتظار داریم حداقل بخشنامه‌هایی که در رابطه با حقوق دولتی، عوارض و سایر موارد مرتبط با معدن وضع می‌شوند کارشناسی شده و پایدار باشند تا تولیدکننده مطمئن باشد قانون و بخشنامه‌ای که در کشور وضع می‌شود حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال هیچ تغییری نمی‌کند و با خیال راحت یک قرارداد صادراتی ببندد. او تاکید کرد: ما همواره از تغییرات فصلی بخشنامه‌ها ضررهای هنگفتی را دیده‌ایم و نتوانسته‌ایم بازار صادراتی پایداری را برای این صنعت به وجود بیاوریم.
او با اشاره به بخشی نگری به عنوان مشکل دوم گفت: صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه کارشناسی مستقلی به این زنجیره داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها توجه کنیم در نتیجه در بلندمدت با توسعه نامتوازن روبه‌رو می‌شویم و هرگز بهره‌وری را نخواهیم دید.
رحمتی ادامه داد: یکی از آسیب‌ها این است که ما به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور که عبارت از اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات است همزمان با دید کارشناسی نگاه نمی‌کنیم. گاهی مقوله اکتشاف را رها کرده و هرآنچه داشتیم را استخراج کرده‌ایم، گاهی به اندازه‌ای که فرآوری می‌کنیم به استخراج بها نمی‌دهیم یا بیش از ظرفیت فرآوری کشور استخراج می‌کنیم در نتیجه سال‌های بعد با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار گفت: برای اینکه از خام‌فروشی در امان بمانیم و توسعه پایدار و بهره‌وری در این صنعت حفظ شود باید نگاه کارشناسی پایدار را به زنجیره ارزش صنایع معدنی گره بزنیم. به اندازه نیاز اکتشاف، فرآوری و استخراج کنیم و زنجیره‌های متعدد را در صنایع معدنی متعدد تعریف و تنظیم کنیم.
رحمتی اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته در فواصل متعدد به قسمت‌هایی از این زنجیره توجه بیشتری داشته‌ایم اما برخی از حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین می‌طلبد وزارتخانه و معاونت جدید آن آقای اسماعیلی که در حوزه قانونگذاری هم تجربه داشته‌اند، زنجیره ارزش را در همه صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمان بندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم.
***رونق معدن قدمتی ۲۵ ساله دارد
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با اشاره به تاریخچه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی و فولاد گفت: صادرات فولاد به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است اما صادرات دیگر مواد معدنی تاریخ ۲۵ ساله دارد که از مواد معدنی کم‌ارزش مثل شن و ماسه، گچ، سنگ آهک، دولومیت گرفته تا صادرات مواد معدنی با ارزش تر مثل زغال سنگ تا سنگ آهن و طلا را در بر می‌گیرد.
جعفری طهرانی به آسیب‌شناسی صادرات مواد معدنی بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشترین صادرات غیرنفتی ایران آغاز شد که شامل فرش دستبافت، پسته و زعفران بود و در مجموع بالغ بر ۶ میلیارد دلار ارزآوری داشت. اما متاسفانه هر سال صادرات کالای غیرنفتی کاهش یافت و نتوانستیم بازاری را که ایجاد کرده بودیم، حفظ کنیم چراکه به موازات ما رقبای دیگری از جمله پاکستان، بلژیک و چین ورود کرده و با طرح ایرانی فرش بافتند.
او با اشاره به اینکه یکی از عواملی که در ۲۵ سال گذشته باعث شد صادرات مواد معدنی رشد کند، کاهش صادرات غیرنفتی ایران در حوزه‌هایی مثل فرش و زعفران و پسته بوده است، ادامه داد: به این خاطر که صادرات مواد معدنی کار جدیدی بود، دولت حمایت‌های لازم را انجام داد و به طور مثال در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ جایزه صادراتی برای فعالان معدنی در نظر گرفت.
کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ آهن اظهار کرد: از آنجایی که میزان صادرات مواد معدنی از فرش دستبافت و پسته پیشی گرفته بود در نتیجه عده بیشتری تمایل پیدا کردند به صادرات این مواد روی آورند. به‌تدریج از آنجایی‌که تعداد افراد علاقه‌مند افزایش یافت دولت سعی کرد محدودیت‌هایی را ایجاد کند.
جعفری طهرانی با اشاره به موانعی که به‌تدریج برای صادرات مواد معدنی پیش آمد، گفت: از اواخر دهه ۸۰ موضوع عوارض صادراتی مطرح شد، طوریکه نخستین عوارض صادراتی بر سنگ‌های تزیینی وضع و موجب شد بازار آن را از دست بدهیم. درحالی‌که ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های سنگ‌های تزیینی بود، عرصه را به رقبایی مثل ترکیه، ایتالیا و چین باختیم. با اینکه بعد از دو سال و اندی دولت تصمیم گرفت عوارض را حذف کند فعالان دیگر به راحتی نتوانستد بازار را احیا کنند.
او با اشاره به عوارض صادراتی سنگ آهن نیز گفت: موضوع عوارض صادراتی این ماده معدنی نیز از سال ۱۳۹۳ به صورت جدی مطرح شد و شوکی را به بازار وارد کرد. بنابراین یکی از معضلات اساسی کشور ما این است که ثباتی در قوانین نداریم.
او تاکید کرد: تغییر قوانین به‌ویژه با جابه‌جایی افراد و مدیران چنان سریع اتفاق می‌افتد که لطمات زیادی را به بدنه تولید و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی وارد کرده است.
***فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس توسط ایمپاسکو
بر اساس اجرای طرح احیاء، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این زمینه تاکنون ۱۳۳ معدن را در مسیر فعال‌سازی قرار داده که ۳۲ معدن فعال شده و همچنین در ۴۷۳ معدن بررسی‌های کلینیکی از قبیل شناخت مشکلات موجود در معدن و عارضه‌یابی صورت گرفته است.
بخشی از فعالیت‌های سازمان ایمیدرو در حوزه‌های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ برعهده این شرکت قرار گرفته و بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع‌ها و طرح‌های معدنی تحت مالکیت آن سازمان به این شرکت تفویض شده است.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ( ایمپاسکو) در سال ۱۳۹۲، هم‌سو با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف توسعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی در کشور برنامه راهبردی خود را مدون ساخت.
***برون‌سپاری مدیریت و راهبری مجتمع و معادن تابعه
سال ۱۳۹۳ ایمپاسکو اقدام به تدوین و پیاده‌سازی راهبردها و سیاست‌های اجرایی جدید کرد و با هدف تهیه و تولید انواع مواد معدنی مورد نیاز کشور و توسعه پایدار بخش معدن در مناطق کمتر توسعه یافته و برای استفاده از توان بخش خصوصی، برون‌سپاری مدیریت و راهبری مجتمع‌های تابعه خود را به فعالان و سرمایه‌گذاران بخش را مورد هدف قرار داد.
همچنین مجتمع‌های فروکروم جغتای (خراسان رضوی)، نفلین سینیت کلیبر (آذربایجان شرقی)، سرب نخلک (اصفهان)، فسفات آسفوردی (یزد)، سنگ آهن جلال آباد (کرمان)، سنگ آهن گل‌گهر (کرمان)، کک‌سازی زرند (کرمان) و سنگ آهن سیرجان (کرمان) در قالب قراردادهای بلندمدت به فعالان و سرمایه‌گذاران واگذار و امسال هم راهبری مجتمع پتاس خور و بیابانک (اصفهان) به بخش خصوصی انتقال یافت.
بر اساس این گزارش، سیاست واگذاری و برون‌سپاری مدیریت و راهبری مجتمع ها به بخش خصوصی منجر به افزایش تولید شده و این رشد تولید از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، اصلاح خطوط و ... محقق شده است.
افزایش اشتغال یکی از نتایج مثبت در واگذاری مجتمع‌های تابعه ایمپاسکو به حساب می‌آید، به گونه‌ای که قبل از واگذاری مجتمع سرب نخلک به بخش خصوصی ۱۵۰ نفر در این مجتمع مشغول به کار بودند، اما بعد از واگذاری جهشی بیش از دو برابر در تعداد نیروی شاغل در این مجتمع را می‌توان مشاهده کرد.
***توسعه عملیات اکتشافی در پهنه‌های کشور
بر اساس سیاست واگذاری مجتمع‌های تابعه به بخش خصوصی، تمرکز ایمپاسکو بر اکتشاف پهنه‌های اکتشافی کشور متمرکز شد و در سال های ۹۸- ۱۳۹۷ تعداد ۳۳ پروانه اکتشاف در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، همدان و آذربایجان شرقی اخذ شد که در دست اقدام و تکمیل مطالعات اکتشافی است.
همچنین تا پایان دی امسال تعداد ۱۳ پهنه اکتشافی به مساحت ۲۷ هزار کیلومتر مربع خاتمه یافت و این پهنه‌ها در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، سیستان و بلوچستان، کرمان و زنجان واقع شده‌اند.
اکنون ۱۱ پهنه به مساحت ۳۶ هزار کیلومتر مربع، در مراحل پایانی تنظیم گزارش نهایی و ارسال به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است و علاوه بر این امسال ۱۰ پهنه اکتشافی به مساحت ۵۳ هزار کیلومتر مربع از سوی این شرکت در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیلان، فارس، خراسان رضوی و جنوبی و چهارمحال و بختیاری دریافت شده که با برگزاری مناقصه‌های مربوطه، مشاوران این پهنه‌ها مستقر و مشغول فعالیت شده‌اند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، تا پایان آبان ماه ۹۸ بالغ بر۳۰ هزار متر حفاری در بخش‌های زغال‌سنگ، سنگ آهن و پلی‌متال از سوی این شرکت انجام شد و در بخش زغال‌سنگ، برنامه حفاری ۱۰۰ درصد محقق شد.
***طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس
بر اساس اجرای طرح احیاء، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس ایمپاسکو در این زمینه تاکنون ۱۳۳ معدن را در مسیر فعال‌سازی قرار داده که ۳۲ معدن فعال شده و همچنین در ۴۷۳ معدن بررسی‌های کلینیکی از قبیل شناخت مشکلات موجود در معدن و عارضه‌یابی صورت گرفته است.
دستاوردهای طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس شامل، آمایش به‌روز، دقیق و جامع از معادن کوچک‌مقیاس کشور به تفکیک استانی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی مانند ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه معدن، انجمن‌ها و تشکل‌های ملی و استانی و ... است.
علاوه بر این، همکاری گسترده با انجمن‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و عملیات طرح، همکاری و حمایت در ایجاد و توسعه بیش از هشت استارت‌آپ تخصصی معدن و صنایع وابسته، ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی گسترده تمامی فعالیت‌ها به منظور ایجاد فرصت برابر برای تمامی بنگاه‌های تولیدی بخش معدن، حمایت از تولیدات دانش‌بنیان با انجام پروژه‌های پژوهشی و همچنین کارگاه‌های آموزشی در این زمینه اجرایی شد.
***قراردادهای پژوهشی با رویکرد به فناوری جدید
ایمپاسکو امسال در سال ۹۸ موفق به انعقاد ۶ قرارداد جدید پژوهشی در زمینه فناوری‌های جدید در بخش معدن و ۱۲ تفاهم‌نامه پژوهشی و آموزشی با دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی شده و علاوه بر این امسال پنج طرح پژوهشی با اثربخشی بالا به پایان رسیده که دو مورد آن با موفقیت اجرایی و مابقی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای صنعتی است.
همچنین با توجه به سیاست حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی در زمینه‌های فناوری‌های بخش معدن، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۵ پایان نامه دانشجویی در موضوع‌های مورد نیاز شرکت مورد حمایت قرار گرفته است.
***هم‌افزایی با بخش خصوصی در مسیر چشم‌انداز
بر اساس چشم‌انداز تعریف شده، ایمپاسکو تا سال ۱۴۰۴ به وسیله هم‌افزایی با بخش خصوصی توانمند، به یکشرکت معدنی مرجع در اکتشاف، یک شرکت کارآمد در استخراج و فرآوری و یک شرکت نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور تبدیل خواهد شد.
ارسال نظر به عنوان مهمان