ماجرا از آن قرار است که عرضهکنندگان خودرو در کشور (شامل خودروسازان و واردکنندگان خودرو) به روش پیشفروش و با استفاده از سرمایه مشتریان، اقدام به تامین نقدینگی میکنند، اما نگاهی به سیستم فروش خودروسازان خارجی نشان میدهد آنها اولا از سیستم بانکی کشورشان اقدام به تامین نقدینگی موردنیاز خود کرده و ثانیا چیزی به اسم پیشفروش ندارند.
به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد: ساختار مالی معیوب عرضهکنندگان خودرو در ایران، کار را طی این سالها به جایی رسانده که آنها برای تامین منابع مالی، از بانک محوری به مشتری محوری روی آوردهاند.ماجرا از آن قرار است که عرضهکنندگان خودرو در کشور (شامل خودروسازان و واردکنندگان خودرو) به روش پیشفروش و با استفاده از سرمایه مشتریان، اقدام به تامین نقدینگی میکنند، اما نگاهی به سیستم فروش خودروسازان خارجی نشان میدهد آنها اولا از سیستم بانکی کشورشان اقدام به تامین نقدینگی موردنیاز خود کرده و ثانیا چیزی به اسم پیشفروش ندارند.
اگرچه قوانین داخلی مانعی بر سر راه عرضهکنندگان خودرو برای جذب نقدینگی از سمت مشتری قرار نداده، با این حال این روش در دنیا مرسوم نیست و از طرفی، عرضهکنندگان خودرو گاهی ضمن خروج از دایره قانون، با حواشی زیادی نیز مواجه شدهاند.بنابر قوانین موجود، خودروسازان و واردکنندگان خودرو میتوانند اقدام به پیشفروش محصولات خود کنند، با این حال ملزم به رعایت مسائل مختلفی از جمله کسب مجوز لازم از وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین تعیین دقیق قیمت و زمان تحویل هستند. بر این اساس، چه خودروسازان و چه واردکنندگان، باید قبل از هر پیشفروشی، مجوز لازم را از وزارت صنعت دریافت کرده و تعداد خودروهای مدنظر برای پیشفروش را با آن وزارتخانه هماهنگ کنند.
عرضهکنندگان خودرو همچنین باید مسائلی مانند قیمت و تاریخ تحویل را نیز در پیشفروش محصولات خود لحاظ کنند، به نحوی که مثلا باید قیمت نهایی خودروها را به مشتری اعلام و همچنین مدت مجاز تحویل نیز رعایت شود. از طرفی، عرضهکنندگان خودرو مجاز به دریافت بیش از ۵۰ درصد قیمت نهایی خودروها بهعنوان ودیعه نبوده و این موضوع باید در پیشفروشها لحاظ شود. تدوین این مقررات اما در شرایطی است که عرضهکنندگان خودرو گاهی در اجرا مرتکب تخلف شده و به روشهای مختلف، مقررات مربوط به پیشفروش را دور میزنند. عجیب اینجاست که این دور زدنها یا عدم پایبندی به مقررات، گاهی در شرایطی رخ میدهد که نهاد ناظر (وزارت صنعت،معدن و تجارت) نیز واکنشی به آن نشان نداده و حتی با توجه به شرایط عرضهکنندگان خودرو (بهخصوص خودروسازان)، استثناها و تخفیفهایی را برای آنها لحاظ میکند.
بهعبارت بهتر، وزارت صنعت که خود اقدام به تدوین مقررات کرده و طبعا مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن را نیز دارد، گاهی مصالحه کرده و به عرضهکنندگان خودرو تخفیف داده یا آنها را مورد استثنا قرار میدهد. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور میگوید: در دنیا تقریبا چیزی به اسم پیشفروش خودرو نداریم و خودروها در نمایندگیها موجود بوده و حتی مشتریان در طول چند ماه یا چند سال، پول آنها را پرداخت میکنند؛ البته ممکن است مشتری خواستار یک سری امکانات و آپشنهای اضافه باشد که در آن صورت احتمالا یکی دو ماهی باید انتظار بکشد.وی با بیان اینکه در ایران، روشی عکس دنیا از سوی عرضهکنندگان خودرو به کار گرفته شده، میافزاید: اتفاقی که در کشور رخ داده (جذب نقدینگی از مسیر پیشفروش خودروها)، در درجه اول نشاندهنده عدم رقابت در بازار خودرو است، زیرا اگر رقابت بود، عرضهکنندگان خودرو از جیب مشتری اقدام به تامین سرمایه نمیکردند.
این کارشناس تاکید میکند: عرضهکنندگان خودرو در ایران با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملا بار مالی خود را که باید روی دوش سیستم بانکی باشد، به گردن مشتریان انداختهاند. زاوه ادامه میدهد: سیستم بانکی کشور کاملا در جریان بدهیها و وضع مالی عرضهکنندگان خودرو (بهخصوص خودروسازان) قرار داشته و بنابراین محتاطانه با آنها رفتار میکند، حال آنکه بسیاری از مشتریان بهدلیل نبود رقابت و کمبود نقدینگی و همچنین با بیاطلاعی از اوضاع مالی خودروسازان و واردکنندگان، چارهای جز شرکت در طرحهای پیشفروش ندارند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه