به گزارش ماین نیوز، وزن صادرات محصولات معدنی در مدت مورد بررسی در حدود ۴۰ درصد رشد کرده و این در حالی است که به دلیل نوسانات بالای قیمت در بازارهای جهانی از نظر ارزشی رشد محدودتری را تجربه کرده است (در حدود ۸ درصد). کارشناسان معتقدند به دلایل متعددی قیمت محصولات معدنی صادراتی در ایران از نُرم جهانی آن پایین تر است.
نبود قراردادهای لانگ ترم، مشکلات افتتاح خطوط اعتباری و چالش های مربوط به نقل و انتقال پول و از همه مهم تر هزینه های بالای حمل باعث شده تا قیمت محصول صادراتی ایرانی پایین باشد و این در حالی است که عرضه برخی محصولات معدنی در بورس کالا نیز با قیمت های چندان بالایی صورت نمی گیرد و تمام این موارد باعث شده تا رشد ارزشی چندان بالایی را تجربه نکنیم. این در حالی است که در سال گذشته و سال های اخیر به دلیل رکود بالا در بخش های عمرانی و همچنین بخش مسکن میزان تقاضا برای فولاد و بالطبع برخی انواع مواد معدنی با کاهش روبه رو شده و به همین دلیل صادرات در دستور کار تولیدکنندگان و معدن کاران قرار گرفت اما اختلاف آمارهای رشد سیگنال چندان مطلوبی را نمی دهد؛ به خصوص آنکه در مدت یک تا یک و نیم سال اخیر ارزش اغلب موادمعدنی در دنیا تقریبا افزایش یافته است.
آمارهای گمرک اما نشان می دهد در سال گذشته صادرات کنسانتره و مس تصفیه شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ماقبل، به ترتیب رشد ۱۱۳ و ۲۲۷ درصدی داشته است. بر اساس همین گزارش صادرات محصولات مسی و آلیاژی کشور در سال ۱۳۹۵ رشد ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ را نشان می دهد. بر اساس آمار این سازمان، ارزش کلی صادرات محصولات مسی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۴۰ میلیون دلار برآورد می شود که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۱۴۶ درصدی داشت. این در حالی است که طی دوره یاد شده در سال ۱۳۹۵ قیمت جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در هر تن در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است. در این بین کارشناسان حوزه معدن معتقدند ایران یکی از ۱۰ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما باوجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده ایم و نتوانسته ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده کنیم.
پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته ای که منجر به کاهش برخی محدودیت ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات موادمعدنی باارزش افزوده بالاتر ایجاد شد ولی هنوز راه طولانی برای رشد سهم ارزشی صادرات محصولات معدنی در پیش است. به عقیده آنها مانع تراشی ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات موادمعدنی، پایین بودن و عدم یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات با نوسان های قابل توجهی در برهه های مختلف روبه رو باشد.
در این بین در مباحث گوناگون مرتبط با فعالیت های معدنی چالش های اساسی دیده می شود. به عنوان مثال در بحث تامین منابع مالی مرتبط با فعالیت های معدنی شاهد آن هستیم که با توجه به بانک محور بودن فعالیت های معدنی، کاهلی سیستم بانکی مشکلاتی را در زمینه تامین منابع ایجاد کرده است. سه مشکل در بحث تامین مالی بخش معدن وجود دارد؛ نخست آنکه معادن به دلیل سرمایه بر بودن و نیاز به تجهیزات و ماشین آلات سنگین نیازمند منابع مالی گسترده ای است که این منابع به راحتی از سایر محل ها قابل تامین نیست. به علاوه اینکه بازگشت منابع مالی نیز تقریبا زمانبر بوده و این سرمایه گسترده در مدت زمانی طولانی تر باز خواهد گشت و نکته سوم اینکه سرمایه گذاران خارجی جز برای طرح های بزرگ معدنی آن هم به صورت محدود آماده سرمایه گذاری در بخش معدنی کشور نیستند.
بر این اساس تهدیدهای اصلی بیشتر متوجه معادن کوچک که متعلق به بخش خصوصی هستند می شود و این مساله مشکلاتی را در شرایط کنونی و آینده ایجاد خواهد کرد. به گفته کارشناسان در حال حاضر با توجه به چالش هایی که سیستم بانکی دارد تامین کافی منابع موردنیاز بخش معدن با اما و اگرهایی روبه رو است و مادامی که مشکلات نقدینگی، نرخ سود و بوروکراسی حاکم بر این بخش برطرف نشود، نمی توان به اولویت گذاری بخش معدن اندیشید. معضل کمبود نقدینگی، امر نوسازی معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده که قطعا روند کُند این امر (نوسازی)،کیفیت و کمیت فعالیت ها و دستاوردهای این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. نکته دیگر ریسک های بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش معدن است. این ریسک ها آنطور که کارشناسان می گویند به خصوص در مورد اکتشاف و استخراج بالا است و هزینه های مرتبط با این ریسک ها نیز چندان موردپوشش قرار نمی گیرند. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، به همین دلایل سرمایه گذاران خارجی چندان علاقه ای برای حضور در بخش معدنی کشور ندارند، در نتیجه تلاش ها برای تامین مالی از سایر منابع نیز به سختی صورت می گیرد. کارشناسان معتقدند در حال حاضر اغلب معادن کشور به صورت کوچک مقیاس بوده و از پراکندگی بالایی برخوردارند و به همین دلیل هزینه های ثابت معادن با توجه به مقیاس های تولید بالا است، به عبارتی صرفه های ناشی از مقیاس تولید در مورد بخش معادن کوچک مقیاس دیده نمی شود. این در حالی است که این شرکت ها برای رشد تولید و صادرات خود نیازمند استفاده از تکنولوژی های روز جهان هستند اما مشکلات مالی مانع از تشکیل سرمایه های بالا در این بخش می شود.
در این بین باید به ۳ بحران در فضای اقتصاد کلان در سال های اخیر اشاره کنیم؛ نخست آنکه تشکیل سرمایه در همه بخش های اقتصادی در دولت دهم با کاهش روبه رو شده است، به همین دلیل شاهد حضور بخش خصوصی قدرتمندی در حوزه معادن و مواد معدنی نیستیم. مشکل دوم به فضای کسب و کار در کشور به خصوص در بخش معادن باز می گردد. به شهادت فعالان این حوزه دولت با دستورالعمل های مختلف فعالان بخش معدن را دچار سردرگمی می کند که این موضوع باعث نگرانی در حوزه کسب و کار این گروه از فعالان می شود. مشکل سوم بحران رکود تورمی در سال های اخیر در کشور است.
ایران در یک دوره نسبتا طولانی با نرخ رشد پایین و حتی منفی روبه رو شده که این موضوع بر همه مولفه های اقتصادی کشور اثر گذاشته است. نتیجه این آثار افت سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله معدن، کاهش طرح های عمرانی در کشور، کاهش سطوح تولید صنعتی و کاهش وابستگی به تولیدات معدنی و از بین رفتن بازارهای صادراتی کشور بوده است. به این ترتیب باید گفت عبور از چالش های کنونی بخش معدن نیازمند حمایت های جدی دولت است. در حال حاضر کشور از رکودتورمی تقریبا خارج شده و از طرفی دولت در تلاش است تا با تزریق منابع به بخش های مولد، تولید را در این بخش ها ارتقا بدهد. به عقیده کارشناسان دولت باید با ایجاد مشوق های کافی زمینه های ورود سرمایه خارجی را نیز به بخش معدن فراهم کند.
منبع: ماین نیوز
همایون میراباد
کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه