افزایش بهای لوازم خانگی با تداوم گرانی فولاد

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نابسامانی بازار و گرانی فولاد گفت: هرچند تولیدکنندگان فولاد باید محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، اما از آنجا که در عمل از این امر خودداری می‌کنند، کالاهایی مانند ورق فولادی، فولادهای آلیاژی و… گرانتر از نرخ وارداتی این محصول به دست تولیدکنندگان صنایع پایین دستی می‌رسد.

نماینده مردم کرمان، اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی موارد به دلیل نابسامانی بازار فولاد، اگر تولیدکنندگان پایین دست و سازندگان مسکن، به جای خرید فولاد داخلی، فولاد مورد نیاز خود را از مسیر واردات با نرخ ارز آزاد تامین کنند، برای آنها ارزانتر و به صرفه تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه از آنجایی که گرانی فولاد ناشی از قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز است و نابسامانی‌ها و رشد قیمتی کنونی را ایجاد کرده است، اضافه کرد: این روند قیمت‌گذاری مناسب و منطقی نیست زیرا ماده اولیه تولید فولاد یعنی سنگ آهن داخلی است از سوی دیگر تولید فولاد ارزبری ندارد و هزینه‌های آب، برق و گاز ریالی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هرچند باید به تامین فولاد با قیمت مناسب برای تولیدکنندگان داخلی توجه کرد اما باید به جلوگیری از قاچاق با بهانه ارزان بودن این محصول در داخل کشور نیز باید توجه شود، ادامه داد: از آنجایی که فولاد محصولی صادراتی است باید میان قیمت این محصول با ارز نیمایی یا بازار آزاد تناسبی وجود داشته باشد تا از قاچاق این کالا به خارج از کشور جلوگیری شود اما حاشیه قیمتی فولاد باید منطقی باشد.

کریمی تاکید کرد: برای کنترل گرانی فولاد باید اقدامات اساسی صورت گیرد. فولاد باید به گونه‌ای در بورس قیمت‌گذاری شود که از بهای جهانی کمتر باشد، با این روش از یک سو نیاز تولیدکنندگان داخلی با قیمت مناسب تامین خواهد شد و از سوی دیگر از قاچاق به خارج از کشور جلوگیری می‌شود.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تولیدکنندگان فولاد قیمت محصولات تولید خود را با نرخ جهانی تطبیق می‌دهند و این روش قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان پایین دست نیز منتقل خواهد شد که گرانی فولاد منجر به تشدید گرانی در زنجیره محصولاتی مانند لوازم خانگی و خودرو می‌شود.

وی درباره راهکارهای ساماندهی بازار فولاد، تصریح کرد: سقف و کف قیمت فولاد در بورس باید به گونه‌ای تعیین شود که از یک سو حاشیه سود منطقی(متناسب با قیمت جهانی) دیده شود و از سوی دیگر نیاز تولیدکنندگان تامین شود.