به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، خودروسازی ایران در حالی طی این سالها چند استراتژی و سند توسعه را به خود دیده و در حال حاضر تلاشها برای تدوین یک استراتژی دیگر نیز برای این صنعت ادامه دارد که بهنظر میرسد با وجود مدیران دولتی (در خودروسازی)، تضمینی برای اجرای تمام و کمال آنها وجود ندارد. در این استراتژیها به مسائل مختلفی از جمله تیراژ و صادرات خودرو، سطح کیفی، مصرف سوخت، آلایندگی و حتی نوع مشارکتهای خارجی پرداخته میشود و طبق آن، مجموعه صنعت خودرو ملزم به اجرای مفاد مربوطه خواهد بود.
هرچند شور و شوق ابتدایی تدوینکنندگان این استراتژیها، نوید اتفاقاتی مثبت را در صنعت خودرو کشور داده و گمان میرود این صنعت به سر منزل مقصود رهنمون خواهد شد، با این حال گذر زمان از جدیتها برای اجرای استراتژیهای موردنظر میکاهد. بهعبارت بهتر، تجربه چند ساله و چند باره نشان داده عملا تضمینی برای اجرای استراتژیها در خودروسازی کشور (چه در سطح کلان و چه در جزئیات) وجود ندارد و این دست استراتژیها یا اصلا به اهداف خود نمیرسند و یا معمولا ویرایش شده و تغییر و تحولات زیادی در آنها لحاظ میشود. در این شرایط پرسش اینجاست که چرا استراتژیها در خودروسازی کشور بینتیجه مانده و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد؟ آیا ایراد از مدل استراتژیها است یا آنها که باید در نقش مجریان آن حاضر شوند، مقصرند؟ مرور تجربههای قبلی، پاسخ روشنی به این پرسشها میدهد، چه آنکه همواره تغییر وزرا و جابهجایی مدیران در خودروسازی و همچنین دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بزرگترین موانع بر سر راه اجرای استراتژیهای صنعت خودرو بودهاند.
در کنار اینها البته وجود ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط و مسوول، دلیل دیگری است که به نوبه خود اجازه به سرانجام رسیدن استراتژیهای تدوین شده برای صنعت خودرو کشور را نمیدهد.
ریشه این ماجرا در اینجاست که در کشور ما، مدیران صنعت خودرو و البته وزاری صنعت، در کل اعتقاد چندانی به اصل استراتژی تدوین شده، نداشته و هر یک میخواهند سلایق و آرمانهای خود را در خودروسازی پیاده کنند.بهعبارت بهتر، وزرای صنعت و مدیران خودروسازی ایران، به جای آنکه مجری استراتژیهای موجود باشند، گاه در مقام تدوینکنندهای دوباره ظاهر شده و سلیقه خود را در حوزههای مختلف صنعت خودرو (از تیراژ گرفته تا مشارکتهای خارجی) اعمال میکنند. از همین رو معمولا تضمینی بابت اجرایی شدن استراتژیها (هرچند دارای ایراد) نیست و این علایق و سلایق شخصی مدیران و وزاری صنعت است که خودروسازی را پیش میبرد.این وسط البته دخالتهای پیدا و پنهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نوبه خود گاهی بر عدم اجرای استراتژیها اثرگذار بوده است، چه آنکه آنها نیز در مواردی به دنبال اعمال علایق و سلایق خود در استراتژیهای خودروسازی کشور بوده و هستند.
در کنار اینها اما ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی نیز اثر غیرقابلانکاری در اجرایی نشدن تمام و کمال استراتژیها دارد. بهعنوان مثال، در استراتژی صنعت خودرو عنوان شده از سال ۱۴۰۰ باید خودروها با استاندارد یورو۵ تولید و عرضه شوند، با این حال بهتازگی رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرده این استاندارد در سال ۹۸ اجرا خواهد شد. این وسط البته وزارت نفت نیز که مسوول تامین سوخت مناسب با استاندارد یورو۵ است، نظر خاص خود را دارد و ممکن است نه با خودروسازان هماهنگ باشد و نه با سازمان محیط زیست.با این شرایط، بهنظر میرسد تا وقتی وزرای صنعت و مدیران خودروساز نسبت به اجرای استراتژیها تعهد لازم را نداشته و نهادی مانند مجلس شورای اسلامی نیز نظارتی بر حسن اجرای آنها نکند، نمیتوان به عملی شدن استراتژیها امیدی داشت. صد البته ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی نیز تضمین دیگری است بر اجرای استراتژیها در صنعت خودرو، که اگر نباشد، حتی با وجود پایبند بودن وزرای صنعت و مدیران خودروساز (به استراتژیها) نیز نمیتوان انتظار عملی شدن آن را داشت.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه