مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی با ظرفیت های بالایی که دارد، می تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد، تأکید کرد: این بخش در چند سال اخیر با چالش های فراوانی مواجه بوده است؛ اما برای اینکه بتواند جایگزین اقتصاد نفتی شود، توسعۀ بیشتر آن نیازمند وفاق ملی است که در این میان نقش دولت به عنوان تسهیل کننده و سیاست گذار بسیار پررنگ است و اهمیت خاصی دارد.
دکتر بهرام سبحانی این مطلب را در گفت وگو با روزنامۀ دنیای اقتصاد گفت و افزود: وجود ذخایر معدنی خدادادی در کشور ما یکی از مزیت هایی است که لزوم توجه به معدن و صنایع معدنی را دوچندان میکند. از آنجا که استخراج و حملونقل مواد معدنی هزینه های زیادی به فعالان این بخش تحمیل می کند، کشورهایی که معادن متعددی در خاک خود دارند همواره تلاش میکنند با استفاده از این مزیت، هزینه های تولید را به ویژه در بخش حمل ونقل کاهش دهند؛ برای مثال، در کشور ما بیشترین فاصله ای که یک مادۀ معدنی از معدن تا واحد فولادسازی طی می کند به طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر است؛ درحالی که برخی فولاد سازان همسایۀ کشور ما باید سنگ آهن خود را از برزیل یا استرالیا وارد کنند. درعین حال، سرمایه گذاری های نسبتا کلانی که در کشورمان در حوزۀ صنایع پایین دستی معدن انجام شده است، توجه روزافزون به این بخش را ازنظر اقتصادی توجیه پذیر می کند.
وی استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را مستلزم جذب سرمایه های هرچه بیشتر از داخل و خارج از کشور دانست و تصریح کرد: علاوه بر عامل جذب سرمایه، توسعۀ این صنعت نیازمند توجه و هماهنگی ویژه از جانب دولت است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود، معدن و صنایع معدنی را صنعت مادر و مولد دانست و ادامه داد: متأسفانه اکنون در کشور ما صنعت نفت پیشران اصلی اقتصاد به شمار می آید؛ اما بعد از نفت، معدن و صنایع معدنی، صنعت مادر است و در میان محرک های اقتصادی حرف اول را میزند؛ زیرا زنجیرۀ فولاد، از استخراج تا فراوری، با خود اشتغال فراوان و رشد درآمد ناخالص ملی را به همراه دارد.
موانع سرمایه گذاری های خارجی و راهکارهای پیش رو برای رفع این مشکل از دیگر مواردی بود که دکتر سبحانی به آن اشاره کردند و با تأکید بر اینکه ۸۰ تا ۸۵ درصد از این میزان سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از محل منابع و تسهیلات بانکی و فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از خود سرمایه گذار تأمین می شود، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر، استفاده از سرمایه گذارهای داخلی ازجمله بانک ها، موانع و محدودیت های خاص خود را دارد و به تعبیر دیگر استفاده از این ظرفیت ها برای فعالان بخش معدن گران تمام می شود. در اینجاست که ترغیب سرمایه گذاران خارجی و جذب منابع مالی آنها می تواند کارگشا باشد.
وی در ادامه به نقش دولت و سیاست گذاران در فرایند جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعۀ صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: دولت در کنار سیاست گذاری برای توسعۀ معدن و صنایع معدنی میتواند بیش از پیش در این زمینه نقش تسهیل کننده داشته باشد. در عین حال، می تواند در حوزۀ سیاستگذاری، باتوجه به تجربۀ کشورهای دیگر در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، قوانین و راهکارهای عملی را ارائه کند. به خاطر داشته باشیم ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران، ارائه طرح های تشویقی و انگیزشی، معافیت های مالیاتی برای مدت محدود و بسیاری اقدامات دیگر میتواند به رشد توسعۀ معدن و صنایع معدنی کمک قابل توجهی کند.
دکتر سبحانی یادآور شد: حمایت از توسعۀ صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی به این معنی است که سرمایه گذاری در معدن و صنایع پایین دستی برای صادرات محصولات نهایی انجام شود، نه صادرات محصولات معدنی به صورت خام. به خاطر داشته باشیم در سرمایه گذاری های کلان، نمی توان بدون حمایت و پشتیبانی روانی و مالی دولت به موفقیت رسید. ضمن اینکه سرمایه گذار خارجی قبل از ورود به کشور، تمامی ریسک ها را تجزیه وتحلیل و ارزیابی می کند و در نظر خواهد گرفت که در قبال پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری به چه دستاوردهایی دست خواهد یافت. سرمایه گذاران به یقین در نظر خواهند گرفت که در این راستا از چه حمایت هایی برخوردار خواهند شد. اینکه دولت یا سیستم بیمه ای تا چه حد میتوانند ریسکهای موجود را پوشش دهند، اهمیت خاصی دارد؛ کما اینکه زمانی که به دنبال تأمین منابع مالی موردنیاز از خارج کشور هستیم، بانک های زیادی اعلام آمادگی می کنند؛ البته به شرطی که پوشش بیمه ای در قبال این فاینانس وجود داشته باشد. درواقع شرکتهای بیمۀ خارجی باید حتما منابع مالی را تضمین کنند تا اگر اتفاقی برای این منابع افتاد، شرکت یا شخص واردکنندۀ سرمایه و تجهیــزات دچـــــار خسارت نشود. در ایران هم به همین شکل است؛ وقتی یک سرمایه گذار قرار است سرمایۀ خود را به صنعت کشور وارد کند، دولت یا شرکت های بیمه باید به نحوی ریسک این سرمایه گذاری را پوشش دهد. نباید فراموش کرد که بخش خصوصی تا حدی می تواند این ریسک را متقبل شود؛ اما از جایی به بعد، بدون وجود قوانین پشتیبانی کنندۀ سرمایه گذاران این حمایت امکان پذیر نخواهد بود.
منبع : فولاد نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه