دوشنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۴ 22 شعبان 1447 Monday, 9 February , 2026 ساعت ×
  • گاه‌شمار تاریخ خورشیدی

    مرداد ۱۳۹۶
    ش ی د س چ پ ج
    « تیر   شهریور »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • × کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

    شریعتمداری از نگاه فعالان معدنی و صنایع معدنی

    شناسه : 3552 22 مرداد 1396 - 15:29

    رئیس دولت دوازدهم، وزیران پیشنهادی خود را برای هدایت هر کدام از وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در این فهرست محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده تا با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی سکان هدایت این وزارتخانه را برای ۴ سال پیش ‌رو در دست بگیرد.

    پ
    پ

    نگاهی به پیشینه وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

    محمد شریعتمداری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد شده، از افرادی بود که در تاسیس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت داشت؛ حضوری که در ادامه فعالیت‌هایش در کمیته ‌های انقلاب و اطلاعات نخست ‌وزیری تعریف می‌ شد. وی در دولت شهید رجایی به عنوان معاونت امور انقلاب شروع به کار کرد و سپس در دولت اول آیت‌الله هاشمی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی به فعالیت خود ادامه داد. شریعتمداری سپس به دفتر رهبر معظم انقلاب رفت و مامور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد، تا سال ۷۶ در این نهاد فعالیت کرد و در سال ۷۳ با حفظ عنوان، مسئول ستاد اجرایی فرمان امام شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ از حجت ‌الاسلام ری ‌شهری حمایت کرد اما به دولت خاتمی دعوت شد و توانست از مجلس پنجم برای وزارت بازرگانی رای اعتماد بگیرد. انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از دیگر اقدامات شریعتمداری بود. شریعتمداری در آن دوران سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تاسیسی و توسعه ‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت. در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف ‌کنندگان و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتالی به تصویب مجلس رسید. شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی فعالیت می ‌کند. روزنامه صمت، حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را از نگاه فعالان معدنی بررسی می‌ کند.

    همکاری شریعتمداری با انجمن‌ های معدنی

    رئیس انجمن سنگ ایران در گفت‌ وگو با صمت درباره معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: پیشینه ایشان به طور عمده وزارت بازرگانی بوده است البته امروز برای قضاوت ایشان کمی زود است. ابوالقاسم شفیعی افزود: امیدوار هستیم مجلس شورای اسلامی به ایشان رای اعتماد بدهد و ایشان در بخش معدن با انجمن سنگ ‌آهن، انجمن سنگ، خانه معدن ایران و دیگر انجمن‌ها همکاری داشته باشند. با توجه به پیشینه بازرگانی آقای شریعتمداری، این نگرانی وجود دارد که آسیبی به بخش صنعت و معدن وارد شود. با این حال امید است با انتخاب معاونان و مدیران معدنی این کسری جبران شود. وی با اشاره به اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن در دولت دوازدهم، تصریح کرد: مهم‌ ترین موضوعی که باید در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم قرار گیرد، ثبات مقررات و حقوق دولتی است. همچنین وزارتخانه اختیارات خود را از دیگر وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها پس بگیرد. برخی اختیارات به سازمان حفاظت محیط ‌زیست تفویض شده است. شفیعی بر شکل ‌گیری پنجره واحد تاکید کرد و گفت: شکل ‌گیری پنجره واحد در برنامه پنجم و همچنین برنامه ششم توسعه آمده است. پنجره واحد از سرگردانی سرمایه‌ گذار جلوگیری می ‌کند. این موضوع یکی از ضرورت‌های بخش معدن است که باید اجرا شود.

    ایجاد امنیت برای فعالان بخش معدن

    یکی از فعالان بخش معدن نیز درباره حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: با توجه به پیشینه بازرگانی آقای شریعتمداری ممکن است بیشتر تسلط و تمرکز ایشان در حوزه تجارت باشد. امروز وزیری از سوی آقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می ‌شود که تجاری است.مهرداد شکوهی اظهار کرد: معدن بخشی از صنعت است. تمام تلاش فعالان بخش معدن در دوره آقای نعمت ‌زاده بر این بود تا توجه ایشان به بخش معدن افزایش یابد. شکوهی افزود: نظر من این است فردی برای این وزارتخانه معرفی شود که پیشینه طولانی در حوزه صنعت و معدن داشته باشد. این فعال بخش معدن تصریح کرد: باید برای فعالان بخش معدن امنیت ایجاد شود. یعنی ایجاد امنیت برای فعالان این بخش باید در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. بدون امنیت نمی‌توان در بخش معدن فعالیت کرد زیرا فعالان معدنی در نقاط دورافتاده مشغول به‌کار هستند.

    شریعتمداری موثر برای معدن

    مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌ گهر نیز درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: امیدوار هستیم حضور ایشان در بخش معدن موثر باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه بهبود در حرکت باشد. ناصر تقی ‌زاده بیان کرد: اگر به دنبال اشتغال در کشور هستیم باید به این نکته توجه کنیم که صنعت و معدن می ‌توانند جوابگوی این کار باشند. بدون شک آقای شریعتمداری این موضوع را موردنظر قرار خواهد داد. وی معتقد است، مهم‌ ترین موضوعی که باید در این دوره در اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، تامین مالی برای اجرای پروژه‌هاست. این تامین مالی می ‌تواند از طریق منابع داخلی یا خارجی به شکل فاینانس برای طرح‌ها و پروژه‌ها انجام شود. تقی ‌زاده گفت: بدون شک با اشرافی که آقای شریعتمداری دارد در این بخش تاثیرگذار خواهد بود.

    شریعتمداری موفق خواهد بود

    مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان نیز درباره معرفی آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهوری به صمت گفت: بدون شک دولت دوازدهم نیز در راستای دولت یازدهم راه را ادامه می‌دهد. فرزاد ارزانی ادامه داد: برنامه ‌ریزی خوبی در صنعت فولاد کشور در راستای انسجام این صنعت ایجاد می‌شود. انتظار بر این است که آقای شریعتمداری با وضع قوانین، صادرات و واردات را بهتر مدیریت کنند. به گفته وی، به اعتقاد بنده در راستای مسائل مطرح شده، آقای شریعتمداری نیز موفق خواهند بود. در نتیجه، این انتخاب از سوی رئیس‌ جمهوری را مثبت ارزیابی می‌کنم. ارزانی اظهار کرد: انسجام شرکت ‌های فولادی و دستیابی به هدف تولید ۵۵میلیون تن از مسائلی است که باید در اولویت وزارتخانه قرار بگیرد. همچنین باید جذب سرمایه در این زمینه جزو موضوعات مهم باشد زیرا برای تحقق این هدف نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی و حضور بخش خصوصی فعال‌تر از گذشته هستیم.

    جهت‌ گیری مثبت شریعتمداری

    مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در گفت‌وگو با صمت درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: یکی از ضرورت‌ هایی که در کشور و احساس می ‌شود آن است که جهت ‌گیری کشور و سیاست‌ گذاری‌ های انجام شده برای اصل ۴۴ به جهت جلوگیری از دخالت دولت در شرکت‌ هایی است که واگذار شده باشد. احمد مرادعلیزاده ادامه داد: تجمیع وزارتخانه‌ها نیز بر این اساس انجام شد. گزینه ‌ای که امروز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است جهت ‌گیری مثبت و درستی است. روحیات دکتر شریعتمداری به شکلی است که در عمده سیاست ‌گذاری‌ ها عملکردی خوب داشته و کار اجرایی را به شرکت‌هایی که متولی هستند واگذار می ‌کند. وی بیان کرد: اگر دولت، مداخله و پاسخگویی را از شرکت‌ها سلب کند، شرکت‌ها بهانه خواهند داشت. بهترین تصمیم آن است که افرادی در این سمت‌ها قرار گیرند که سیاست‌ گذاری‌ها را توسعه داده و نظارت را به طور کامل انجام دهند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: خوشبختانه آقای شریعتمداری این روحیه خوب را دارا هستند. بنده این انتخاب را مثبت ارزیابی می‌کنم. مرادعلیزاده اظهار کرد: بازنگری سیاست معادن یکی از مهم‌ ترین موضوعاتی است که باید در این دوره مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا بخش خصوصی خالص بیشتر فعال شود و شرکت‌های بزرگ و بورسی و سهامی عام با معادن بزرگ و سرمایه ‌گذاری‌های انجام شده، کار خود را به شکل کیفی و کمی انجام دهند.

    منبع : دنیای معدن

     

    این مطلب بدون برچسب می باشد.

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.