در اتصال این ۳ حلقه، بایدهایی را پیش روی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داده که برخاسته از دید فعالان و دست اندرکاران این حوزه است و البته آقای شریعتمداری آن را در ۱۰ بندی که از اولویتهای ارتقای بخش معدن در اقتصاد است در برنامه پیشنهادی گنجانده است. یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه صنعت جذب سرمایه گذاری خارجی است که با توجه به کمبود نقدینگی و پروژههای نیمه تمام بسیار در کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت به این امر اهتمام ورزیده است. از سوی دیگر وزیر این وزارتخانه «آمایش سرزمینی در حوزه صنعتی» را جزو برنامه های این وزارتخانه قرار داده تا درنهایت این آمایش بتواند به «سند توسعه استراتژی صنعتی» منتج شود. همچنین تاکید شریعتمداری بر تکمیل زنجیره تولید به ویژه در حوزه صنایع معدنی یکی از اولویت های این وزارتخانه است تا از خام فروشی به ویژه در حوزه معدن پیشگیری بهعمل اید و ایجاد ارزش افزوده آن تا آخرین مرحله مورد توجه قرار گیرد. البته میزان بهره وری در حوزه صنعت و معدن نیز جزو اولویتها است. موضوعی که درنهایت مورد توجه قرار گرفته، بازار و صادرات است. همواره یکی از مسائلی که بازارهای صادراتی ما از آن در رنج است، وجود نداشتن سیاستهای مشخص تجاری بلندمدت و نبود ثبات در قوانین و مقررات و در نهایت قوانین محیط کسب و کار است. وزارتخانه صمت همواره با رفع موانع تولید در پی این است که راههای صادرات را هموار کند و مشوقهای لازم برای این امر را در نظر بگیرد. موضوع تعرفه ها یکی از مسائل دارای اهمیت از سوی فعالان صنایع معدنی است، چراکه تعریف درست از تعرفه ها و اعمال مناسب آنها با توجه به شرایط می تواند به بازار صنایع داخلی کمک کند.
منبع : دنیای معدن
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه