خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، معدن و صنایع معدنی نیز در زمره مسائل محوری برنامه تعیین شده است. بیشک یکی از متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی در برنامه ششم، معدن است که این بخش در سالهای اجرای برنامه ششم باید متوسط رشد سالانه ارزش افزودهای معادل ۸/۸ درصد داشته باشد و در بخش اشتغال که اکنون مشکل اصلی کشور است، سالانه ۴/۶ درصد رشد داشته باشد و رشد سرمایه گذاری در صنعت و معدن نیز باید در سالهای برنامه ۲۶/۱ درصد باشد.این اعداد و ارقام نشان از اهمیت بخش معدن در برنامه ششم دارد و یکی از برنامههای پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه ریزی برای تحقق این اهداف در بخش معدن خواهد بود. بیشترین سهم تامین منابع مالی در برنامه ششم، سرمایه گذاری خارجی به میزان ۲۵/۳درصد تخصیص داده شده و صنعت و معدن نیز بخش عمده ای از این سرمایههای خارجی را باید جذب کند. این امر محقق نخواهد شد مگر با عزم جدی تمامی ارکان کشور و یکی از اصلی ترین برنامههای وزیر بعدی این وزارتخانه باید همسو کردن ارکان در جذب سرمایهها به بخش معدن و صنعت باشد.یکی دیگر از وظایف با اهمیتی که قانون برنامه ششم به دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته، به تصویب رساندن اولویتهای صنایع معدنی با ملاحظه آمایش سرزمینی و تعادلبخشی منطقهای است که بحث آمایش سرزمینی بسیار مهم قلمداد می شود. در این ارتباط طرحهای جامع فولاد، زغال سنگ، سیمان، مس، سرب، روی، طلا و سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی می تواند در این راستا و مکمل یکدیگر باشند و در همین سالهای نخست برنامه، تعیین تکلیف شده و مشمول زمان نشوند. در ادامه همین ماده از برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف شده در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و توسعه فعالیتهای معدنی از صندوق بیمه فعالیتهای معدنی حمایت کند. به هر حال معدن کاران با ریسکهای مختلفی روبه رو هستند و از سویی با تجهیزات و ماشینآلات از رده خارج فعالیت می کنند که نیاز به نوسازی دارند و حمایت و بیمه این فعالیتها به درستی در قانون برنامه ششم گنجانده شده است.نکته دیگری که بسیار مهم و نیازمند پیگیری است تمرکز بر درآمدهای بخش معدن است. بر اساس قانون برنامه ششم، درآمدهای حاصل از بخش معدن اعم از حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی)، عواید حاصل از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وعواید حاصل از تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن باید به حساب ویژهای که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز شود تا در قالب قانون بودجه سنواتی در اموری از قبیل تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده، تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی و شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی تمام ظرفیتهای معدنی کشور صرف شود.همچنین این درآمد میتواند در جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای صرف شود و پیگیری و اجرای درست این بخش از برنامه ششم بسیار مهم است. در این قانون آمده است که این اعتبار۱۰۰درصدی تخصیص یافته تلقی می شود و هرگونه هزینه دیگری مشمول تصرف غیرقانونی اموال عمومی است (هر چند پرداخت در قالب بودجههای سنواتی و مصوب عملا بروکراسی پیچیدهای دارد و زمانبر است(
حال اگر اجرای درست این قانون در دستور کار قرار گیرد راهگشا خواهد بود. پیگیری مطالبات معوق ایمیدرو از محل همین درآمدها و مطالبات برخی واگذاریهای سنوات گذشته و مطالبات مربوط به سهم ایمیدرو در برنامههای چهارم و پنجم که افزونبر هزاران میلیارد تومان است نیز در تحقق اهداف توسعهای بخش معدن از سوی ایمیدرو موثر است.تشکیل شورای معادن استانی نیز یکی دیگر از بخشهای برنامههای ششم است که این شورا در چارچوب مصوبات شورایعالی معادن، وظایفی مانند نظارت بر استخراج مواد معدنی، فروش و واگذاری پروانه پیش از بهرهبرداری، رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی را انجام خواهد داد. در هرحال به دلیل بحثهای مختلفی که در این زمینه مطرح شده، ایجاد تعاملات بین مسئولان استانی و شورایعالی معادن وظیفهای مهم است. بهویژه اینکه حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن در استانها، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام شده و دفاتر مالی و قانونی مربوط دراستانهای یاد شده، مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین شود. شورای معادن استان نیز موظف است بر چگونگی اجرای این برنامه نظارت داشته باشد. این امر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه ای می طلبد و در غیر این صورت ممکن است مانع جدیدی سر راه معدنکاران در استانها شود. سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت یکسری قوانین مکلف هستند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. این موضوع نیازمند حمایتها و پشتیبانی مادی و معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در قانون برنامه ششم به این مطلب تاکید شده است.امید است برنامه محوری و تلاش برای تحقق اهداف برنامه ششم و تحقق چشمانداز ۱۴۰۴در دستور کار وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت قرار داشته باشد. ناگفته نماند عملکرد گذشته دکتر شریعتمداری حاکی از اهتمام ایشان به این مهم بوده و شاخصه مهم ایشان برنامه محوری است
منبع : دنیای معدن
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه