روز گذشته باخبر شدیم که مجددا شیوه نامه قیمت گذاری فولاد برای اصلاحات به شور گذاشته شده و این موضوع کار را برای تولیدکنندگان و خریداران و حتی سهامداران بورس کالا سخت و دشوار تر کرده است. در این یادداشت به گوشه هایی از نظرات ریاست جمهموری و سازمان بورس کالا و رئیس سازمان صمت خواهیم پرداخت.پیشنهاد میکنیم این یادداشت از آرتان پرس را از دست ندهید.
*** تهدید بزرگ شیوه نامه برای صنعت فولاد
اگر شیوه نامه فولادی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالیست که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان نیاز دارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. مهرداد تولاییان با اشاره به دو ایراد شیوه نامه فولادی، گفت: در کل هویت وجودی بورس با قیمت گذاری در تناقض صددرصدی است و با قیمت گذاری در بورس، رانت ایجاد می شود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است.
*** آسیب سنگین ذوب آهن از شیوه نامه تنظیم بازار
ذوب آهن سالانه نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار نیاز ارزی دارد که آن را باید از طریق صادرات تامین کند، در حالیکه اجرای این شیوه نامه به نوعی موجب قفل شدن این کارخانه و دیگر فولادی های کشور شده بود محدودیت دیگر این شیوه نامه با توجه به این که قیمت ها را فوق العاده کاهش می داد این است که فولاد ساز را ناچار کرده بود تا تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات خود را در بورس عرضه کند و این موجب جولان دلالان در بازار می شود.
*** ورود جهانگیری به موضوع اصلاح شیوه نامه تنظیم بازار
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستور بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، موسوم به شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را صادر کرد. وی در دستور خود خطاب به دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشته است که به‌گونه‌ای در اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد اقدام شود که «هیچ علامت منفی به بورس داده نشود».
دستور معاون اول رئیس جمهور برای بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، درپی نامه محمد شریعتمداری وزیر کار به اسحاق جهانگیری صورت گرفته است. وزیر کار در نامه خود نوشته است که با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
*** ورود وزیر کار به موضوع شیوه نامه
وزیر کار در درخواست خود برای بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار گفته است که وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شریعتمداری در نامه خود درخواست کرده که شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت های بزرگ فولادی و تشکل های این زنجیره به گونه ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد.
این خبر را نیز از دست ندهید: بررسی پیامدهای مثبت و منفی شیوه نامه جدید فولادی
*** عدم وجود راهکاری عملی برای ثبات بازار
مشکل اصلی ما این است که فولادی‌ها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمی‌دهند که اگر این عرضه انجام شود قطعا قیمتها متعادل خواهد شد. اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضه کننده مواجه است. بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند، در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد.
*** عدم شفافیت در بازار فولاد
معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. ساده ترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکتها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها براوردی و یا حداکثر خوداظهاری است. سامانه بهین یاب وزارت صمت نواقصی دارد؛ این سامانه در گروه پتروشیمی فعال‌تر بوده و در بازار فولاد ضعیف است. امیدواریم شفافیت در حوزه پتروشیمی در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.
*** رانت توزیع شده در صنعت فولاد
در زنجیره تولید فولاد هرچه از بالا به پایین که حرکت میکنیم انحصار کاهش می‌یابد، به‌عنوان مثال در تولید شمش چند شرکت اول تقریبا همه بازار هستند؛ اما وقتی به میلگرد می رسیم تعداد شرکتها به نزدیک صد شرکت میرسد. امروز محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود؛ اگر کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود، قطعا دستاورد آن، شفافیت در زنجیره تولید است.
*** چرا باید در صنعت فولاد رانت انرژی داشته باشیم؟
اصولا چرا باید برای سوخت و انرژی فولادی‌ها باید رانت بدهیم که در زمان فروش بخواهیم پس بگیریم. اصلا چرا این رانت داده می‌شود؟ گرفتن رانت راهکارهایی شناخته‌شده دارد، ساده‌ترین آن مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید، مالیاتش را هم بیشتر می‌کنید که سود زیادی نبرد.
*** معضل معاملات فولادی خارج از بورس
در فولاد حتی در کالاهای ملزم به عرضه، بیش از نیمی از معاملات در خارج از بورس انجام می‌شود، لذا در حوزه فولاد هم آمار معاملات، هم روند تنظیم مقررات و هم قیمتها با اخلال مواجه هستند. اختلاف در جلسه چند هفته گذشته با وزیر صمت آنقدرها هم جدی نبود، شاید اگر اصرار وزارت صمت بر پخش فیلمهای جلسه در صدا و سیما نبود، اینقدر التهاب ایجاد نمی‌کرد.
*** هدایت رانت فولاد به غیرتولیدی ها
اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با قیمت‌گذاری آن را به مصرف‌کننده برسانیم، سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی میرسد. در واقع رانت به افراد دیگری میرسد که نقشی در تولید نداشته‌اند و این رانت در نهایت به «سلطان‌ها» میرسد و این‌طور است که یک شرکت حمل‌ونقل فولادی بعد از چند سال توزیع حواله‌های دولتی می‌تواند به یکی از بزرگترین فعالان این حوزه تبدیل شود.
*** چالش اصلی قیمت گذاری فولاد است
چالش اصلی بر سر کاهش ۱۰ درصدی ضریب نیست، بلکه بر سر اصل قیمت‌گذاری است. زمانی که شیوه نامه فولاد ابلاغ شد، قیمت روی تابلو همان فرمول مصوبه بود، اما اشکال این است که اگر رکود عمیق‌تر شود یا رونق به بازار برگردد، چطور می‌شود این فرمول ابلاغی را حفظ کرد، اعتقاد ما این است که نباید یک قیمت دائمی برای نرخ پایه تعیین شود، اما به هر حال این ابلاغیه اجرا شد.
*** پارامتر کاهش نرخ ارز در قیمت گذاری فولاد
تا ارز روند افزایشی گرفت و مجددا تقاضا در بازار زیاد شد و به همراه آن نرخ های جهانی نیز رشد داشت، مجددا بحث کاهش مجدد قیمت پایه مطرح شد که توجیهی نداشت و مخالف مصوبه هم بود، لذا با این موضوع مخالفت کردیم. ستاد تنظیم بازار یک نهاد فرادستگاهی و هماهنگ‌کننده است که جایگاهش باید در دولت باشد، اما الان به یک کمیته ذیل وزارتی تبدیل شده که شکل تصمیم‌گیری‌های آن را کاملا بخشی می‌کند و لازم است که این جایگاه اصلاح شود.
*** طرح مجلس بهتر از دولت نخواهد بود
شک نکنید که هر طرحی که در زمینه ساماندهی بازار فولاد در مجلس تصویب شود بهتر از طرح دولت نخواهد بود چون با تصویب آن دیگر امکان تغییر وجود نخواهد داشت و متاسفانه تاثیر مرکز پژوهش های مجلس هم در این قانون تاثیر پررنگی نیست و خود کمیته معدن و کمیسیون این طرح را پیش می برند و این می تواند خطرناک باشد.
*** کم کاری دولت در اجرای شیوه نامه فولادی
اجرای شیوه نامه هم دولت کم کاری کرد یعنی به بحث محصولات بالادستی زنجیره ورود پیدا نکرد و هنوز هم دستورالعمل اجرایی برای آن بیرون نیامده است و هم مجموعه تشکل انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و شرکت های فولادی همراهی لازم با شیوه نامه را انجام ندادند. این بزرگترین آسیبی بود که باعث شد مجلس مجددا طرح ساماندهی را در دستورکار خود قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه