در جواب به این سوال که آیا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ادامه داشته باشد یا خیر شاید فقط دلالان و کاسبین ارز دولتی موافق ادامه ی این مسیر باشند و هیچ آدم بی طرف و آگاهی این ارز را به نفع اقتصاد و مردم نمی داند. اما از آنجایی که تقریبا پرونده ی این ارز در حال مختومه اعلام شدن است به دنبال بررسی خلل و آسیب های این نرخ گذاری دستوری در اقتصاد هستیم. تا انتها همراه آرتان پرس باشید.
*** حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده
وضعیت بودجه در سال آتی هنوز به شکل واضحی مشخص نیست و سناریوهای مختلفی برای نرخ ارز در سال آینده مطرح شده است. در حالی که مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده سخن می گوید، رئیس جمهور به فاصله یک ماه دو مدل نرخ ارز را مطرح کرده و گویا قرار نیست تعیین نرخ دلار سرانجام خوشی داشته باشد. کشور در شرایطی قرار دارد که باید برای بودجه ی سال بعد برنامه ریزی کند و این برنامه ریزی نمی تواند بی پایه و اساس باشد. باید سریعا برای پرونده ی ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی سریع گرفته شود.
تعیین نرخ دلار توسط دولت روحانی در حالی انجام خواهد گرفت که دولت بعدی یعنی دولت سیزدهم در اصل مجری آن خواهد بود و آسیب ها و تبعات احتمالی تصمیمات اشتباه را هم مردم و هم دولت بعد باید تقبل کنند. رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار به عنوان نرخ غیرواقعی یاد می کند و معتقد است که با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی که میزان آن ۷ میلیارد دلار است دلار روی نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی خواهد ایستاد. البته باید خاطر نشان کرد که تا زمانی که ریسک های سیاسی ایران و آمریکا به مسیر امنی ختم نشود دلار کشش ورود به این قیمت ها را نخواهد داشت و انتظار می رود که این نرخ اعلامی نیز از واقعیت به دور باشد.
*** دلار ۴۲۰۰ تومانی عامل رانت و فساد بزرگ
در شرایطی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند یک رانت و فساد بزرگی را در رده های بالای اقتصاد کشور ایجاد کند باید برای حذف آن هر چه زودتر اقدامی کرد.چه بسا تا امروز نیز دیر شده است و باید زودتر به فکر چاره ای می شدیم. حدود ۳۴ ماه پیش بود که مسیر تجارت ایران با نخستین سیاست ارزی که همان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، تغییر کرد و فصل جدیدی در صادرات و واردات آغاز شد. اگرچه این سیاست، مخالفت گستردهای را در بین فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دنبال داشت، اما سیاست گذار بی توجه به نظرات کارشناسی، به دنبال این تصمیم اشتباه، بخشنامههایی را صادر کرد که هریک سد معبری برای تعاملات بینالمللی چه در واردات و چه در صادرات بود.
به نظر میرسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرفکننده وتولیدکننده را به دنبال داشت. درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که مجلسی ها درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمیدارند. اما اینجا جایی است که باید منافع کل جامعه را در نظر گرفت نه اینکه نگران گزارش های عملکردی دولت آینده باشیم. در شرایطی که دولت و مجلس هر دو موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تعلل جایز نیست.
*** اختلافات بین مجلس و دولت در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی
اما دولت و مجلس همواره اختلاف نظر پیوسته ای در خصوص شاخص های اقتصادی داشته اند. در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اختلافاتی بین مجلس و دولت وجود دارد. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شدهاند.
اظهارات ضد و نقیضی درخصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به دارو ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شد. درحالیکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق عنوان کردند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت، برخی دیگر از نمایندگان خبر از حذف این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ دادند. البته حتی در صورت حذف تخصیص این ارز، برنامه مشخصی ازسوی نمایندگان برای چگونگی بازتوزیع منابع به گروههای دریافتکننده دارو ارائه نشده است. با توجه به این موضوعات بهنظر میرسد که نسخه نمایندگان برای ارز دارو در ۱۴۰۰ ناخوانا است.
اگرچه نگاه انتقادی مجلس نسبت به سیاستهای دلار ۴۲۰۰ قابلقبول است، اما لازم است که تمام زوایای پنهان اصلاح سیاست ارزی در بودجه روشن شود. طبیعتا با حذف دلار ۴۲۰۰، نرخ ارز بودجه تغییر خواهد کرد و باید یک معیار برای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شود. همچنین باید برنامه مجلس برای تخصیص منابع حاصل در قالب یک بسته سیاستی شفاف ارائه شود
*** با حذف این ارز پول ملی تقویت می شود؟
اینکه تصور کنیم با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کمکی به رشد شاخص تقویت پول ملی کرده ایم گزاره ای اشتباه است. دولت علاقه ای به اتمام کار دولت با این نرخ در بازار آزاد ندارد.لذا به دنبال راهکاری برای کاهش نرخ ارز است. باید توجه داشت که ارزش پول ملی از طریق اجرای چنین سیاستهایی قابل حفظ یا تقویت نیست؛ مگر اینکه در بازار مقداری ارزپاشی کنند تا نرخ ارز کنترل شود و دولت دوازدهم نیز با نرخ ارز بسیار بالا به اتمام نرسد و در تاریخ نرخ کمتر و بهتری (از منظر خودشان) ثبت شود.
سیاستهای ارزی دولت برای سال ۱۴۰۰ مضر است، اینکه چقدر امکان موفقیت چنین طرح و برنامهای وجود دارد را نمی توان محاسبه و حتی تصور کرد. اما درباره مفید یا مضر بودن آن می توان گفت که به هیچ عنوان چنین سیاستهایی برای وضعیت اقتصادی کشور فایدهای در بر نخواهد داشت. با توجه به سیاستهای تورمی دولت در بودجه ۱۴۰۰،همه مردم میدانند که امکان بازگشت دولت بایدن به برجام بسیار بالا است تا بخشی از تحریمها نیز تا انتهای سال آینده برداشته شود.
*** حذف ارزهای دولتی از صحنه مبادلات
پس از اعلام نرخ قانونی دلار از سوی آقای جهانگیری در سال ۹۷، بودجههای سالانه عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی در خود داشتند؛ برای مثال سال قبل در تدوین بودجه ۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی این سال را چهار هزار و ۲۰۰ و هشت هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد. به گفته او، نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی به روال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص یافته و نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده هشت هزار تا هشت هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
به نظر میرسد در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ پس از سه سال تخصیصهای کلان ارز ارزان، دولت تصمیم دارد ارزهای دولتی را از صحنه مبادلات حذف یا دستکم نقش آن را بهشدت تقلیل دهد. از سوی دیگر عدد ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان برای دلار در شرایطی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود که هماکنون نرخ دلار در صرافی ملی بالای ۲۵ هزار تومان است و به این ترتیب نرخ ارز بازار با ارز بودجه فاصله دوبرابری دارد که به گفته تحلیلگران، این فاصله زیاد میتواند به بازار آدرس غلط دهد
آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه