اکنون مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران میگوید: در این مدت ایران حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام ترکمنستان را سوآپ کرده؛ این حجم تقریباً برابر با ۹ محموله نفتی است. سید پیروز موسوی ادامه داد: «از هفته آینده اجرای قرارداد جدیدی با ترکمنستان شروع میشود. ترکمنستان این بار۱۲ نفتکش را از مسیر ایران سوآپ خواهد کرد.» برآورد میشود که هر نفتکش شامل محموله ۵ هزار تا ۶ هزار تنی نفت خام باشد. او با اشاره به دشواری پس گرفتن بازار از دست رفته و لزوم آن گفت: در خصوص سوآپ نفت خام، بازار هدف ما سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و روسیه است. در حال حاضر بخش بینالملل شرکت ملی نفت و وزارت نفت مذاکرات با این ۳ کشور را دنبال میکند. اما احیای بازار از دست رفته کار آسانی نیست. در این مدت خطوط لوله دیگری نظیر باکو-جیحان و روسیه-چین جای ایران را گرفته و به دست آوردن سهم ایران در این بخش زمان بر است.
به گفته موسوی برنامه امور بینالملل شرکت ملی نفت رساندن حجم سوآپ از دریای خزر به ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و درحال حاضر ایران توان سوآپ این حجم از نفت خام را از پایانه نفتی نکا دارد و دستیابی به این موضوع دور از ذهن نیست.
نفت تحویل گرفته شده در پایانه نفتی نکا نفت خامی سبک و مرغوب است که با خط لوله ۳۲ اینچ به پالایشگاه نفت تهران و تبریز ارسال میشود و به جای آن نفت خام سنگین ایران به سفارش کشور متقاضی سوآپ، در جنوب کشور تحویل سایر کشورها داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با اشاره به تأثیر برجام بر احیای این رابطه گفت: «در سوآپ فقط بحث مالی مطرح نیست. در این زمینه افزایش اقتدار ایران در منطقه اهمیت ویژهای دارد. اینکه ما علاوه بر تولید و صادرات نفت خام بتوانیم بخشی از بازار نفت را به خود اختصاص دهیم حتی از مباحث مالی نیز مهمتر است. ما باید ایران را تبدیل به هاب انرژی منطقه
کنیم.» شرکت نیکو که یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت است، مسئولیت معاوضه نفت خام از دریای خزر را به عهده دارد. قطع سوآپ در دولت دهم یکی از بزرگترین خطاهای آن دوران بود که علاوه بر جریمههای مالی، موجب از دست رفتن فرصت حضور در بازار ترانزیت نفت خام شد. «مسعود میرکاظمی» وزیر نفت دولت دهم با یک خطا و بیتدبیری دستور داد که سوآپ نفت از خرداد سال ۱۳۸۹ متوقف شود. میرکاظمی گمان میکرد که سود حاصل از سوآپ نفت حدود ۲۰سنت در هر بشکه و هزینه آن حدود ۶ تا هفت دلار به ازای هر بشکه است. به همین خاطر قراردادی که به ازای هر بشکه سوآپ نفت ۱.۱دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت میکردیم را قطع و به جای آن پیشنهاد ۵.۵ تا ۶دلار را مطرح کرد که البته با موافقت سوآپکنندگان همراه نشد و در نهایت با وجود هشدارهای مدیران و کارشناسان، قرارداد سوآپ نفت فسخ شد. نتیجه این تصمیم عجولانه چیزی نبود جز جریمه ایران در دیوان داوری بینالمللی به دلیل نقض قرارداد. در نهایت شرکت نیکو ملزم به پرداخت ۵.۵میلیون دلار خسارت و سه تا چهار میلیون دلار هزینههای جانبی شد.
تعهد از وزیر نفت،جایگزین ضمانتنامه بانکی
درباره روند سوآپ نفت، سرپرست گمرک ایران در جلسهای که با هدف رفع موانع صادراتی و عملیاتی کردن دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیند صادرات، ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گازی، فرآوردهها و مشتقات نفتی با مسئولان استاندارد و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، گفت: گمرکات شمال و جنوب کاملاً در سوآپ نفت هماهنگ عمل میکنند و خوشبختانه با الکترونیکی شدن گمرک، تبادل اطلاعات سوآپ نفت هم به صورت الکترونیکی انجام میشود و گمرک الکترونیک فصل جدیدی از فرآیند سوآپ نفت را فراهم کرده است. فرود عسگری ادامه داد: با توافق مسعود کرباسیان-رئیس سابق گمرک- و بیژن زنگنه-وزیر نفت- و به منظور تسهیل در سوآپ نفت، گمرک به جای اخذ ضمانتنامه بانکی از سوآپ نفت که به نوعی ورود موقت محسوب میشود، صرفاً با اخذ تعهد از وزیر اجازه سوآپ نفت را میدهد و این اقدام شرکتها را برای بهرهگیری بیشتر از تسهیلات سوآپ نفت تشویق میکند.
منبع: ایرنا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه