مجموعه ای از سلسله اتفاقات در بازار فولاد داخلی از جمله قیمت گذاری های فولاد بر اساس عوامل داخلی و خارجی مختلف به چشم می خورد که دلایل اصلی عدم انگیزه ی خریدارن برای ورود تقدینگی به بازارهای فولادی و آهن در پایان سال را نشان می دهد که بد نیست به آنها اشاراتی داشته باشیم لذا اگر این یادداشت برای شما جالب به نظر می رسد تا انتها همراه آرتان پرس باشید.
*** تغییر پیوسته ی قیمت گذاری ها بر اساس درصدهای جهانی
تعیین نرخ پایه هفتگی عرضه های داخل بورس به شیوه کاملا تصادفی و غیر قابل پیشینی برای اهالی بازار به عنوان سیاست بازارساز در نیل به هدف روی گرداندن نقدینگی از بازار داخلی فولاد کشور به عنوان کالای سرمایهای جواب داده است . تعیین نرخ پایه عرضه شمش بلوم در بورس کالا بر اساس ۷۵ درصد قیمت صادراتی CIS و نرخ دلار حواله دلار نیمایی، خاطره همین چند هفته پیش شیوه نامه تنظیم بازار فولاد کشور و معاونت معدنی سابق را به نوعی زنده کرد . عملا نرخ های نزدیک به بازارهای cis برای خریداران فولاد داخلی جذابیتی ندارد و همانطور که در بازار روز گذشته دیدیم این شیوه ی قیمت گذاری بازار را در بخش شمش متوقف کرد
*** اعتراض به کاهش نرخ فولاد داخلی بر اساس ضرایب صادراتی
همین چند هفته پیش بود که همزمان با پیشنهاد کاهش ۵ درصدی نرخ پایه عرضه شمش توسط معاونت معدنی سابق وزارت صمت از ۸۰ به ۷۵ درصد؛ شعله اعتراضات برخی برافروخته شد و رسانه ها به توپ بسته شد و همزمان هم زیر پای اهالی بازار سرمایه هم کشیده شد که چه نشسته اید که بازار فولاد و متعاقب آن بازار سرمایه با دستور کاهش قیمت عرضه فولاد در بورس کالا و تعیین قیمت دستوری در حال نابودی است و چه اعتراضاتی که به پا نشد که در نهایت منجر شد به دخالت معاونت ریاست جمهوری و کنار گذاشته شدن دستور معاون وزیر صمت و در نهایت خود این معاونت و مختومه شدن بخشی از شیوه نامه تازه متولد شده در باب تعیین نرخ پایه بر اساس ضریبی از نرخ cis . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا دولت با وجود مشاهده ی این حجم از مخالفت در شیوه ی قیمت گذاری فولاد بر اساس درصدی از نرخ پایه ی صادراتی به این شیوه استمرار می بخشد.
*** اهداف معترضان از توقف روند معاملات فولاد داخلی
بنظر میرسد که عدد و رقم برای پرچم داران اعتراضات وقایع اخیر در وهله اول آنقدرها هم مهم نبوده؛ چراکه بار دیگر این ضرایب به نوعی این روزها تکرار شده ولی این بار خبری از سر و صدا و اعتراضات شدید الحن رسانه ای نیست .بنظر میرسد، مسئله اصلی، شیوه دستوری تعیین قیمت از سمت وزارت صمت و قابل پیشبینی بودن روند بازار داخلی توسط اهالی بازار بود که توانستند به نوعی به نتیجه دلخواه رسیده و اختیار این موضوع را در حیطه تصمیم گیری خود قرار داده و اهالی بازار را در هاله ای از سرگردانی و بلاتکلیفی قرار دهند . عملا اهالی بازار و به خصوص دانه درشت های صنعت فولاد به دنبال کسب امتیاز از دولت برای تغییر سیاست های مقطعی دولت برای قیمت آهن و فولاد در ایران بودند و با اعداد و ارقام معاملاتی کاری نداشتند. برای همین در روز گذشته شاهد کاهش قابل توجه سطح معاملات بودیم.
*** چشم اندازهای قیمت گذاری فولاد در هاله ای از ابهام
در حال حاضر، به جهت این تغییر رویکرد؛ تشخیص روند بازار مقاطع طویل فولادی بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن شده است؛ حکایت بازار فولاد کشور، حکایت کشتی بادبانی است که در دریای آرام و بدون هرگونه محرک که وزش باد باشد؛ سرگردان رها شده و مقصد هم فعلا مشخص نیست، می رود هر ان سمتی که اقتضا کند !؛ یعنی یکی از سوالات و دغدغههای اصلی فعالان این روزهای بازار فولاد این شده که روند به کجا می خواهد برود ؟ آیا گران میشود یا ارزان ؟ چون در حال حاضر نحوه تعیین نرخ پایه عرضه های بورسی تقریبا قابل پیشبینی نیست؛.
*** انصراف نقدینگی از بازار فولاد داخلی
متاسفانه با این رویه نمی توان برای میانمندت و حتی کوتاه مدت برنامه ریزی دقیقی را صورت داد. یک روز معادل ۹۵ درصد نرخ معاملاتی هفته قبل؛ یک روز دیگر صدرصد و شاید هفته آتی با ضریب و شیوهای دیگر . یعنی فعالان بازار نمی توانند چشم انداز میان مدت یا حتی کوتاه مدت بازار داخلی را شناسایی کنند و ماحصل این رفتار به نوعی منجر به انصراف نقدینگی از نگاه به بازار فولاد کشور به عنوان یک کالای سرمایه ای یا کالایی به منظور نوسان گیری از بازار داخلی شده و این اتفاقا موضوعی است که بازارسازان ما به جهت تقویت بازارهای صادراتی از دیرباز به دنبالش بودهاند که البته از سوی دیگر از نگاه کوچکتران عرصه تولید در بازار داخلی که در حوزه صادرات ضعیف هستند.
*** اشتباه محاسباتی در سرکوب بازار فولاد داخلی
متاسفانه این سیاست که بازار داخل را سرکوب کنیم تا به بازار صادراتی برسیم پیامدهای بدی برای زنجیره ی ارزش فولاد در کشور داشته و خواهد داشت. این سیاست یعنی از دست دادن مزیت نوسان گیری بازار داخلی برای آنها؛ ولی در کل برای مصرف کننده نهایی و واقعی داخلی، این روش یک مزیت برای آنها به حساب خواهد آمد، چراکه نوسانات بازار داخلی نه متصل به دلار و نرخ صادراتی و نه متصل به نرخ قابل پیشبنی هفته آتی بورس کالا؛ به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه