این وزارتخانه در دولت دوازدهم نیز ضمن نوسازی و ایمنسازی معادن، ارتقای سهم فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.
اهتمام دولت دوازدهم به افزایش سهم معدن در GDP، حوزه معدن کشور با وجود سهم ناچیز در اقتصاد ملی و تاثیرپذیری کم از بحرانهای عمومی و اقتصادی در دولتهای نهم و دهم با رویگردانی سرمایهگذاران در بخش اکتشاف و بهره بردار روبه رو بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در شروع کار خود با برنامه ریزیهای انجام شده در راستای بهبود فضای موجود گامهای قابل توجهی به ویژه در زمینه ظرفیتسازی و اکتشاف پهنههای جدید معدنی، افزایش ایمنی معادن کشور و تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای جلوگیری از خامفروشی برداشت.
تولید اطلاعات ژئوفیزیک هوایی معادل ۲۷۵ هزار کیلومتر خطی
در این راستا سازمان زمینشناسی توسعه عمق اکتشافی کشور را در دستور کار خود قرار داد و با تولید اطلاعات ژئوفیزیک هوایی معادل ۲۷۵ هزار کیلومتر خطی به اندازه بیش از ۱۵ سال اخیر کار انجام داد. معرفی بیش از ۲۰۰ محدوده امیدبخش معدنی عمقی برای توسعه اکتشافات معدنی به سرمایهگذاران از نتایج ملموس این طرح بود.
انجام نخستین طرح پهنهبندی اکتشافی کشور در دولت یازدهم
از سوی دیگر برای نخستین بار و به منظور کاهش ریسک اکتشافگران، توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویتدار و فراهم آوردن اطلاعات پایه در قالب طرح پهنهبندی اکتشافی کشور انجام شد و تاکنون ۱۳۳ پهنه در مجموع به مساحت حدود ۴۸۶ هزار کیلومتر مربع در کشور تعریف شده که ۱۰۹ پهنه در مجموع به وسعت ۴۱۲ هزار کیلومتر مربع واگذار شده است.
معرفی ۴۰۰ محدوده امیدبخش به سرمایهگذاران در فروردین ۹۶
همچنین ۲۰ فروردین امسال تعداد ۲۰ پهنه معدنی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع آزاد اعلام شد که نتیجه آن معرفی ۴۰۰ محدوده امیدبخش بوده است. تعدادی از این ۴۰۰ محدوده امیدبخش میتوانند ما را به هدف معدنکاری بزرگ مقیاس نزدیک کنند.
از سوی دیگر با استقرار سامانه کاداستر معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفافیت و سرعت در امور مربوط به ثبت محدودههای معدنی از سوی معدنکاران و صدور مجوزهای مربوط فراهم و بیشتر فانکشنهای کاداستر فعال شده است.
۶۰ میلیون تن ظرفیت جدید در زنجیره تولید فولاد در دولت یازدهم
ایجاد چرخههای مواد معدنی و فرآوری آنها و تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای جلوگیری از خام فروشی نیز دیگر اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زنجیرههای تولید در معادن بود. در همین راستا فولاد نخستین زنجیرهای بود که تکمیل شد، به گونهای که در زنجیره تولید فولاد ۶۰ میلیون تن تا آخر دولت یازدهم ظرفیت جدید به وجود آمد.
در دولت یازدهم نظارت بر معادن کشور تا حدود زیادی ساماندهی و از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن در این امر به طور جدی استفاده شد. اجرای برنامه بازرسی از دو هزار و ۷۰۰ معدن در کل کشور از سوی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در همین راستا بوده است.
همچنین برای اطمینان از ایمنی معادن، طرح ارزیابی ریسک(خطرپذیری) در معادن با اولویت معادن زیرزمینی از سال ۹۵ شروع شد و همچنان ادامه دارد.
افزایش نیافتن قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال۹۶
از سوی دیگر در راستای مصوبه افزایش نیافتن قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال۹۶، بهرهبرداران دارنده پروانه بهرهبرداری واحد سنگبری از ۲۰ درصد کاهش حقوق دولتی در سال جاری برخوردار خواهند بود که اجرای این امر در راستای ایجاد ارزش افزوده انجام شده است.
از نکات مهم مصوبه یادشده، معافیت پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی همراه تا ارزش ۲۰درصد مواد معدنی اصلی برای بهرهبردارانی است که نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام میکنند و تفویض اختیار کاهش ۱۰ درصد حقوق دولتی به رییسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها برای معادنی است که کیفیت خوبی ندارند.
در زمینه مواد معدنی فلزی در مصوبه یاد شده، حقوق دولتی ماده معدنی کرومیت با ۳ درصد کاهش معادل ۵ درصد قیمت فروش سرمعدن تعیین شده که البته درصد یاد شده برای استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی معادل ۲. ۵درصد بهای آن سرمعدن تعیین شده است.
برنامه شریعتمداری برای افزایش سهم فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی
گفتنی است که در برنامههای محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک اولویت مهم مطرح شده است.
در همین راستا توسعه مطالعات ژئوفیزیک هوایی و اکتشافات معدنی و سیاست گذاری برای توسعه فعالیتهای معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش میشوند نیز از جمله اولویتهای کاری شریعتمداری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم ضمن اصلاح ساختار اکتشاف و استخراج معادن، شفافسازی و تکمیل زنجیره اطلاعات مورد نیاز فعالیتهای معدنی مانند نقشههای زمین شناسی، پهنههای اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت حقوق دولتی، ضوابط و روشهای واگذاری پهنهها و معادن را نیز در دستور کار خود قرار داده است. تقویت ایمنی در بخش معدن و پوشش نسبی ریسک(خطرپذیری) در توسعه فعالیتهای معدنی نیز از دیگر برنامههای اولویتدار شریعتمداری برای حوزه معدن است.
منبع : ایفنا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه