۳۵۰ تومان اختلاف قیمت بین دامنه کف و سقف جدول تولیدکنندگان میلگرد نشان میدهد که اوضاع و احوال بازار برای یک سوم ابتدایی جدول همچنان بدون تعریف است !
زمانی این اختلاف به ۱۵۰ تومان رسیده بود، همان زمانی که فاصله بین نرخ شمش القایی و شمش دولتی به سبب کمبود مواد اولیه و تراز بین عرضه و تقاضا؛ به حداقل خود رسیده بود؛ حدودا بین ماههای ۳ تا ۵ امسال که البته این تفاوت ۱۵۰ تومانی قابل هضم بود و میشد آنرا به حساب تفاوت کیفیت کالا گذاشت؛ اما اکنون این ۳۵۰ تومان اختلاف بین کف و سقف فقط حاوی یک پیام روشن است؛ کیسه صید تقاضای بازار داخلی در خصوص یک سوم ابتدایی جدول اگر نگوییم تهی، این روزها کم رونق است، مگر اینکه شرایط خاصی برای عرضه آنها وجود داشته باشد که ما بیخبر باشیم. البته دولتی هایی که بالای جدول حضور دارند اگر چه از نظر سهم بازار داخلی ممکن است حجم دندان گیری از تقاضا نصیبشان نگردد ولی از طریق دسترسی به بازارهای جهانی میتوانند تا حدودی جبران نمایند.
وضعیت تشریح شده فعلی در واقع محصول پیچیدگی های منحصر بفرد و خاص بازار فولاد ایران است؛ چراکه همزمان در کشور شاهد دو نوع نرخ شمش هستیم؛ اولی که عمدتا دولتی است و راه خود را در فرامرزها و بدون توجه به افت قابل توجه قیمتهای داخلی، با خلق اقیانوس آبی طی میکند؛ دومی اما این روزها در اقیانوس قرمز دست و پا میزند و درحالی که دستش از بازار برون مرزی کوتاه است، پتانسیل نیل به برابری به قیمتهای جهانی را ندارد؛ شاید بتوان گفت که به ندرت چنین شرایطی در کشوری دیده شده است که دو بازار از یک کالای متجانس و با اختلاف زیاد؛ ولی هر کدام با شرایطی کاملا متفاوت مسیر خود را طی نمایند.
تنها راه نجات تولیدکننده خصوصی در این روزهایی که به حال خودش رها شده است؛ تشکیل یک کنسرسیوم واحد بدون دخالت خصولتیهای غیر همتراز، و تلاش برای بررسی راهکاری موجود برای دستیابی به بازارهای جهانی است، بدون شک اگر این موضوع اجرایی شود، نافعان آن هر سه حوزه قراضه و شمش و میلگرد حوزه خصوصی خواهند بود، چراکه اکنون به وضوح شاهد دو زنجیره متفاوت در بازار فولاد هستیم؛ یکی در حوزه خصولتی ها که از آهن اسفنجی با نرخ گذاری دستوری شروع شده و به شمش و میلگرد با اختلاف قیمت کم و صادراتی منتهی میشود. یکی هم از بازار قراضه آهن در حوزه خصوصی نشات گرفته و به شمش القایی و نهایتا میلگرد تولید خصوصی های بازار داخلی ختم میشود. زنجیره اول از حمایت بی چون و چرای دولت برخوردار بوده و البته به بازار جهانی دسترسی دارد. دومی اما در حالیکه از خوان دولتی بهره چندانی نبرده، خود را از بازارهای جهانی تحریم کرده است که البته با کیفیت شمش القایی و محرومیت از شمش دولتی به سبب نرخ بالای داخلی، تا حدودی قابل قبول است که سخت است ولی غیرممکن نیست، که چه بسا اگر بتواند به آن انسجامی که شایستگی ان را دارد دست پیدا کند حتی قادر خواهد بود حوزه دولتی را هم پشت سر بگذارد. سخن آخر اینکه تنها راه نجات حوزه خصوصی این روزهای فولاد کشور، بنظر میرسد که دستیابی به بازارهای برون مرزی و خلق بازارهای جدید باشد؛ که آنهم فقط با تکیه بر نیروی خود و با کاهش هزینه ها؛ ارتقاء کیفیت و تعریف استانداردی واحد و در قالب یک مدیریت واحد صادراتی ممکن خواهد شد.
متاسفانه نرخ های متفاوت فولاد خراسان در بازار هنوز هم دیده میشود؛ از ۱۹۹۰ تا ۲۳۰۰ تومان اعلام میکنند که واقعا جای تامل دارد !
۱۹۹۰ – ۲۱۰۰ – ۲۳۰۰
این سه کانال قیمتی در آخرین روز کاری رصد شد
اما انچه که ما تحقیق کردیم معمولا قیمتهای پایین تری که اعلام میشود بیشتر مورد معامله قرار میگیرد چرا که خوب به هر حال تفاوت فاحش است .
برخی این تفاوتها را به نوع معاملات میدانند؛ بطوریکه قیمتهای بالاتر عموما با فاکتور رسمی ارایه میشوند و ارزانتر ها بدون فاکتور که البته این موضوع مطلق نیست.
برخی دیگر هم نرخهای ارزانتر را مربوط به حواله های تهاتری میدانند.
تحلیل بورس
آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه