به گزارش خبرگزاری ایرنا از اصفهان، وضعیت اشتغال در کشور طی سالهای اخیر به دلیل رکود صنایع و افزایش مشکلات صنعتگران، در این بخش مهم از اقتصاد که سهم ۳۰ درصدی از کل اقتصاد را تشکیل میدهد به شدت وخیم شده و کاهش توان صنایع در مقابل موج واردات، این روند را سرعت بخشیده است.
در سایر بخشهای اقتصاد نیز ظرفیتهای اشتغال چندان قابل توجه نیست و بودجه دولت نیز توان ایجاد تحرک قابل توجهی در این حوزه را ندارد.
▫️لزوم اولویتدهی به حفظ اشتغال موجود
از دید کارشناسان، در شرایط فعلی، اولویت دولت در حوزه اشتغال باید بر حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران باشد، چه بسا در سالهای اخیر پیشی گرفتن خروجی آمار اشتغال از ورودی آن موجب منفی شدن تراز این شاخص و بیاثر شدن سیاستهای اشتغالزایی شد.
در کلامی دیگر، اگر در سیاستهای اقتصادی، تقویت توان داخلی صنایع و بنگاهها به عنوان یک اولویت فدای سایر اهداف اقتصادی شود، برآیند این سیاستها منجر به ایجاد یک دور باطل و گسترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی میشود.
▪️تغییر استراتژی در شرایط خاص
بسیاری از سیاستهای حمایتی از صنایع، از دید اقتصاد آزاد مذموم بوده و کارایی لازم را به همراه ندارند اما در طرف دیگر موضوع، شرایط محیطی اقتصاد هر کشور و همچنین توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی عدم اجرای این سیاستهای حمایتی است که باید در معادلات در نظر گرفته شود.
در وضعیتی که اوضاع بیکاری رو به وخامت میرود و حیات صنایع در معرض خطر قرار گرفته، کلیه مفاهیم اقتصاد آزاد از سوی دولتها کنار گذاشته میشوند و حتی آزادترین اقتصادهای دنیا نیز از ابزار تعرفه برای حفظ اشتغال جامعه خود استفاده میکنند.
▫️تعرفهگذاری اقتصادهای باز در هنگام بروز بحران
نمونه این سیاستها را میتوان در اقدامات چند سال اخیر دولت آمریکا در مقابل واردات فولاد چینی مشاهده کرد؛ در اوایل آوریل سال ۲۰۱۶ بود که وزارت بازرگانی آمریکا در واکنش به اقدام چین در عرضه فولاد با قیمت کمتر از هزینه تولید شده و اعطای یارانه به آن در بازارهای جهانی، تعرفه گمرکی ۵۲۲ درصدی برای واردات آن به خاک ایالات متحده وضع کرد.
اتخاذ این تصمیم از سوی وزارت بازرگانی آمریکا به دنبال تشدید تنش تجاری با چین بر سر عدم توازن بازرگانی بین دو کشور صورت گرفت، زیرا آمریکا بر این باور بود که سیاست ارزی چینیها شرایط غیرمنصفانهای به طرفهای تجاری آن کشور تحمیل میکند.
▪️اتحادیه اروپا فولادسازان ایرانی را ملزم به پرداخت تعرفه کرد
این موضوع در روزهای اخیر در اتحادیه اروپا نیز رخ داده و این اتحادیه، تعرفه واردات ورق گرم خود را برای کشورهای عمده صادرکننده به این اتحادیه، در محدوده ۱۷.۶ الی ۹۶.۵ یورو بر هر تن ورق گرم وضع کرده است.
این تعرفه علاوه بر ایران، کشورهای دیگری همچون روسیه، برزیل و اکراین را نیز در بر میگیرد و در مورد کشور چین نیز، پیشتر تعرفه ۱۸ الی ۳۶ درصدی وضع شده بود.
با نظر به این نکته که ۷۰ درصد فولاد مورد نیاز اروپا از پنج کشور ایران، روسیه، اکراین، برزیل و چین تأمین میشود، اقدام اخیر کمیسیون اروپا، تغییرات مهمی در بازارهای جهانی و تغییر بازارهای هدف صادراتی را به وجود آورد.
▫️خطر سرریز مازاد فولاد جهانی به بازار ایران
در همین راستا بیم آن میرود که کشورهای دیگر نیز به پیروی از اروپا، در نظام تعرفهای خود تجدید نظر کنند و از دیگر سو احتمال دارد کشورهای مشمول این تعرفه، صادرات خود را به سمت بازارهای دیگری نظیر ایران سوق دهند.
بدون شک اگر در مقابل این حجم از مازاد عرضه جهانی، سیاست مناسبی اتخاذ نشود صنعت فولاد ایران بار دیگر همچون سال ۹۴، ضربه سختی از محل وفور کالاهای وارداتی متحمل خواهد شد.
مروری بر آمارهای تجاری صنعت فولاد در سال جاری اگرچه رشد ۳۲ درصدی در ۶ ماه ابتدایی را نشان میدهد اما با نگاهی به آمار تفکیکی محصولات صادراتی میتوان دریافت که صادرات انواع ورق (که از سوی اتحادیه اروپا مشمول افزایش تعرفه شده است) به دلیل افزایش تقاضای داخلی، نه تنها رشدی نداشته، بلکه ۶۰ درصد نیز کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس به نظر نمیرسد در اثر تصمیم اخیر اتحادیه اروپا، شوک صادراتی به صنعت فولاد ایران وارد شود اما اثر غیرمستقیم این اقدام، همانگونه که عنوان شد از طریق هجوم محصولات وارداتی به بازار ایران محتمل است و مسؤولان امر باید برای جلوگیری از این شوک احتمالی و در جهت حفظ اشتغال این صنایع، تدبیری اتخاذ کنند
منبع : ایرنا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه